تعويم الجنيه مابين الحلم والحقيقة
حالة من الترقب تسود منظومة الاقتصاد المصري خلال الفترات الحالية مع قرب خطوات الحكومة الممثلة في البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، كأحد متطلبات وشروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي عبر استقرار السياسة المالية والنقدية.
وتوقع عدد من خبراء الاستثمار أن تنعكس خطوة تعويم الجنيه بصورة إيجابية قوية على معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن العديد من المستثمرين يترقبون سياسة مالية ونقدية واضحة من قبل الحكومة لبدء تعزيز وضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، المتمثل أبرزها في قطاعات العقارات والأغذية.
واعتبر هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، أن وضوح ملامح السياسة المالية والنقدية للدولة عبر تعويم الجنيه أو غيره من الخطط ضروريّ لدعم توجهات مصر الراغبة في زيادة تدفقاتها من الاستثمارات المباشرة الخارجية.
وأوضح أن طبيعة المستثمرين الخارجيين عادة ما تقوم بالموازنة بين طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة وبين خطط الدولة وتوجهاتها، الأمر الذي يشير إلى تدعيم الاستثمارات المباشرة في السوق عبر اتخاذ خطوات فعلية تتعلق بالجنيه؛ مثل التعويم.
وأكد أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الاستثمارات أن وضوح السياسة المالية والنقدية للدولة لفترة يعد عاملًا إيجابيًا وداعمًا لتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية التي ينظر إليها المستثمرون الأجانب لضخ استثمارات جديدة فيها.
في سياق متصل، قال البنك المركزي إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضيين.
وتأتي قفزة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليارات دولار خلال سبتمبر في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. وأوردت صحف اقتصادية تكهنات بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع.
