سعاد ياسين تكتب: اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
قبل أيام مر علينا اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، ولقد باتت مسألة مناهضة العنف ضد المرأة من القضايا الهامة التي تعنى المجتمعات بشكل عام ، وتحتاج إلى مزيد من الجهود على المستوى الوطني والدولي باعتبارها جزء هام من المجتمع وشريك أساسي في التنمية، إذ يعد مبدأ مناهضة العنف ضد المرأة من المبادئ السامية التي رمى إليها عهد التنظيم الدولي الراهن، وحرصت الأمم المتحضرة على تكريس هذا المبدأ ضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصون الكرامة الانسانية ، فكانت اتفاقيات مناهضة العنف ضد المرأة ومناهضة التعذيب وحماية الطفولة تعد أحد أهم أهداف حماية حقوق الانسان.
وقد تبوأت مملكة البحرين مكانة متقدمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة وصون كرامة الانسان، من خلال الجهود التي بذلتها المملكة تحت رعاية الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظة الله ، حيث اكدت المملكة التزامها بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تعنى بحقوق الانسان ضمن الأطر الدستورية والقانونية والمؤسسية .
فأنشأت المجلس الأعلى للمرأة تحت قيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبكه بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الذى يقوم على رعاية المرأة و صون كرامتها، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسرى عام 2015 ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2013- 2022) التي دعمت تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسرى ، وتم تطوير خدمات حماية الأسرة بمديريات الشرطة من خلال فتح أفرع للتوفيق الأسرى ورفع كفاءة العاملين بها وتفعيل خدمات التبليغ عن حالات العنف الأسرى وتوفير الحماية والايواء لمثل تلك الحالات ووضع برامج تأهيل لمرتكبي هذه الوقائع، مما أدى إلى تحقيق مركز متقدم جداً لمملكة البحرين في منظومة العمل الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وعلى المستوى التشريعي تم تطوير التشريعات التي تتعلق بحماية المرأة الذى تعتبر بمثابة السند التطبيقي للقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، ومنها قرار وزير العدل والشؤون الاسلامية رقم (7) لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم والقرار رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري وغيرها من أدوات المتابعة والتقييم، ومن ضمن المؤشرات الإيجابية لدى المجلس الأعلى للمرأة في قاعدة بياناتها ، انخفاض نسبة حالات العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية من إجمالي البحرانيات بمعدل (0.01%) في العام 2019 مقارنة بالعام 2018، و انخفاض نسبة الزوجات البحرانيات العنفات من إجمالي النساء البحرانيات المتزوجات بمعدل (0.02%) في العام 2019 مقارنة بالعام 2018 ، وأن المجلس الأعلى للمرأة قائم على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري في ظل الإطار الموحد لخدمات الحماية والارشاد والتوعية الاسرية مع جميع الجهات المعنية في الدولة للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تقع على المرأة وتؤثر سلباً على اجيال المستقبل.
اقرأ للكاتبة
سعاد ياسين تكتب: نهج التحدي وعشق الإنجاز
