احتجاجات تونس.. من جدل الموازنة إلى انتشار الجيش
لليوم الخامس على التوالي، تتواصل موجة الاحتجاجات المندلعة في تونس ضد غلاء الأسعار، تخللتها مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن، وأعمال فوضى وتخريب في بعض مناطق البلاد.
زيادة في الأسعار أقرتها موزانة 2018، ليرتفع بتفعيلها مطلع العام الجاري مستوى الاحتقان في الشارع التونسي، ما أجبر الحكومة على نشر قوات من الجيش لتأمين بعض المناطق.
وفي ما يلي التسلسل الزمني للاحتجاجات التي بدأت بجدل الموازنة وانتهت بانتشار الجيش:
جدل حول موازنة 2018
15 أكتوبر / تشرين الأول 2017:
الحكومة التونسية تعرض على أنظار البرلمان مشروع موازنة 2018، وقالت إنها ترمي إلى تحقيق نمو بنسبة 3 %.
الميزانية تضمنت 4 محاور أساسية هي: اجراءات لدفع الاستثمار، والتشجيع على الادخار، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتدابير لمواجهة التهرب الجبائي (الضريبي) والمالي، وأخرى لدعم الموارد الجبائية، وإجراءات لتحسين الخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
من 21 نوفمبر / تشرين الثاني إلى 8 ديسمبر / كانون الأول 2017:
جدل واسع طغى على نقاشات الموازنة داخل البرلمان.
8 ديسمبر / كانون الأول 2017
صدّق البرلمان على الفصل الـ 39 من قانون المالية، القاضي برفع ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية واحدة، ما ينعكس بالزيادة على السعر النهائي للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
وجرى التصديق بموافقة نواب كتل “نداء تونس″ (56 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان الـ 217) و”الجبهة الشعبية” (15 مقعدا) و”آفاق تونس″ (10 مقاعد) والكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) ومستقلين، وفي غياب نواب كتلة حركة “النهضة” (68 مقعدا)، الذين انسحبوا ولم يشاركوا في التصويت.
والقيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
9 ديسمبر / كانون الأول 2017
البرلمان يصدّق على الموازنة العامة التي أقرت إجراءات جديدة دفعت إلى الزيادات في الأسعار طالت بالأساس المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.
انسحاب “آفاق تونس” من الحكومة
16 ديسمبر / كانون الأول 2017
حزب “آفاق تونس” يعلن انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية، معلنا رفضه محتوى موازنة 2018 في صيغتها المصدّق عليها بالبرلمان.
الحزب اعتبر أن الموازنة تفتقد الشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة، وتفتقد رؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيين، بحسب بيان الحزب.
أحزاب تدعو إلى التظاهر وأخرى تندد
3 يناير / كانون الثاني 2018:
“الجبهة الشعبية” تدعو إلى التظاهر السلمي من أجل إسقاط إجراءات الزيادة في الأسعار.
4 يناير / كانون الثاني 2018:
حركة “النهضة” تندد في بيان لها بدعوات البعض للاحتجاج على موازنة 2018، وإدخال البلاد في حالة من الفوضى.
6 يناير / كانون الثاني 2018:
“آفاق تونس” يعلن انسحابه من “وثيقة قرطاج” المحددة لأولويات الحكومة في البلاد.
احتجاجات في مختلف المدن والجيش ينتشر
8 يناير / كانون الثاني 2018:
اندلعت تظاهرات في مدينة القصرين (وسط غرب) احتجاجا على غلاء المعيشة.
في المساء، سرت عدوى الاحتجاجات إلى مناطق أخرى بينها مدينة طبربة التابعة لمحافظة منوبة (شمال شرق)، حيث توفي محتج نفت الداخلية التونسية أن يكون قضى دهسا بسيارة شرطة، كما راج بالإعلام المحلي.
9 يناير / كانون الثاني 2018:
اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل عددا من المدن الأخرى بينها القيروان (وسط)، والمهدية (شرق)، وقفصة (جنوب غرب)، ونابل (شمال شرق)، وسوسة (الساحل / شرق)، علاوة على عدد من أحياء العاصمة مثل حي “التضامن”، وحي “الانطلاقة”، حيث تخللت الاحتجاجات أعمال تخريبية.
أكثر من ألفي جندي من الجيش التونسي ينتشرون في 123 نقطة مختلفة بالبلاد لحماية المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي، للأناضول.
الحكومة تتهم شبكات الفساد والجبهة الشعبية
10 يناير / كانون الثاني 2018:
ـ تواصلت الاحتجاجات الليلية في عدد من المدن التونسية.
ـ رفع عدد الجنود المنتشرين في مختلف المدن لتأمين المواقع الاستراتيجية والمقرات الحيوية إلى أكثر من ألفين و100، وفق الوسلاتي.
ـ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يتهم ما وصفها بـ “شبكات الفساد” و”الجبهة الشعبية”، بـ “التحريض على أعمال العنف والتخريب” التي تشهدها البلاد منذ 3 أيام عبر تجنيد عدد من الشباب.
ـ أعلن “الشاهد” من منطقة البطان التابعة لمحافظة منوبة شمال العاصمة التي زارها عقب أحداث العنف التي شهدتها، فتح تحقيق لـ “الكشف عن المتورطين في هذه الأحداث”.
ـ اعتبر رئيس الحكومة أن موقف “الجبهة الشعبية” “غير مسؤول”، مشيرا إلى أن “نواب كتلتها يصوتون لصالح قانون المالية ثم يتظاهرون ضده”.
إيقافات
10 يناير / كانون الثاني 2018:
ـ الداخلية التونسية تعلن توقيف 206 أشخاص “متورطين في عمليات سرقة ونهب” بالتزامن مع الاحتجاجات.
ـ أعلنت أيضا إصابة 49 عنصر أمن (الشرطة) في مدن متفرقة خلال المواجهات مع محتجين، إضافة إلى إلحاق الضرر بـ 45 سيارة أمنية.
ـ أعلنت إصابة ضابط في الحرس الوطني (الدرك) و8 عناصر آخرين خلال المواجهات، وتضرر 12 سيارة أمن، ومحاولة اقتحام مقر منطقة الحرس الوطني بالقصرين، وتحطيم كاميرتي مراقبة.
11 يناير / كانون الثاني 2018:
ـ الاحتجاجات تعم نحو 14 مدينة بالبلاد، وهي: القصرين، وسليانة (شمال غرب)، وسوسة، والقيروان، وقفصة، وسيدي بوزيد (وسط)، والحامة (جنوب)، ونابل وجندوبة (شمال غرب)، وباجة (شمال غرب)، ونفزة (جنوب)، وتالة (وسط)، وطبربة.
كما شملت أحياء بالعاصمة بينها حي “التضامن”، وحي “الانطلاقة”، و”الكرم الغربية”، و”الكبارية”، و”حمام الأنف”.
ـ الجيش التونسي يواصل انتشاره في عدة مدن تونسية لحماية المقرات السيادية.
ـ حمة الهمامي المتحدث باسم “الجبهة الشعبية”، يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ أيام.
