تقرير دولي: الحوثيون استخدموا دروعا بشرية وداعش تلقت أموالا باليمن
قال تقرير سري أعده خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن إن الحوثيين استخدموا المدنيين كدروع بشرية وإن متشددي تنظيم داعش في البلاد تلقوا مبالغ هائلة من المال، وفق ما نقلت وكالة أنباء “رويترز”.
وجاء في التقرير الذي وقع في 105 صفحات أعد لمجلس الأمن الدولي واطلعت رويترز على نسخة منه يوم الخميس إن التحالف العسكري بقيادة السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني بقصف منزل مدني في قرية المحلة في مايو وقال إن المراقبين يحققون في ثلاث حالات أخرى تعرض فيها مدنيون للقصف.
ويشمل التقرير النصف سنوي الأشهر الستة الماضية. وأشار الخبراء إلى أنهم لم يتمكنوا من السفر إلى اليمن وبالتالي فقد جمعوا المعلومات عن بعد.
وأضافت لجنة الخبراء في التقرير “وثقت اللجنة انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ارتكبتها قوات الحوثي وصالح وقوات التحالف الذي تقوده السعودية والقوات التابعة للحكومة الشرعية لليمن.” وتقول السعودية إنها ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي.
وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في الحرب الأهلية اليمنية في مارس من العام الماضي لمساندة الحكومة ومحاربة القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحركة الحوثيين.
ورُفع تقرير عن تطبيق حظر على الأسلحة وعقوبات موجهة ضد صالح وأربعة من قادة الحوثيين إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا. وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة على المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في أبريل نيسان 2015.
وإدراج الأشخاص في القائمة السوداء للأمم المتحدة يستتبع فرض حظر على السفر وتجميد للأصول.
وستستخدم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المعلومات الواردة في تقرير لجنة الخبراء لتقرر ما إذا كان يجب إدراج المزيد من الأشخاص أو الجماعات في القائمة السوداء “لاشتراكهم في أو تقديمهم الدعم لأفعال تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في اليمن”.
ويوم الخميس دافع تحقيق أجراه التحالف الذي تقوده السعودية في ضربات جوية استهدفت أسواقا وعيادات وحفل زفاف في اليمن عن تلك الهجمات على أساس أن جماعات مسلحة كانت موجودة في تلك المواقع.
وقال التقرير إن الحوثيين أخفوا مقاتلين وعتادا بالقرب من مدنيين في منطقة المخا بمحافظة تعز “بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم” وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وقال التقرير إن الحوثيين حولوا نحو 100 مليون دولار في الشهر من البنك المركزي اليمني لدعم قتالهم وإن احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي انخفضت إلى 1.3 مليار دولار في يونيو حزيران 2016 من 4.6 مليار دولار في نوفمبر 2014.
وتقول مصادر سياسية وفي البنك المركزي إن الحوثيين حصلوا على الأرجح على مبالغ نقدية لقواتهم أكثر من التي حصلت عليها الحكومة لأنهم حين سيطروا على صنعاء أضيف الآلاف من مسلحيهم لقوائم رواتب الجيش التي يدرج فيها من يحق لهم رواتب حكومية.
ولم يتسن الوصول على الفور للحوثيين للتعليق على التقرير.
* نزاع على الأرض والمجندين
استغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الحرب الأهلية اليمنية للسيطرة على مناطق في جنوب وشرق اليمن كما وضع تنظيم داعش موطئ قدم له في البلاد أيضا.
وقال التقرير إن التنظيمين حاليا “يضعفان أحدهما الآخر مع تنافسهما لاستقطاب المجندين” وأضاف التقرير أن في مارس وأبريل 2016 “حصل تنظيم داعش على مبالغ كبيرة من المال في اليمن يستخدمها في استقطاب المجندين وتمويل العمليات وشراء العتاد” لكن التقرير لم يحدد مصدر تلك الأموال.
وقال التقرير إن من وجهة نظر فنية فقد تطورت قدرات تنظيم القاعدة الميدانية واستدل على ذلك بتطور تصميم العبوات المتفجرة التي يستخدمها التنظيم حاليا في اليمن. كما يتباهى التنظيم بأن لديه أحد أخطر صانعي القنابل في العالم وهو إبراهيم حسن عسيري.
وقال الخبراء إن تنظيم القاعدة يمكنه على الأرجح الوصول لمفجرات إلكترونية تجارية أكثر فاعلية بما يمكنه من تنفيذ حملات تفجيرات لمدة أطول.
وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن 2016 شهدت حتى الآن ثلاث عمليات ضبط لأسلحة في بحر العرب وخليج عدن والتي يحققون فيها لمعرفة ما إذا كان حظر الأسلحة قد تم انتهاكه بها.
وقال التقرير إن خلال عملية ضبط لأسلحة من قارب شراعي لا يرفع علم أي دولة في 25 سبتمبر 2015 تم العثور على معدات للاتصال تشمل هواتف محمولة وهواتف تعمل بالاتصال بالقمر الصناعي وجاري الآن التحقق منها.
وأضاف التقرير أن دولة عضوا في المنظمة لم يحددها حللت الاتصالات وتوصلت إلى أن الشهر السابق على ضبط تلك المعدات جاءت أغلب الاتصالات من نفس الرقم وهو رقم إيراني. وتنفي إيران تقديم أي دعم مادي للحوثيين.
