انعدام الأمن يضاعف إغلاق المدارس في منطقة الساحل الأفريقي بالعامين الماضيين

تقارير – التلغراف

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن استمرار حالة انعدام الأمن وتفاقمها في منطقة الساحل الأفريقي قد أجبرا ما يقارب ألفي مدرسة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر على إغلاق أبوابها أو تسببا في جعلها غير قابلة للتشغيل.

وهذا ما يمثل زيادة مضاعفة في عدد المرافق التعليمية التي تم إغلاقها قسراً أو أصبحت غير قابلة للتشغيل منذ عام 2017.

وبسبب التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال التعليم، والهجمات على المرافق التعليمية، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية — والتي تشكل جميعها انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال — تعطل تعليم ما يزيد على 400 ألف طفل في مناطق شتى من البلدان الثلاثة، ومُنع 10,050 معلمًا من العمل أو اضطروا هم أنفسهم إلى النزوح بسبب العنف.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف السيدة «‹هنرييتا فور»: “إن الهجمات المباشرة على المدارس والمدرسين بل وعلى أطفال المدارس، والإشغال العسكري لأماكن التعلم هي انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال. وعندما يُضيع الأطفال فرصة الالتحاق بالمدرسة — لا سيما في أوقات النزاعات — فإنهم لا يصبحون فقط عاجزين عن تعلم المهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة؛ بل إنهم يصبحون أيضاً عرضة لأشكال مروعة من الاستغلال بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتجنيد القسري في الجماعات المسلحة”.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي، السيد «غوردون براون»: “إن الأطفال في كثير من الأحيان يتحملون كامل عبء النزاعات، وكثيراً ما تصبح مدارسهم — التي كانت في يوم من الأيام ملاذاً آمناً للتعلم — أماكن للعنف. ويجب أن يكون هدفنا جعل كل مدرسة مكانا آمناً”.

واستطرد «‹براون» قائلاً: “ولن نسمح بأن تكون سنوات تعلم الطفل في المدرسة مرادفا لفصول دراسية فارغة وملاعب يخيم عليها الصمت في ظل استمرار العنف — سنوات يموت فيها الأمل في وجدان الناجين. وإذا أريد تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في تعميم التعليم بحلول عام 2030، فإنه لا بد من أن يتمتع بالحق في التعليم جميع الأطفال، البالغ عددهم 75 مليون طفل ممن تعطلت دراستهم بسبب النزاعات أو الأزمات — بمن فيهم أولئك الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في ظروف من الفوضى المأسوية في منطقة الساحل الأفريقي”.

وقد أيدت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر إعلان المدارس الآمنة — الذي بمقتضاه التزمت بحماية التعليم وضمان استمراره أثناء النزاع المسلح. ومع تزايد انعدام الأمن في العديد من الأماكن في منطقة الساحل، تظل اليونيسف ملتزمة بالعمل مع السلطات التعليمية والمجتمعات المحلية لدعم فرص التعلم البديلة، بما في ذلك التعلم الإذاعي ومبادرات التعلم الدينية، حتى يتمكن الأطفال من مواصلة التعلم أينما كانوا.

وفي هذا الأسبوع بالذات، اعتمدت حكومة بوركينا فاسو استراتيجية جديدة لحماية التعليم وضمان استمراره في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن، مما يدل على التزام متجدد بتوفير التعليم لكل طفل في البلد. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إعداد مناهج لمساعدة الأطفال الذين أغلقت مدارسهم على استدراك ما فاتهم في التعلم، ودمج الأطفال النازحين في المدارس المفتوحة، وتعزيز الأمن المدرسي، وإعادة بناء المدارس التي تضررت أو دمرت.

وبالإضافة لذلك، تساعد شراكة أقيمت مع حكومات بوركينا فاسو والكاميرون والنيجر على توسيع برنامج التعليم الإذاعي المبتكر الذي يوفر منصة تعليمية بديلة للأطفال والشباب المتأثرين بالأزمات. ويتم بث دروس محو الأمية والحساب عبر الإذاعة باللغة الفرنسية وعدة لغات وطنية.

ويجري أيضًا نشر البرنامج في جمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا بيساو وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعمل اليونيسف مع الشركاء في الميدان لوضع التدابير التي تصون التعليم. وهذا ما يشمل توفير أدوات للمعلمين الذين يعملون في أماكن يشتد فيها انعدام الأمن وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال المدارس الذين يتحملون التداعيات العاطفية للعنف.

وأضافت السيدة «فور»: “في الوقت الذي تواجه فيه منطقة الساحل تهديدات متصاعدة بالعنف، يجب ألا ننسى أن التعليم حق للطفل — وقوة جبارة من أجل السلام”.

شكرا للتعليق على الموضوع