مجموعة بلتون : تأثير محدود لتقرير “ستاندر آند بورز” على مصر
توقعت المجموعة المالية “بلتون” القابضة، أن يكون تأثير تقرير مؤسسة “ستاندر آند بورز” حول أداء الاقتصاد المصري والذي جاء سلبياً، محتملا على المدى القصير في سوق الأسهم والبورصة المصرية.
وأشارت “بلتون” إلى أن زيادة اضطرابات الاقتصاد الكلي تؤثر بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية، إلا أن هذا التأثير يسبق صدور أي تقرير سلبي من وكالات التصنيف الائتماني بوقت كبير، ما يشير إلى أن هذه الأخبار ستؤثر على السوق على المدى القصير جدا إن لم تكن أثرت بالفعل.
وأوضحت أن هذا الخفض للنظرة المستقبلية قد يؤثر بشكل سلبي على مصر بالتحديد، حيث شهدت السعودية والبحرين وعمان أيضا خفض تصنيفهم الائتماني من قبل وكالة موديز.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند “-B” ولكنها خفّضت نظرتها المستقبلية إلى سلبية بدلا من مستقرة، ما يعني خفضا محتملا للتصنيف الائتماني خلال فترة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عامين.
وأرجعت الوكالة سبب خفض النظرة المستقبلية لمصر إلى العجز المالي وتباطؤ وتيرة المساعدات الخليجية وزيادة المخاطر السياسية. وقالت إن أي هبوط آخر في الاحتياطات الأجنبية خلال الفترة المقبلة قد يؤدي لخفض التصنيف الائتماني. رغم ذلك نشير إلى أن خفض النظرة المستقبلية لم يصب مصر فحسب، بل كان على مستوى إقليمي، حيث خفّضت وكالة موديز التصنيفات الائتمانية للسعودية وعمان والبحرين فى نفس الوقت.
وقد يكون إجمالي الدين المحلي المصري مرتفع في الوقت الحالي (بالقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولكن معظمه مقوم بالعملة المحلية، ويتم إصداره للبنوك المحلية، في حين يتميز الجزء الأكبر من الديون الخارجية (المقومة بالدولار) والتي ارتفعت مؤخرا بسبب ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي بفائدة صفر بالمئة وآجلة لخمس سنوات، ما يشير إلى احتمالات تفاقم التعثر في سداد الديون.
وأوضحت “بلتون” في مذكرتها البحثية، أنه رغم استمرار ارتفاع عجز الموازنة في العام المالي 2015/2016 وذلك لأسباب عديدة بدءا من غياب المساعدات الخليجية وعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وانخفاض الضريبة على الدخل للشركات وارتفاع عائدات سندات الخزينة، إلا أننا لا نتوقع أن ينخفض الاحتياطي النقدي عن 15 مليار دولار في 2016.
وذلك لأنه من الواضح أن البنك المركزي المصري لديه خطة بديلة إذا لم تساعد تدفقات المحافظ الاستثمارية في زيادة الاحتياطي النقدي، خاصة من الودائع التي تعهدت بها الإمارات والمساعدات الأخرى المحتملة من السعودية، والتي سيكون من شأنها مساعدة البنك المركزي المصري على الصمود في يوليو 2016 وهو موعد استحقاق الوديعة القطرية ودفعة نادي باريس بقيمة 1.7 مليار دولار.
وتوقعت وكالة ستاندر آند بورز استمرار تراجع قيمة الجنيه، ليصل الدولار إلى 9.50 جنيه في 2016، وأن ينخفض بنسبة 5% حتى 2019، ويعد ذلك النهج متشابها إلى حد كبير ونهجا تعادل سعر الفائدة في تحديد قيمة الجنيه المصرى الذي قمنا بنشره بداية هذا العام.
ورغم ذلك، قالت ستاندرد آند بورز إنها ما زالت ترى نظام سعر الصرف الحالي غير معوم، وهو ما نراه مبررا في ضوء طبيعة سعر الصرف في السوق الموازية التي تتسم بالمضاربة والمبالغة إلى حد كبير.
العربية
