تقرير برلمان بريطاني: التدخل العسكري في ليبيا استند إلى “افتراضات خاطئة”
كشف تقرير نشر أمس الأربعاء، أن برلمانيون بريطانيون، وجهوا انتقادًا شديدًا إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكريًا في ليبيا في 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى “افتراضات خاطئة”.
وقالت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، في تقريرها: “إن أخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ قرار انضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكريًا لحماية المدنيين الليبيين من نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011”.
وجاء في التقرير أن “حكومة كاميرون لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذى كان يشكله نظام القذافي، لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضاً من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في تحديد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد”.
وأضافت اللجنة، في تقريرها، أن “استراتيجية بريطانيا ارتكزت على افتراضات خاطئة وإلى تحليل جزئي للأدلة”.
وبحسب رئيس اللجنة كريسبين بلونت، فإن “حكومة كاميرون كان عليها أن تسعى عوضاً عن التدخل العسكري إلى البحث عن حل سياسي يحمى المدنيين مثل إصلاح النظام أو تغييره”.
وقال: “كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بكلفة أقل على كل من ليبيا وبريطانيا التي لم تكن لتخسر شيئاً لو اتبعت هذه الطرق عوضاً عن التركيز حصراً على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية”.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يتعين على “كاميرون” أن يعرف أن الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال التمرد، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة التمرد ومكوناته.
من جانب آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، مساء أمس الأول، أنها ستعمل على تصدير النفط من الموانئ التي سيطرت عليها قوات معادية لحكومة الوفاق الوطني، رغم أن المؤسسة تتبع سلطة هذه الحكومة المعترف بها دوليًا.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان نشر على موقع المؤسسة: “إن الفرق الفنية بدأت فعليًا في تقييم الأضرار وما يجب القيام به، لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن”.
واستكملت قوات الحكومة الموازية في ليبيا بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، مساء أمس الأول، سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي التي تضم أكبر موانئ التصدير في إطار هجوم بدأته الأحد الماضي وتمكنت خلاله من طرد قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق من المنطقة.
ودفع الهجوم المباغت الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الأوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق إلى دعوة “كل القوات المسلحة” الموجودة في الهلال النفطي بين مدينتي بنغازي “للانسحاب الفوري وغير المشروط”.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ستعمل على تصدير النفط بعد استكمال توحيدها مع مؤسسة نفطية منافسة لها في بنغازي تتبع سلطة الحكومة الموازية، لكنها لم توضح الجهات التي يمكن أن يتم تصدير النفط إليها في ظل رفض المجتمع الدولي التعامل مع الحكومة الموازية التي باتت قواتها تسيطر على موانئ التصدير الرئيسية. ورغم إعلانها عن نيتها العمل على تصدير النفط من هذه الموانئ، وهى البريقة وراس لانوف والسدرة والزويتينة، أكدت المؤسسة في بيانها أنها لا تزال تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطني التي أدانت الهجوم العسكري ودعت القوات التي هاجمت الموانئ إلى مغادرتها.
وتوقعت المؤسسة رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يومياً في غضون أربعة أسابيع وإلى 900 ألف برميل يومياً بحلول نهاية هذا العام من نحو 290 ألف برميل يتم إنتاجها يومياً في الوقت الحالي.
من جانبه، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، أمس، جميع الأطراف المعنية بالأزمات في هذا البلد إلى الاجتماع لمناقشة آلية لإنهاء الصراع، وذلك غداة سيطرة قوات مناهضة لحكومته على أكبر موانئ تصدير النفط.
وقال السراج، في بيان على صفحة مكتبه الإعلامي على موقع “فيسبوك”: “أدعو جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع”.
واعتبر السراج أن “ليبيا تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها”، مشددًا على أنه لن يقبل بأن “أقود طرفًا ليبيًا أو أدير حرباً ضد طرف ليبي آخر”، في إشارة إلى إمكانية وقوع مواجهات بين قوات حكومته والقوات التي سيطرت على موانئ التصدير.
وكالات
