بالمستندات .. شركات سياحية تشكو الوزارة والغرفة لمجلس الوزراء
تقرير: بسمة حسن
حددت منظمة السياحة العالمية فى ميثاق العالمى لإخلاقيات السياحه فى مادتها الثامنه على ” حرية انتقال السائح”، ولكن غرفة شركات السياحة لديها رأى مخالف واقنعت وزارة السياحة بهذا الرأى وقيدوا حرية السائح واختياراته فى أهم مايفد اليه الى مصر وهى الرحلات والتنقل بين المقاصد السياحية مابين رحلات سفارى وزيارة المعابد وغيرهم وهذه الرحلات اختيارية وتقوم بها شركات سياحية متخصصة فى ذلك واغلب السائحين يختارون هذه الشركات بانفسهم وطبقا لما يفضلوه من البرامج والرحلات والأسعار التى تقدمها كل شركة وتتميز بها من خلال اعلاناتها على شبكات التواصل الاجتماعى او غيرها .
ولكن يبدو أن غرفة الشركات او لجنة تسيير الاعمال لها رأى اخر فى ذلك فقد تمادى طموحات اعضائها من الاحتكارية للكراسى الى احتكارية المهنة نفسها وقيامهم بكل شيء، فهم من يملكون الفندق والكروز والشركة والبازارات وحجز الطيران والاتوبيسات، الى جانب الرحلات الاختيارية والذى وصل بهم الامر الى إجبار الشركات على التعامل معهم خاصة فى النقل السياحى ومن يخالف ذلك يعاقب ويتم توقفه ومخالفة شركتة ومعاقبته، وكأن الغرفة تحولت من محامى يدافع عن حقوق الشركات الى الجلاد الذى يحاسبهم ومن يخالف يجلد حتى الموت .
ولم تكتفى بذلك وانما اوقعت وزارة السياحة فى شراكها للشركات التى ارادت ان تعمل وتحقق هامش ربحية من السياحة الوافدة والتى لاتذكر فى ظل جائحة كورونا وتريد العيش والصمود حتى اخر نفس بغرض الاستمرارية، فقد قامت الغرفة برفع شكواها لوزارة السياحة ل١٠ شركات كل جريمتها انها تعمل وتنظم رحلات اختيارية لمجموعة من السائحين ولكن هذا العمل كان ضد مصلحة احد الشركات التى تحتكر منطقة سياحية منذ عهد وزير السياحة الاسبق زهير جرانة وتمادت فى احتكاريتها لهذه المنطقة حتى الان.
وبالفعل قامت الوزارة بالتحقيق وعقوبة الشركات بالتوقف لحين انتهاء التحقيق بجريمة أنها تعمل بموجب تخصصها ورخصتها السياحية ونفذ السيد الوزير القرارا الوزاري رقم ١٠٠٤ لسنه ٢٠١٧ للوزير الاسبق يحى راشد ” مع العلم ان القرار لم يُفعل ولم يُنفذ مُنذ صدوره ولكن تم تَطبيقه للمحافظة على المصالح الشخصية ” والقرار ينص على قصر تنظيم رحلات داخلية للسائح على الشركة الجالبة له فقط، دون أي شركة سياحة أخرى، وهو ما يتنافى مع مبدأ منظمة السياحة العالمية المتعلق بحرية السائح وحقه في التنقل بين الدول والمدن، ولكن لم ينظر السيد الوزير الى تداعيات هذا القرار وتسببه فى اضرار بالغة لشركات السياحة خاصة في ظل أزمة كورونا.
ولم تكتفى الغرفة بذلك وانما اصدرت منشوراً خاصاً بالشركات المخالفة والتى ذكرت عددها ١٢٥ شركة، الا وان التحقيق والعقوبة ل١٠ شركات فقط وتم ذكرهم دون ذكر باقى الشركات بالاضافة الى مخالفة ٤٥٠ شركة ايضا مخالفة تحقق الوزارة معهم ولكن دون ذكر اسمائهم ..والسؤال لغرفة الشركات: لماذا لم يتم ذكر باقى الشركات والمخالفة ؟!!!
وسؤال موجه لوزارة السياحة: هل قمتم بدراسة تفعيل القرار على السياحة والتى هى اصلا غير متواجدة وتتهافت الشركات على جلب جروب سياحى واحد؟ فماذا انتم بفاعلون ؟!!
فان قراركم بعدم السماح للسائح بالتحرك من مدينة الى أخرى داخل مصر أو أي موقع خارج الفندق الذي يقيم به إلا بعد موافقة شركة السياحة الجالبة، يعد تقييدا لحريته وضرر بالغ للشركات العاملة في مصر، وسمعتها.
