وزارة الرياضة تهيمن مجدداً.. وبند الجزاءات والعقوبات يهدد المخالفين

اللائحة المالية الجديدة قطعت الطريق « إداريا» على العشوائية

محمد قادوس – التلغراف: اعتمد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اللائحة المالية للهيئات الرياضية الجديدة ، والتي جاءت بمثابة إعادة الهيمنة مجددا للوزارة على الأندية والاتحادات واللجان الرياضية، لتترك الباب مواربا نحو التعديلات المرتقبة فى قانون الرياضة 71 لسنة 2017 والذى يترقبه كثيرون خشية أن يكون هناك بند صريح فى عدد سنوات الترشح والمعروف إعلاميا بالـ 8 سنوات أو بالأحرى دورتين انتخابيتين، خصوصا أن هذا البند سيطال عددا كبيرا من المهيمنين على مقاعد الإدارة الرياضية ممن ظنوا احتكار الكرسى مدى الحياة.

حسم الباب العاشر الخاص بالعقوبات والجزاءات من اللائحة المالية الجديدة سلطات الوزارة على الهيئات واللجان الرياضية، للوزير المختص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الهيئة حال وجود أى من المخالفات التالية: عدم رد الهيئة للمبالغ المالية المنصرفة لها من الجهة الإدارية المختصة أو المركزية والمخصصة لأى نشاط فى حالة عدم التنفيذ وكذا فائض تلك المبالغ فى خلال 30 يوما من انتهاء الحدث أو حال صرف مبلغ الدعم فى غير الغرض المخصص له، أيضا مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة والمركزية، هنا الحال ينطبق شكلا وموضوعا على مخالفات اللجنة الأولمبية فى دورة الألعاب الأولمبية 2016 فى ريو دى جانيرو بالبرازيل وهو الأمر الذى جعل مسئولى اللجنة ينتفضون من أجل إلغاء اللائحة المالية الجديدة التى تهدد الجميع وتعيد الكر والفر مجددا بين ثنائى اللجنة الثلاثية لإدارة الرياضة المصرية وهما وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ليتبقى فقط الدكتور حسن مصطفى بعيدا عن اى صراع بينهما .

عودة بند الـ 8 سنوات

الواضح هنا بما لايدع مجالا للشك أن قرار بند الدورتين الانتخابيتين المتداول إعلاميا ببند 8 سنوات سيأتى ضمن التعديلات الجديدة من القانون خصوصا أن اللائحة المالية ضمت العديد من النقاط التى كانت تهدف الوزارة إلى إدراجها فى اللائحة الموحدة التى يبدو أنه تم صرف النظر عنها واستبدالها باللائحة المالية فى ظل دور الوزارة الرقابى من الناحيتين المالية والإدارية، علمت «التلغراف» أن التطبيق لا محال سيكون واضحا خلال الإجراءات التى تسير فيها الدولة حاليا عبر البرلمان لإقرار التعديلات قبل الدورة الأولمبية بطوكيو فى يوليو المقبل استعدادا لإجراء الانتخابات الجديدة للهيئات الرياضية عقب الأولمبياد على الوضع الجديد للقانون بتعديلاته المنتظرة.

التعيين حق أصيل للوزارة فى المادة98

أنهت المادة 98 حالة الجدل بين دور الوزارة ودور اللجنة الأولمبية فى تعيين اللجان أو المجالس المؤقتة، نصت صراحة على مراعاة أحكام لوائح النظم الأساسية الرياضية فى حال إيقاف أعضاء مجلس إدارة النادى لأى مخالفات وفقا لنص المادة 97 من هذه اللائحة، لها أن تشكل لجنة مؤقتة لإدارة وتيسيير شئون النادى من بين أعضاء جمعيته العمومية بقرار من الوزير المختص لحين زوال أسباب الإيقاف أو انتهاء مدة المجلس، من هنا باتت اليد العليا للوزارة كما كانت فى الماضى وهو ما يعنى عدم أحقية الأولمبية فى التعيينات بالهيئات الرياضية وهو الصراع الذى كشف عن عورات كثيرة منذ تطبيق القانون الجديد فى 2017، حتى دعت الضرورة القصوى إلى إجراء تعديلات ملحة فى قانون الرياضة ومن المنتظر أن تخرج قريبا إلى النور فى يونيو المقبل، أيضا ستحسب السنة تعيينا للمجالس أو اللجان دورة انتخابية حال مرور سنة عليها وما دون ذلك لا تحتسب دورة انتخابية.

اقرأ ايضاً

تعديل قانون الرياضة الجديد بإشراف الوزارة ومجلس النواب

شكرا للتعليق على الموضوع