إلغاء “مجانية التعليم” فى المغرب يُشْعل معارضة برلمانيين في الأغلبية الحكومية

يواجه سعد الدين العثماني موجة معارضة شديدة من طرف نواب ينتمون للأغلبية البرلمانية بسبب مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي ويتضمن بابا خاصا بتمويل المنظومة ينهي مع مجانية التعليم في المغرب.

وهدد العديد من النواب المنتمين للأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين بالتصويت ضد مشروع قانون الإطار بعد إحالته على البرلمان، مؤكدين الاصطفاف إلى جانب المعارضة ضد المشروع الحكومي الذي يستهدف بالدرجة الأساس الفئات المتوسطة.

ورغم أن العثماني أكد أكثر من مرة أنه “غير صحيح بالمرة تخلي الحكومة عن مجانية التعليم لأن النص لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم”، وأن الأمر يتعلق بـ”رسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة”، إلا أن النواب الذين تحدثوا لهسبريس استغربوا مبررات رئيس الحكومة، مسجلين أن الفئات الميسورة التي يتحدث عنها لا تدرس أبناءها في المؤسسات العمومية.

من جهة ثانية، يواجه سعد الدين العثماني أول حركة تمرد من طرف أعضاء حزبه بعد توليه منصب الأمين العام؛ إذ توحدت جل التنظيمات الموازية لحزبه لإعلان رفض مشروع القانون الذي يسعى حسب الحكومة إلى “تفعيل التضامن الوطني والقطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين”، عن طريق “مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص”.

وفي مقابل ذلك، استغرب سعد الدين العثماني غياب مساندة له من طرف أعضاء الحزب في أول معركة له يخوضها كأمين عام للحزب وكرئيس للحكومة، بعدما وجد نفسه وحيدا في مواجهة الشارع والنقابات التي تعتبر هذا القرار غير شعبي ومن شأنه المس بالقدرة الشرائية للمغاربة.

وكانت العديد من الفعاليات النقابية والسياسية قد عبّرت عن غضبها الشديد من إعلان الحكومة إلغاء مجّانية التعليم في السلكيْن الجامعي والثانوي التأهيلي، معتبرة أنه “مخطّط مدروس لتدمير التعليم العمومي، وفتح المجال على مصراعيه للإقصاء الاجتماعي والتمييز بين فئات الشعب المغربي، وسدّ الطريق أمام الأسَر المعوزة لولوج أبنائها الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية”.

ونص هذا المشروع الحكومي على إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

شكرا للتعليق على الموضوع