ابراهيم السيد حامد صاحب شركة “كونفوى اوف ايجيبت” أحد الشركات المعاقبة والمخالفة والتى تم ادراج اسمها فى اول القائمة واطلاق الغرفة عليها وباقى الشركات بالسماسرة أو الخراتية على الرغم من أنها شركات سياحية مرخصة و تحت مظلة الوزارة وتعمل معها في القضاء على ظاهرة السماسرة، ومكاتب البيع بالتجزئة في الشارع، والكيانات غير الشرعية التي تهدد سمعة السياحة المصرية وأمن وامان السائحين، ولكنها في الوقت نفسه قد تجد سبيلا للعودة الى العمل وتعويض جزء من خسارتها الفترة الماضية اذا ما تم السماح لها بنتظيم الرحلات الاختيارية الداخلية للسائحين وفق ضوابط تصدرها الوزارة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة.
يقول ابراهيم انه من اولى الشركات التى تعمل بالاسواق ” الكتلة الشرقية ” وكانت تجلب السائحين الا وان بعد الاحتكارية وهيمنة الشركات الكبرى اكتفى ان ينظم الرحلات الاختيارية ونجحت شركته فى هذا العمل، ولكن وبعد حائحة كورونا اختلف الامر على هذه الشركات وارادت ان تستحوذ على النصيب الاصغر له وللشركات الاخرى لتنظيم الرحلات الاختيارية .
وتسائل ابرهيم :هل الهدف من تفعيل هذا القرار هو تقليل و غلق العديد من الشركات وفتح مسميات لفئات أخرى من الشركات السياحية أيضا لصالح فئة بعينها من الشركات على حساب شركات اخرى خاصة وان عدد الشركات المهيمنة على النشاط لا يتعدوا 25 شركة فقط؟!!
حيث تقوم الشركات الجالبة بتنفيذ نسبة 50% للرحلات الاختيارية الأقصر و القاهرة ( إحصائية من فرع الغرفة بالبحر الأحمر )
فهل تريد تلك الشركات السيطرة على باقى ال 50% الأخرى؟!!
وما موقف فروع الغرف السياحية من تنفيذ القرار؟!!
واضاف ابراهيم ان الشركات المصرية ليست الجالب الحقيقى للسائحين خاصة وان منظم الرحلات الاجنبى هو المنظم والجالب فهى التى تحجز الفندق والطائرة والشركة المصرية ماهى فقط غير الوسيط او السمسار لها حتى وان السائح القادم الى مصر لايعرف غير اسم الشركة الاجنبىة والتى تقوم بالتعاقد المباشر مع الفنادق وتتم التحويلات الأجنبية إلى الخارج، فالمطلوب متابعة تلك المليارات وليس النظر إلى المئات التى يستفيد منها الأغلبية من الشركات متوسطة الدخل.
وبالتالى فان نسبة استفادة الدولة من تلك الشركات السياحية المصرية من تلك الرحلات اقل بكثير مما تستفيده الشركات الأجنبية.
ويضيع اثبات تحويل العملات إلى داخل البنوك المصرية ،نظرا لامتلاكهم لوسائل النقل تقوم تلك الشركات المهيمنة بتقديم معظم خدمات الانتقالات للشركات الاجنبية مجانا فيضيع حق الدولة فى العملة بتصرفات سلبية.
وتأتى الشركات مزدوجة الجنسية والتى تمتلك معظمها خدمة الطيران و هى معروفة بالاسم ، وهنا الكارثة الكبرى لعدم متابعة الدولة للتحويلات النقدية من العملات الصعبة لتلك الشركات.
عمولات ونسب الشركات الأجنبية من بيع تلك الرحلات الاختيارية والتى تصل إلى 25% لا تتحمل منها اى انواع من الضرائب.
و هنا تأتى المغالاة الشديدة فى سعر بيع تلك الرحلات و يلجأ هنا السائح إلى الشركة التى توفر نفس الخدمة بسعر أقل 50%.
من كل ما سبق تستفيد الشركات المهيمنة فقط من بيع الرحلات الاختيارية بمقدار لا يزيد عن 2:3$ للفرد من بيع الرحلات الاختيارية بسبب التدنى و عدم الحرفية فى التعاقد وسيطرة الشركات الأجنبية.
وشدد على أن القانون لا يتضمن كلمة “شركات جالبة” بل نص على حق أي شركة سياحة مرخصة فئة أ، في تنظيم رحلات داخلية وخارجية في أي وقت، منوها إلى أنه يجب فورا السماح للسائح بحرية التنقل داخل مصر ولو بسيارة خاصة حتى لانفقد ميزة تنافسية هامة توفرها المقاصد الأخرى لزائريها، وخاصة السائحين الفرادي غير المرتبطين بمجموعات.
وفى النهاية اناشد الجهات الادارية بعدم مساعدة الشركات الكبرى فى قتل الصغيرة منها.
اقرأ ايضاً
نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تزور محافظة البحر الأحمر
