دعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية يقودها مرشحون سابقون
أصدر مرشحون سابقون للانتخابات الرئاسية المصرية، بيانًا دعوا من خلاله “جموع الشعب إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية كليًا، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها”، باعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها، ووقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وحلّ مجلسها، لـ”تستّره على التدخل الأمني والإداري” في الانتخابات المزمع إجراؤها في آذار/ مارس المقبل.
وجاء البيان ممهورًا بتوقيعات رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق، عصام حجي.
وبحسب البيان فإن دعوة مقاطعة الانتخابات “ليس لانتفاء فكرة المنافسة فحسب، بل قلقًا على السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور، بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة، واستمرار السياسات التي طبقت في السنوات الماضية، وتضمنت التنازل عن الأراضي المصرية، وإفقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية، والفصل بين المؤسسات، لصالح السياسات الأمنية”.
ودعا البيان “كل قوى المعارضة الفاعلة إلى تشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة، يستدعي من خلاله الشرعية الشعبية”، مدينًا كل “الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له في الانتخابات المقبلة، والتي كانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار جنينة”.
أشار البيان إلى “عراقيل الانتخابات بدأت مبكرًا بإشاعة مناخ الخوف الأمني، والانحياز الإعلامي والحكومي، مرورًا بجدولها الزمني الضيق، الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم، ثم محاولة إفراغ الساحة من كل المرشحين بتلفيق قضية هزلية للمحامي الحقوقي، خالد علي، واعتقال عدد من شباب حملته بتهم تحت قانون الإرهاب، ولاحقًا التلاعب في عملية جمعه للتوكيلات، ما أسفر عن انسحابه”.
ولفت البيان إلى سجن العقيد مهندس أحمد قنصوة، بعدما اضطر لإعلان نيته الترشح بعد رفض استقالته من قيادات الجيش لسنوات، والضغوط التي تعرض لها رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق، في منفاه بالإمارات، وترحيله منها قسرًا، علاوة على قرار انسحاب النائب السابق، محمد أنور السادات، الذي أعلنه تحت الضغوط الأمنية ذاتها.
وأضاف البيان أنه “وصل الأمر إلى قمته باعتقال رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، فضلًا عن دلالات صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، ورفع الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه من كشوف الناخبين، قبل أي تحقيق أو حكم، رغم أنه سبق له، هو ورئيس المجلس العسكري السابق، المشير حسين طنطاوي، وغيرهما من القادة المتقاعدين، الإدلاء بأصواتهم، ما يشير إلى انعدام حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها، في حين لا يزال التنكيل مستمرًا بأفراد حملته، وبعضهم الآن ما زال محتجزًا أو مطاردًا”.
واختتم اللبيان بأنه “وأخيرًا، ما نشهده الآن من محاولات من النظام ومعاونيه للبحث عن مرشح يؤدي دور (الكومبارس)، في عملية تُهين قيم الجمهورية المصرية العريقة”، مثمنين “موقف الهيئة العليا لحزب الوفد، التي رفضت التورط في هذا العبث، بإعلان رفضها الدفع بمرشح للانتخابات في مواجهة المرشح الأوحد” الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
