حبس 13 شخصًا والسبب
قرر النائب العام، حبس 13 شخصًا احتياطيًا لمدة 15 يومًا للتحقيق معهم في قضية الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي.
وحسب ما أوردت “رويترز” نقلا عن وكالة الشرق الأوسط المصرية، فإن النيابة العامة وجهت إلى المشتبه فيهم تهم “ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير”.
وتعود قضية الفساد في القمح المحلي إلى شهر يونيو الماضي، عندما أعلنت الحكومة عن تفتيش في مخازن القمح، بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة وجود عملية احتيال محتملة.
وقال وزير التموين خالد حنفي في يونيو إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل، بينما كانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي.
وذكرت النيابة العامة في بيان الأسبوع الماضي أن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).
