جهاز خدمة المواطنين والباعة الجائلين
كتب : وليد صلاح منصور
أنبهرت مصر و مواطنينها بحركة المبيعات و السلع أثناء التحضيرات اللازمة لأستقبال عيد الأضحى المبارك، و مثل كل سنة الأهتمام الأكثر باللحوم و منتجاتها، و بالطبع مع ضبط القوات المسلحة لمثل هذة السلع فى فترة قدوم العيد أهتم جهازها لمشروعات الخدمة الوطنية كالمعتاد تلبية أحتياجات المواطن بأسعار تتماشى مع أمكانياته و دخله ، من أعتقاد القوات المسلحة و هذا أمر يرفع له القُبعة و يقدم له كل الشكر و الأمتنان، خاصةً ان الدور الأساسى لهذا الجهاز العريق فى تحقيق الأكتفاء الذاتى فقط للقوات المسلحة و هيئاتها المختلفة، و لكن هذا تحرك و يُشهد به .
و لكن مازالت تُلح عدة تساؤلات بذهن المصريين و لم يجدوا أجاباتها ، فى القوانين او الدستور و حتى الأعراف .
وهو أسنحواذ سيارات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة على ميادين عامة و ضخمة و محورية تم سابقاً أخلائها تماماً و بشكل نهائى من بائعتها الجائلين القائمين على التجارة فيها منذ عشرات السنوات مقابل نقل القليل منهم و هم باعة الملابس فقط الى سوق الترجمان الجديد خلف السبتية و هى فئة لا تتعدى الثلث من أجمالى الباعة مما تسبب فى أنقطاع أرزاق أكثر من ألف بائع فى ميدان رمسيس و مئات آخرين فى ميدان السيدة عائشة، مما أصاب أكثر من عشرة آلاف مواطن مُعال من هؤلاء الباعة بالفقر و الحزن و الأحتياج .
و لكن لا قول بعد أستراتيجية القوات المسلجة فى تيسير حركة المرور و تسهيلها فى هذة الميادين الضخمة ، و خاصة اذا كان هذا التسيير خادم بشكل عام للمواطنين و أجهزة الدولة المختلفة فى تنقلات موظفينها و حركة المرور و المواصلات و الطوارىء ألخ…
و لكن أصابت الدهشة أذهاننا حين متابعة هذة المناطق و ملاحظة ظهور تجارة جديدة و شريحة جديدة من التجار لتوفير نفس السلع و لنفس المواطن فى نفس الجو العام المعيق لنفس حركة المرور التى كنا نتضرر منها و تتضرر منها نفس الأجهزة الدولة و نفس المواصلات، ولكن هذا المرة الأزمة صناعة باعة جدد ليسوا الباعة الغلابة القدامى الذى تم أزالتهم سابقاً ..
انهم جهاز خدمة المواطنين التابع للقوات المسلحة مع أحتساب سد أحتياج المواطن بشكل محترف و مُرضى، و لكن التساؤلات عديدة فى الأذهان حول ..
هل الباعة الجائلين السابقين لم ينجحوا فى سد أحتياج المواطن سابقاً لذا لجأ جهاز خدمة المواطنين للقيام بدورهم بشكل أكثر أحترافاً ؟؟
هل الباعة السابقين توحشوا فى الأستغلال للمواطنين من خلال التلاعب فى الأسعار او أنتهجوا الأحتكار و أدارة الأسواق لذا تدخل جهاز خدمة المواطنين فى فك هذا الأحتكار و الأدارة السوادء للأسواق و نصب نفسه الأمين المؤتمن على تجارة التجزئة فى الميادين ؟؟
هل الباعة الجائلين السابقين لم يمارسوا هذه التجارة بتصاريح من المحافظة مما أرهقها من ملاحقة المخالفين فى مناصاتهم التجارين ؟؟
فى حقيقة الأمر لم يُعلن سابقاً عن مثل هذة الأحداث او ظهور اى ظواهر شاذة من حركة التجارة القائمة بالميادين الرئيسية، لذا تطرقت التساؤلات للطرف الآخر و هو جهاز خدمة المواطنين نفسه حول..
هل حل الجهاز مشكلة الزحام و الأحتناق بهذة الميادين ؟؟
فى الحقيقة أتضح عدم حل الأزمة و لكن أستمر نفس الأختناق بدلاً من كان فى السابق من الباعة الجائلين أصبح من سيارات الجهاز الممارس لتجارة نفس السلع بل أقل مع أعدادها و أصنافها و التى تركزت على اللحوم و مشتقاتها و لوازمها.
هل لبي الجهاز أحتياج المواطنين الوافدين على هذة الميادين لشراء السلع اللازمة و المعروف تواجدها بهذة الأماكن ؟؟ أتضح أستبدال التجارة الشاملة لسلع كثيرة بها بمجرد أصناق قليلة جداً كلها من اللحوم و مشتقاتها.
هل حصلت سيارات الجهاز على تصاريح من المحافظة لمزاولة هذة التجارة المعيقة لنفس المرور المُعاق سابقاً من الباعة القدامى ؟؟
و لماذا لم يحصلوا هؤلاء الباعة القدامى على هذة التصاريح مادامت فى المتناول .. إذا أفترض ان أجهزة الدولة و المحافظة تصرح للجهاز بمزاولة التجارة بهذة المناطق.
تساؤلات لاحت على أذهان مواطنين مروا عديداً من هذة الميادين مشاهدين لشريحة جديدة من التجار و أنحسار تجارتهم لأصناف محددة .. أثارت الأشاعات الباطلة و رسمت أيضاً أملاً فى توفير سلع غذائية هامة بشكل دائم و بسعر ثابت و هين.
و لكن فى المُجمل العام نجح جهاز خدمات المواطنين فى سد أحتياج المواطنين بالتأكيد فى السلع التى تميز بها و هى اللحوم و مشتقاتها كما متوقع منه بأستمرار.
