تحذّيرات غربية لكوسوفو من المساس بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب
أعربت الدول الغربية الكبرى، عن قلقها إزاء عزم برلمان كوسوفو على إعادة النظر بقانون تشكيل المحكمة الخاصة بجرائم الحرب المشتبه بان قادة التمرد الانفصالي ارتكبوها في عامي 1998 و1999، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وقال سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إن المساس بوضعية المحكمة خطوة “قد تدمّر” كوسوفو و”تعزله على الصعيد الدولي”.
ولم تؤكد حكومة كوسوفو او تنف رسميا عزمها على إعادة النظر بتشكيل المحكمة.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اعلنت رئيسة المحكمة القاضية البلغارية ايكاترينا تريندافيلوفا ان المحكمة مستعدة “لبدء ملاحقات قضائية” في الجرائم المشتبه بوقوعها خلال الحرب بين الانفصاليين في كوسوفو وقوات حكومة بلغراد.
وتجنّبت القاضية لقاء كل من الرئيس هاشم تاجي ورئيس البرلمان قادري فيسيلي ورئيس الوزراء راموش هاراديناي وثلاثتهم قادة سابقون في “جيش تحرير كوسوفو”.
وغالبا ما يرد اسما تاجي وفيسيلي في عداد قائمة الاشخاص الذين يمكن ان توجه اليهم المحكمة اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
والمحكمة الخاصة بجرائم الحرب في كوسوفو هي هيئة قضائية خاصة تطبق قوانين كوسوفو وتضم قضاة دوليين ويقع مقرها في لاهاي بهدف حماية الشهود، وقد انشئت بموجب قانون أقره برلمان كوسوفو .
ومؤخرا انتقد الرئيس هاشم تاجي هذه المحكمة، في حين وقّع محاربون سابقون عريضة تطالب البرلمان بالعودة عن قرار تشكيل هذه الهيئة القضائية متهمين اياها بالسعي خلف الكوسوفيين حصرا وتبرئة ساحة الصرب.
والجمعة قاطعت المعارضة جلسة كان مقررا ان يعقدها النواب لتعديل قانون تشكيل المحكمة، مما حال دون التئام البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب.
وعلى الاثر وجهت الدول الغربية تحذيرا شديد اللهجة الى بريشتينا من مغبة تعديل قانون المحكمة.
وقال السفير الأمريكي غريغ ديلاوي في تغريدة على تويتر ان “فكرة تعديل قانون المحكمة الخاصة تهدد بعزل كوسوفو على الصعيد العالمي”.
وأكد لاحقا في تصريح صحفي، ان الولايات المتحدة ستعتبر اي مساس بالمحكمة بمثابة “طعنة في الظهر”.
بدوره حذر نظيره البريطاني رويري اوكونيل من مغبة الوقوع في فخ “الدفاع عن مصالح شخصية”.
وقال: “يبدو لي ان المصالح الشخصية طالبت بوقف إجراءات المحكمة. هذا امر قد يؤدي لتدمير كوسوفو”.
أما سفيرة الاتحاد الأوروبي في بريشتينا ناتاليا ابوستولوفا فحذرت من ان اي مساس بالمحكمة “يعرض للخطر كل العمل الجماعي الذي انجز في السنوات الماضية في سبيل سيادة القانون وتحقيق العدالة ويقوض الجهود التي بذلها كل الذين ناضلوا من اجل إنهاء الافلات من العقاب”.
والمحكمة الخاصة هي ثمرة ضغوط دولية على بريشتينا منذ ان نشر مجلس اوروبا في 2011 تقريرا حول فظائع يشتبه بأن اعضاء في جيش تحرير كوسوفو ارتكبوها بحق نحو 500 سجين صربي ومن غجر الروما خلال حرب كوسوفو وبعدها (1998-1999).
وتحدث “تقرير مارتي” الذي يحمل اسم معده البرلماني السويسري ديك مارتي، عن اعدامات تعسفية وعمليات خطف وتهريب اعضاء كانت تؤخذ من ضحايا، وقد اشار باصبع الاتهام الى تاجي.
وحرب كوسوفو (1998-1999)، آخر النزاعات الدموية التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة في التسعينيات، دارت بين التمرد الانفصالي الكوسوفي الالباني والقوات الصربية التي ارسلها سلوبودان ميلوسيفيتش.
وأوقعت هذه الحرب أكثر من 13 الف قتيل بينهم 11 الفا من البان كوسوفو وأكثر من الفي صربي وحوالى 500 من اقليات اخرى.
واعترفت اكثر من 110 دول باستقلال كوسوفو بينها غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
لكن صربيا ترفض بشدة، بدعم من موسكو، الاعتراف بالاستقلال وقد ادرجت في دستورها وصايتها على هذا الاقليم السابق الذي يعد نحو مليوني شخص.
