وزير الخارجية التركي: سنرسل قوة دولية لحماية الفلسطينيين والقدس وسنضمن محاسبة إسرائيل
التلغراف – سياسة : أعلنت تركيا أنها سترسل، بالتعاون مع مجموعة من البلدان، قوة دولية لحماية الفلسطينيين والقدس، متعهدة بضمان محاسبة إسرائيل على “الإرهاب” الذي تمارسه.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أغلو، في تصريحات صحفية أدلى بها في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، اليوم الثلاثاء: “إن لم تحاسب إسرائيل على إرهابها فإنها ستتمادى أكثر، ونظيري الفلسطيني نقل، اليوم، ممارساتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسنواصل متابعة الأمر”.
وأوضح جاويش أوغلو: “ندرس ماهية العقوبات ضد الدول التي ستنتهك وضع القدس وتنقل سفاراتها إليها، بعد الآن هناك عقوبة، هناك تدبير”.
وذكر وزير الخارجية التركي أنه أجرى مباحثات مع قرابة 50 من نظرائه، وأمناء منظمات دولية، ومسؤولين آخرين، بشأن “مجزرة غزة”.
وتابع: “لأول مرة العالم الإسلامي يتخذ قرارا، حيث سنرسل قوة دولية لحماية أشقائنا الفلسطينيين والقدس، وعقب ذلك لن تتمكن إسرائيل من مهاجمتهم متى ما شاءت”.
وأضاف مشددا: “سنضمن محاسبة إسرائيل من خلال إجراء لقاء مع (المسؤولين في) العالم برمته”.
واستدرك جاويش أغلو مبينا: “بالطبع سنفعل ذلك مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأن ذلك ليس مشكلة المسلمين فقط، بل أتباع الأديان السماوية الثلاثة”.
واختتم وزير الخارجية التركي بالقول: “بعد اليوم لن نصمت ولن نكتفي بالدعوات والإدانات، بل سنتخذ خطوات مضادة وسنمنعهم من اتخاذ خطوات خاطئة، لهذا السبب ينبغي أن تكون تركيا قوية”.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها التجارية مع إسرائيل استنادا لقرار “المقاطعة” النابع عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، التي جرت يوم 18 مايو لمناقشة إجراءات الرد على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس ومقتل أكثر من 60 شخصا خلال تظاهرات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل على يد عناصر الجيش الإسرائيلي في 14 من الشهر ذاته.
وأسفرت تصرفات القوات الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينيا وإصابة أكثر من 13 ألفا آخرين خلال شهرين من اعتدائها على “مسيرات العودة” قرب حدود غزة.
ونص البيان الختامي للقمة في إسطنبول على ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات للتعامل مع التطورات الأخيرة في فلسطين، منها إرسال قوة دولية لضمان حماية الفلسطينيين من إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية على الدول، التي تنقل سفاراتها إلى القدس، ومراجعة العلاقات السياسية معها.