تقرير “فانا” الشهري: هناك خطة استراتيجية لاستقطاب المستثمرين الأجانب
عمم اتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”، ضمن الملف الاقتصادي الشهري، التقرير السنوي بهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى استقطاب المستثمرين الأجانب لتوسيع قاعدة السوق.
ونوه التقرير إلى أن الهيئة، خلال العام 1436/ 1437هـ هدفًا استراتيجيًا إلى أهدافها يعني بتعميق السوق المالية من خلال توسيع قاعدة المشاركة فيه وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها إضافة إلى مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الأخرى الهادفة إلى رفع معايير الشفافية والحوكمة والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية.
وأولت الهيئة وفقاً لتقريرها السنوي اهتماماً كبيراً بخطتها الاستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي بعد أن تم عرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وأوصى المجلس بالموافقة عليها وأبدى في شأنها عدداً من الملاحظات والمرئيات وصدر الأمر بالموافقة على توصياته.
وأوضح التقرير أن الهيئة بدأت الهيئة في تنفيذ 54 مبادرة تضمنتها خطتها الاستراتيجية المعتمدة وشملت 342 نشاطاً أنجز منها 311 نشاطاً تمثل 91% من إجمالي النشاطات المخطط إنجازها خلال العام، وتواصل خلال العام الحالي 2016، تنفيذ خطتها الاستراتيجية؛ لتشمل تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيه، وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة وتعزيز الحوكمة الداخلية، وإدارة المخاطر ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإدارة عملية الانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة، وسيكون ذلك من خلال تنفيذ نشاطات جديدة تابعة لـ51 مبادرة مستمرة من عام 1436 / 1437هـ، إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال عام 2016.
ونوّه التقرير، بأنه من بين المبادرات التي أولتها الهيئة عناية خاصة عام 2015، وتواصلها العام الحالي 2016، تعزيز حوكمة مجلس الهيئة لتحسين أدائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسية مثل التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية ووضع السياسات وتحديد وتطوير الاستراتيجيات ومتابعة الأداء والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية، والتواصل الفاعل مع الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أنه في سياق التطوير الداخلي، راجعت الهيئة هيكلها التنظيمي، وتبين حاجته إلى التعديل ليتوافق مع تلك المتغيرات التي جد فيها إقرار الخطة الاستراتيجية، وصدور نظام الشركات الجديد، الذي يمنح الهيئة سلطات واسعة لتنظيم الشركات المدرجة وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية “تداول” وانتقال بعض المهام من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرًا إلى أنه بناء على ذلك اعتمد مجلس الهيئة هيكلا تنظيميًا جديدًا للهيئة.
وأعلن أنه في مجال تطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية، أقر مجلس الهيئة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين ورفع أداء الشركات المدرجة، وخصوصًا في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية؛ لتكون سوقًا رائدة ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات، التي يجرى إعدادها عن السوق عمومًا والشركات خصوصًا وإدراكًا من الهيئة لأهمية مسؤولياتها المستمدة من نظام الشركات الجديدة الصادر بالمرسوم الملكي في 28/1/1437هـ.
