الاقتصاد الصيني يتراجع وسط تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة
سجلت مبيعات التجزئة في الصين التي تشكل مؤشرا إلى استهلاك الأسر، تباطؤا فاق التوقعات في يوليو، رغم جهود بكين لتحريك الطلب الداخلي، فيما عكس الإنتاج الصناعي أيضا تباطؤا جديدا، في أحدث مؤشرات لتراجع ثاني اقتصاد في العالم.
وبلغت زيادة مبيعات التجزئة في الصين الشهر الماضي 10.2% على مدى عام، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني اليوم، وهذه النسبة أقل بكثير من الزيادة المسجلة في يونيوـ وقدرها 10.6%، وأدنى بفارق كبير من متوسط توقعات محللين تحدثت إليهم وكالة بلومبرج وقدرها بـ10.5%.
ويسجل هذا التراجع في إنفاق الأسر في الصين، في وقت تسعى بكين لإعادة التوازن إلى نموذجها للنمو لتركيزه أكثر على الاستهلاك الداخلي والخدمات، حيث بات قطاع الخدمات المدعوم خصوصا بفورة المبيعات على الإنترنت، يمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي لهذا العملاق الآسيوي.
وكان الازدهار المتواصل لمبيعات التجزئة المستفيدة من التليين المتواصل لسياسة الإقراض، ساهم إلى حد بعيد في الاستقرار المفاجئ لنمو الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من السنة بمستوى 6.7%.
وكذلك كانت أرقام الانتاج الصناعي مخيبة، حيث بلغ ارتفاعها في يوليو 6% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب أرقام مكتب الإحصاءات، فجاءت أدنى من التوقعات وسجلت تباطؤا واضحا بالنسبة إلى يونيو (+6.2%).
ويبدو أن فترة التحسن التي سجلت في الربيع انتهت، واستفاد النشاط الاقتصادي خلال ذلك الفصل من تدابير الدعم الحكومي، ومن ارتفاع في النفقات العامة والإنفاق على البني التحتية وانتعاش السوق العقارية.
وتعاني الصناعات الصينية الثقيلة التي تهيمن عليها مجموعات كبرى مملوكة من الدولة، مع طلب ضعيف، على خلفية تراجع الصادرات، ومن الفائض الهائل في القدرات الإنتاجية ومن مديونية متزايدة، ولا سيما في قطاعي التعدين والمناجم.
وتواجه الصين صعوبة في عملية التحول التي باشرتها نحو نموذج اقتصادي يقوم على السوق والخدمات والاستهلاك، فيما تراوح الإصلاحات البنيوية التي وعدت بها.
وما يزيد الوضع تعقيدا، أن السلطات بإقرارها تدابير تليين نقدي متتالية، شجعت زيادة الإقراض، ما يؤدي اليوم إلى ارتفاع مقلق في القروض والديون المشكوك في تحصيلها.
ورغم تدابير الدعم من السلطات، فإن الأسس التي يقوم عليها النمو الصيني تواصل تراجعها، حيث سجلت المبادلات التجارية تراجعا جديدا في يوليو، مع تدني الصادرات الصينية بنسبة 4.4% على مدى عام، وتدهور الواردات للشهر الـ21 على التوالي.
وحتى قطاع العقارات والبناء الذي حقق انتعاشا مفاجئا في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من التباطؤ، بدأ يتعثر مع تسجيل تباطؤ شديد في الاستثمارات في القطاع العقاري خلال يوليو بحسب أرقام مكتب الإحصاءات.
وأخيرا سجل التحفيز المالي أيضا تباطؤا، حيث بلغ نمو الاستثمار في أسهم رأس المال الذي يعتبر مؤشرا للنفقات العامة على البنى التحتية، 8.1% على مدى عام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقابل 9% للنصف الأول من السنة.
أ ف ب
