صحيفة: معلومات “خطيرة” حول “حكومة انفصالية” في المغرب
كشفت صحيفة “مملكة برس” المغربية، نقلًا عن مصادر خاصة بها، تفاصيل جلسة استماع محكمة الاستئناف في الدار البيضاء للمعتقل أحمد هزاط، الذي قال إن ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، كان على وشك تشكيل حكومة الريف.
ووفقًا للصحيفة، فإن الحكومة التي عرضها القاضي مكونة من: ناصر الزفزافي، رئيسا للحكومة، ونبيل أحمجيق، نائبا لرئيس الحكومة، وإلياس إلياس، وزيرا للدولة، وشكير الخروط، وزيرا للداخلية وعبد الصادق بوجبير، وزيرا للدفاع، والمحامي عبد الصادق البوشتاوي، وزيرل للعدل والحريات”.
كما تشمل الحكومة: “فاطمة أمغار، وزيرة للتعليم، وأناس الخطابي، وزيرا للتجهيز والنقل؛ وإدريس شتو، وزيرا للفلاحة والصيد البحري؛ وسيليا زياني، وزيرة للخارجية؛ وأشرف الحياة، وزير للطاقة والمعادن؛ وجواهري محمد، وزيرل للتكنولوجيا الحديثة؛ وياسين الشريف، رئيسا لمجلس النواب؛ ورشيد الزياني، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ وفاطمة الزهراء الرضواني، وزيرة للتشغيل”.
وأضاف المصدر، أن قاضي الجلسة واجه المعتقل بهذه الحكومة التي وضعها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما دفعه إلى القول بأن الأمر مجرد “خرجات فيسبوكية لا تعبر عن الحقيقة والواقع″، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.
ويحاكم الزفزافي وأكثر من 50 آخرين من نشطاء حراك الريف المعتقلين بتهمة المس بالسلامة الداخلية للمملكة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، تشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
وانطلقت التحركات الشعبية في الريف عقب مقتل بائع السمك محسن فكري (30 عاما) سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات، ما أثار آنذاك موجهة غضب في كل المملكة لدرجة أن الملك محمد السادس قدم توجيهات صارمة بفتح تحقيق موسع ومعمق في ملابسات الحادث، بحسب “فرنسا 24”.
يقول ناصر الزفزافي، البالغ من العمر 39 عاما، عن نفسه إنه “مواطن عادي”. لكن اسمه بات معروفا لدى الرأي العام المغربي نظرا لارتباطه بـ”الحراك” الشعبي الذي يهز منطقة الريف (شمالي المغرب) منذ مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة نفايات في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
ورفض زفزافي مرارا أي بعد سياسي أو “دعم أجنبي” لـ”الحراك” الشعبي، مشددا على أن الهدف وراءه هو “المضي قدما نحو التغيير”. ولكن البعض اتهموه بنية السعي وراء “الحكم الذاتي” أو “الانفصال” نظرا لبروز علم “جمهورية الريف” في أشرطة الفيديو التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وخلال بعض التجمعات.
