وكالات وهمية تبتز عارضات أزياء مغربيات بتصويرهن عاريات
حلمهن بالشهرة جعلهن ضحايا وكالات وهمية، تستغل رغبتهن بالمشاركة في عروض الأزياء.
والتقى موقع “دوتشيه فيليه” الألماني، بعارضات أزياء مغربيات كانوا عرضة للابتزاز، وتحدثن عن كيف قادهن هوسهن بالأضواء إلى شباك هؤلاء المبتزين.
تتدفق الدموع من عينيها لدى سؤالها: “ماذا حدث لك؟”، بصوت يكاد لا يسمع تحاول أن تصف معاناتها جراء تعرضها للابتزاز وكيف جعلها هوسها بمجال عروض الأزياء ضحية وكالة وهمية.
“ماجدة” اسم مستعار( تبلغ 22 عامًا، طالبة جامعية وتعمل عارضة أزياء)، تعيش في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، تقول في حوارها مع “دوتشيه فيليه” بنبرة حزينة: “وجدت إعلان عن تقديم عرض “كاستينغ” لعارضات الأزياء في إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت معهم وأرسلت لهم بياناتي الشخصية وبعض الصور “.
“أخي سيقتلني”
اعتقدت ماجدة أن الإعلان حقيقي. تضيف في ذات السياق: “تلقيت مكالمة هاتفية من شخص يدعي أنه مسؤول كاستينغ، طلب مني أن أرسل له صورة عارية لي و أخبرني أن هذا الاجراء طبيعي اذا أردت أن أشارك في عرض هام للشركة “.
“يهددني بنشر الفيديو”
“يسرى” اسم مستعار، تقطن في مدينة المحمدية بالمغرب، وتشتغل عارضة أزياء وتبلغ 19 عاما، تعيش موقفا مشابه لماجدة منذ فترة، تقول في حوارها مع الموقع الألماني: “طُلب مني إجراء المقابلة على برنامج التواصل “سكايب”، وقال لي أحد المسؤولين في شركة تهتم بعروض الأزياء أنه من الضروري أن أتعرى ليتأكد من أن جسدي مناسب للعرض، “تطلق تنهيدة عميقة وتواصل حديثها قائلة “بعد المقابلة على سكايب أصبح يطلب مني أن أرسل له المال ويهددني أنه في حالة رفضت سينشر الفيديو على مواقع إباحية، لأكتشف بعد فوات الأوان أن لا وجود للوكالة وأن الصفحة التي نشر فيها الإعلان لم تعد موجودة”.
يسرى وماجدة هما نموذجان للعديد من الحالات الموجودة في المغري، واللاتي يتخوفن من الفضيحة ويفضلن التسوية بشكل ودي وسري مع المبتز بدون أن تكتشف عائلاتهن الأمر، بحسب رضى الكبير نائب رئيس جمعية حماية ضحايا “الويب كام” ومحاربة الابتزاز.
وبعد مدة قصيرة من ارسالها لصورتها بدأت تتلقى ماجدة رسائل ابتزاز لتكتشف أن الاعلان غير موجود تقول في هذا الصدد “طلب مني أن أرسل له مبلغ 20 ألف درهم مقابل أن لا ينشر صورتي عارية على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وترفض ماجدة التوجه إلى شرطة بسبب خوفها من أن تكتشف عائلتها ذلك، تحكي بنبرة مستاءة ” أنا متأكدة من أن أخي سيقتلني إذا علم بذلك، لا أحد سيتفهمني، لأني مذنبة”.
التسوية مع المبتز
تحاول الجمعية مكافحة هذه الظاهرة، وهي تحاول حذف صور الضحايا التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتوب، ويشير رضى الكبير في حواره مع “دوتشيه فيليه”، إلى أن الجمعية “تحاول التواصل مع المبتز وتوضح له أن ما يقوم به يعاقب عليه القانون”، مشددًا على أن الجمعية “تحاول جاهدة حل المشكلة بسرية وذلك بطلب من الضحية التي تتخوف من لجوء الى القضاء بسبب الفضيحة”.
ويعتبر الكبير: “أن عارضات الأزياء المبتدئات والمهووسات بمجال الأزياء هن ضحايا يسهل خداعهن من طرف المبتز موضحا أن هوسهن يدفعهن للثقة في أي شيء حتى وإن كانت صفحة وهمية لذلك لا يكلفن أنفسهن عناء التأكد من اذا كانت هذه الوكالة موجودة فعلا “.
ويضيف: “تخوف الفتيات من العار والفضيحة يدفع بعضهن إلى الانتحار”، مشيرًا إلى أن الجمعية تتواصل مع أزيد من عشر حالات ضحايا ابتزاز يوميا.
غياب المراقبة
وعن كيفية حماية عارضات الأزياء في المغرب من الابتزاز؟ يقول واليم عماد الدين مسؤول الكاستينغ ومدير مسابقة ملكة الجمال ستار بلادي في المغرب في حواره مع “دوتشيه فيليه”: “إن دولة ينبغي أن تحمي العارضات وأن تفعل قانون ينظم مجال عروض الأزياء في المغرب”.
وأشار واليم إلى أنه ينبغي تشديد المراقبة على هذا المجال معربا عن امتعاضه من تعرض عارضات للابتزاز والتحرش الجنسي من طرف من يستغل هوسهن بأن يصبحن من المشاهير.
وأضاف: “أنه أصبح من الممكن لأي أحد أن ينشئ صفحات وهمية وينشر اعلانات لوكالات وهمية تبحث عن عارضات أزياء بسبب غياب المراقبة”.
ضرورة تقديم شكوى
من جهته أوضح الخبير القانوني محمد الحسنى الادريسي في حواره مع “دوتشيه فيليه”، أن هناك ما يصطلح عليه “قانون الحق في الصورة” الذي يعتبر الصورة الملتقطة لأي شخص هي جزء من حياته الخاصة لا يمكن انتهاكها من طرف الآخرين، مضيفا أن نشر صورة مأخوذة لشخص بدون اذنه يعتبر اعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي .
وبحسب الخبير القانوني فإن ذلك يعتبر تهديدًا بحسب الفصل 425 وما يليه من القانون الجنائي المغربي وما يترتب عنه من ابتزاز ومحاولة الاثراء على حساب الغير، معتبرا أن هذه المقتضيات القانونية تشكل حماية للأشخاص من التعرض لمثل هذه الأفعال المشينة . وشدد الخبير القانوني على ضرورة تقديم المعني بالأمر شكاية في الموضوع للجهات القضائية المختصة.
وأضاف الحسنى الادريسي، أنه يمكن للجمعيات الفاعلة في الميدان الدفع في اتجاه التنظيم الجيد للقطاع بفرض توقيع عقد كتابي مع المعنيات قبل القبول بالتقاط صور لهن وتحديد مسؤوليات الجهات المتعامل معها في حال تسريب تلك الصور أو استعمالها للابتزاز.
