الاتحاد الأوروبي يضاعف تمويله لمجموعة الساحل لكن القادة الأفارقة متخوفون
قرر الزعماء الأوروبيون، اليوم الجمعة، في مؤتمر في بروكسل مضاعفة تمويلهم لقوة أفريقية مشتركة تتصدى للمجموعات الجهادية في منطقة الساحل لكن الزعماء الأفارقة نبهوا إلى ضرورة وصول الأموال بسرعة لضمان فعاليتها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، 50 مليون يورو إضافية (61 مليون دولار) لقوة مجموعة دول الساحل الخمس، خلال مؤتمر في بروكسل حضره قادة دول المجموعة وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. ويتخطى بذلك إجمالي الدعم المالي الذي تعهد به مانحون دوليون مبلغ 410 ملايين يورو، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
غير أن جزءا بسيطا من تلك الأموال متوافر حاليًا للإنفاق، وقال رئيس النيجر محمدو ايسوفو، الرئيس الحالي لمجموعة الساحل إن الأموال ضرورية لمواجهة مقاتلي تنظيم “داعش” الذين يتم إخراجهم من ليبيا وسوريا.
وحذر ايسوفو ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، من أن الفوضى في ليبيا حيث تتناحر ميليشيات متنافسة وقبائل وجهاديون للسيطرة على النفوذ، تغذي عدم الاستقرار في منطقة الساحل. وطالبا بجهود دولية لإرساء السلام في الدولة الغنية بالنفط.
وقال ايسوفو: “إن الأزمة الليبية كانت كما نعلم، فتيل تدهور الحالة الأمنية في الساحل، ويوما بعد يوم تساهم في تفاقمها”.
وأضاف: “يجب أن نضع حدا لهذه الفوضى باستعادة سلطة الدولة الليبية على كامل اراضيها”.
اجتماع الجمعة الذي حضره 32 زعيما بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تخلله دقيقة صمت تكريما لجنديين فرنسيين من قوة مكافحة الارهاب في غرب أفريقيا، قتلا في انفجار لغم لدى مرور آليتهما العسكرية في شمال شرق مالي الأربعاء.
ويأتي الهجوم وسط تصعيد للهجمات يطرح تحديا أمام الدول الخمس وهي من الأفقر في العالم وتشكل رأس الحربة في الحرب ضد الجهاديين.
ويأمل الاتحاد الأوروبي بأن تساعد تلك الأموال المخصصة لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة، في وقف تدفق اللاجئين الساعين وراء حياة افضل في الجانب الآخر من البحر المتوسط والحؤول دون ان تصبح منطقة الساحل منصة للهجمات الجهادية على الغرب.
وتسعى قوة مجموعة الساحل لتدريب وتجهيز 5 آلاف جندي محلي للقيام بدوريات في مناطق مضطربة واستعادة السلطة في مناطق خارجة عن القانون. وإضافة إلى محاربة المتشددين تتصدى تلك القوة لشبكات التهريب والهجرة غير الشرعية التي تنشط في المناطق الشاسعة والنائية على اطراف الصحراء الكبرى.
وقال ايسوفو: “إن مقاتلين من داعش تم إخراجهم من ليبيا وسوريا يلجأون إلى منطقة الساحل، لذا من الضروري ان يتم جمع الأموال الموعودة في أسرع وقت”.
وقد أنشأت القوة مقرا ومركز قيادة ونفذت عمليتين، بدعم فرنسي، في منطقة “المثلث الحدودي” بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
ومن المقرر أن تصبح تلك القوة عملانية بالكامل في منتصف 2018 وان تنضم إلى 4 آلاف جندي فرنسي في المنطقة إضافة إلى قوة حفظ السلام الدولية في مالي (مينوسما) والبالغ عديدها 12 ألف عنصر.
ويبلغ إجمالي قيمة التعهدات المالية لتلك القوة 414 مليون يورو، بحسب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، لكن فقط 50 مليون يورو منها متوافرة حاليًا.
وفي افتتاح المؤتمر قال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، إن “الأمن والتنمية يجب ان يترافقا” في منطقة الساحل، التي تناهز مساحتها مساحة الاتحاد الاوروبي وحيث خمس عدد السكان لا تتوافر لديهم موارد غذاء يمكن الاعتماد عليها.
وكانت الكتلة قد رصدت نحو ثمانية مليارات يورو بشكل مساعدة تنمية للساحل من 2014 لغاية 2020، فيما تعهدت فرنسا دفع مبلغ 1,2 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة والمانيا 1,7 مليار يورو.
وقالت موغيريني، إن مزيدًا من التعهدات متوقعة من دول منفردة، مضيفة “ندفع يوميا ثمن عدم وجود السلام”.
إضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حضرت نحو 12 دولة أخرى ممثلة بوزراء خارجيتها منها السعودية والنروج والمغرب وتونس.
والسعودية هي أكبر ممولي هذه القوة بعد تعهدها بمبلغ 100 مليون يورو، فيما قدمت دولة الإمارات 30 مليون يورو والولايات المتحدة 60 مليون دولار.
وتتدخل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، عسكريا في مالي منذ 2013 لمساعدة القوات الحكومية على طرد جهاديي القاعدة من مناطقها الشمالية.
وتم إخراج المتشددين من معظم المناطق الريفية لكنهم يواصلون شن هجمات من قواعد لهم في الصحراء.
وامتدت اعمال العنف من شمال مالي إلى الوسط والجنوب وصولا إلى بوركينا فاسو والنيجر.
