الاتحاد الأوروبي يدعم تطوير إدارة العدالة في مصر
قام الاتحاد الأوروبي بتنظيم أول ورشة عمل في إطار مشروع “دعم تحديث إدارة العدالة في مصر” (SMAJ) الممول من الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم السبت إن “المشروع يهدف إلى دعم تطوير وزارة العدل المصرية ومؤسساتها وذلك للحد من تراكم القضايا. وقد خصص الاتحاد الأوروبي تسعة ملايين يورو لهذا المشروع”.
وأضاف ابيان أن مشروع “دعم تحديث إدارة العدالة” (SMAJ) الممول من الاتحاد الأوروبي ورشة عمل لـ98 قاضيا من محكمة النقض المصرية لمناقشة دور وسبل محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية في أول ورشة عمل منظمة بالتعاون مع محكمة النقض المصرية والتي استمرت لمدة يومين. وسيقوم المشروع بتنظيم أنشطة أخرى لتبادل الخبرات خلال الأشهر القادمة.
وقام كل من السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإلقاء الكلمة الافتتاحية.وقد شارك في ورشة العمل ثلاثة من أعضاء محكمة النقض الفرنسية بمناقشة أمثلة عملية عن توحيد المبادئ القانونية.
وقد قدم الخبراء الفرنسيون شرحًا تفصيليًا لنظام العمل بمحكمة النقض الفرنسية كما قاموا بطرح حلول لما قد تواجهه محكمة النقض المصرية من تحديات.
