برغم حكم المحكمة : التعليم تحذف تيران وصنافير من الأطلس ، والوزير يؤكد ننسق مع الدفاع

في اجراء استباقي لحكم المحكمة وقبل إنهاء الجدل القانوني والشعبي حول تبعية تيران وصنافير لأي دولة قامت وزارة التربية والتعليم، بحذفهما من الأطلس المدرسي الجديد، على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم ذكر اسمها من الأساس ضمن الخرائط والتوزيعات التي حددتها الوزارة في الأطلس.

وغيرت الوزارة الأطلس الدراسي الخاص بالعام الماضي، ووضعت أطلس دراسي جديد لبداية العام الدراسي الجديد 2016/ 2017، بحسب ما أعلن عنه الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم.

لم يكن الأمر سراً إلى أي حد بل أن  الوزير في مؤتمر صحفي أعلن قبل أسبوع، إن الوزارة قررت تطوير المناهج والأطلس الخاص بها للطلبة، مضيفا «لا توجد خرائط في المناهج تحدد تبعية جزيرتي تيران وصنافير، ولكن تم الإشارة إليها ضمن جزر موجودة في البحر الأحمر وحسب».

وبالبحث في الأطلس الدراسي الجديد، تبين في الخرائط، بحسب ما جاء في الصفحة 437 من باب «البيئة والمجتمع- المحميات الطبيعية»، خلو القائمة من جزيرتي «تيران وصنافير نهائيا»، وأيضا عدم ذكر اسمها أو رسمها من الأساس.

فيما أشارت الخريطة إلى جميع المحميات الطبيعية والجزر والوديان الأخرى، والبالغ عددها 27 بحسب الأطلس الجديد، أبرزها محمية «رأس محمد»، و«أبو جلوم» وأخيرا «نبق».

أما فيما يتعلق بخريطة تضاريس «شبه جزيرة سيناء»، تكرر الأمر أيضا فيما يتعلق بالجزيرتين، حيث أشار الأطلس إلى كل المحميات الطبيعية في سيناء، باستثناء تيران وصنافير، بالإضافة إلى عدم كتابة اسمها، والاكتفاء بكتابة «مضيق تيران».

يذكر أن كتب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي، كان يحوي في نسخته القديمة على ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، حيث قال أن عدد الجزر الموجودة في ساحل البحر الأحمر المصرية يبلغ حوالي 40 جزيرة بينها الجزيرتين.

وقال وزير التربية والتعليم في مؤتمر الإعلان عن الأطلس الجديد، أنه تم وضعه بتنسيق ومراجعة وزارة الدفاع، قبل أن يتم نشره وطبعه وتوزيعه على الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

آثارت هذه الاتفاقية جدلاً سياسياً و شعبياً واسعاً و موجة عارمة من التظاهرات يومي 15 و 25 أبريل الماضي واعتقلت قوات الأمن المئات من المتظاهرين فضلا عن اعتقال نشطاء وحقوقيين بتهمة «بث أخبار كاذبة عن ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير»، فيما حصل بعض المعتقلين على أحكاما بالسجن قبل البراءة أو إخلاء السبيل.

ويأتي تغيير الأطلس الدراسي وحذف جزيرتي تيران وصنافير منه، على الرغم من صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية التنازل عن الجزر، وإلغاء كل ما ترتب على الاتفاق من آثار.

ولكن حكومة المهندس شريف إسماعيل  قد طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا،  على حكم القضاء الإداري  بتبعية تيران وصنافير لمصر بعد دعوى أقامها محامون بالوكالة  عن الحملة الشعبية  لحماية الأرض ” مصر مش للبيع  ” ،ولم تفصل الإدارية العليا بعد في القضية وتقرر سواء بمصرية الجزر أو سعوديتها

هذا وقد رصد عشرات النشطاء والباحثون والمتخصصون، خرائط ووثائق ومراسلات تؤكد ملكية الجزر لمصر وإشرافها تحت الإدارة المصرية حتى قبل تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود عام 1932.

شكرا للتعليق على الموضوع