130 أسرة مصرية في ليبيا تستغيث بالسيسي: «مستقبل أولادنا هايضيع»
مصر – التلغراف
ناشدت 130 أسرة مصرية تقيم في ليبيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، سرعة التدخل لدى الحكومة الليبية؛ لتخفيض المصروفات الجامعية التي ارتفعت بشكل مفاجئ من 1200 دينار ليبي إلى 8 آلاف دولار أمريكي لدارسي كليات الطب، و7 آلاف دولار لدارسي الهندسة، و6 آلاف دولار لدارسي العلوم التطبيقية، و5 آلاف دولار لدارسي العلوم الإنسانية.
جاء ذلك بعد القرار الذي أصدرته وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني الليبي برقم 1273 لسنة 2018، اعتمادًا على مبدأ المعاملة بالمثل، المتعارف عليه في الاتفاقيات والأعراف الدولية، بعد أن فرضت الحكومة المصرية رسومًا دراسية إضافية على الطلاب الوافدين الدارسين بجامعاتها، علمًا بأن الحكومة الليبية هي التي تتحمل مصروفات المنح الدراسية لطلابها، في حين تتحمل الأسر المصرية مصروفات أبنائها بالكامل.
وعقب دخول القرار حيز التنفيذ في أكتوبر 2018، وجد الطلاب المصريون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن يدفعوا مصروفات لا طاقة لهم بها، وإما أن يعودوا إلى بلادهم ليستكملوا دراستهم في الجامعات المصرية، إذ يدرس أغلبهم بكليات الطب الليبية، وبعودتهم إلى مصر سيتحول مسار حياتهم إلى كليات أقل من ذلك، مثل العلوم والتجارة والزراعة، لتتحطم أحلامهم على صخرة مكتب التنسيق بعد أن قضى بعضهم 4 سنوات في دراسة الطب، وأصبح في السنة النهائية، على أعتاب التخرج.
وطالب الأهالي الرئيس السيسي، بإعفاء 130 طالبًا ليبيًّا من المصروفات الدراسية مقابل إعفاء ليبيا لعدد مساوٍ من الطلاب المصريين الدارسين لديها من المصروفات، في إطار اتفاقية «مقعد بمقعد» على غرار ما فعلته الحكومة المغربية مع قرابة 1000 من طلابها في ليبيا، أو تخفيض مصر مصروفات الطلبة الليبيين الدارسين لديها مقابل تخفيض موازٍ لمصروفات الطلبة المصريين الدارسين في ليبيا.
ويقول محمد عبدالوهاب، أحد أولياء أمور الطلاب: «على الحكومة المصرية السماح بعودة الدارسين المصريين في ليبيا، إلى كليات مناظرة في مصر، دون إعادة تنسيقهم مرةً أخرى، مثلما كان الوضع قبل أبريل 2017، حفاظًا على مستقبل هؤلاء الطلاب، علمًا بأنه يجوز لوزير التعليم العالي تحويل الطلاب وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، حسب المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972».
