إنفوجرافيك: توقعات بنمو سوق “السبع فوائد”
ازداد معدل النمو في حركة السفر العالمي بنسبة 6 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2016، مقابل 5.6 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب ما أظهر تقرير تحليل سوق المسافرين جوا الصادر عن منظمة إياتا.
من المتوقع أن تشهد منطقتا الصين وآسيا زيادة في النقل الجوي الإقليمي خلال الفترة بين عامي 2016 و2035، بحسب بيانات صادرة شركة بوينغ.
ونقل مركز ستراتفور لتحليل المعلومات الاستخبارية عن بيانات الشركة أن معدل حجم النمو في منطقة آسيا، من دون الصين، سيصل إلى أكثر من 3250 مليار دولار، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وأشار المركز إلى الاقتصاد العالمي دخل وسط تغييرات متعاقبة، فالطلب والاستهلاك في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ يصبحان أكثر ديناميكية، ويستبدلان الأنماط الاعتيادية في الأسواق الاستهلاكية.
وبينما تبحث الصين واليابان عن سبل رسملة هذا التوجه، فإنهما يركزان اهتمامهما على الأجواء، أي النقل الجوي، على وجه التحديد.
وبحسب المركز فإن صناعة النقل الجوي “بدأت بالإقلاع” في المنطقة. وتتوقع بوينغ أن تحل الصين، خلال السنوات العشرين المقبلة، محل أمريكا الشمالية بوصفها سوق النقل الجوي الأكبر في العالم.
في الأثناء، من المتوقع أن تحتاج صناعة الملاحة الجوية العالمية إلى أكثر من 28 ألف طائرة نقل ضيقة الهيكل لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
ويمثل هذا الأمر فرصة مهمة للقطاع خصوصا وأن الصين واليابان تستهدفان قطاع صناعة السفر الجوي بوصفه قطاعا حويا ينبغي الانتقال إليه.
وبالنسبة إلى كل من الصين واليابان، فإن منافع وفوائد الاستثمار في قطاع الملاحة كثيرة جدا، الأمر الذي يتيح للدولتين تنويع أنشطتهما الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تقليل الاعتماد على المزودين الأجانب وتحفيز التنمية والتطوير في القطاعات الأخرى.
وتعتزم الدولتان البدء بتصنيع طائراتهما الخاصة بهما بالكامل، ما يعني أن صناعاتهما المحلية ستكون مسؤولة عن توفير أجهزة الملاحة والمحركات، وهما الصناعتان التي يصعب إتقانهما بسبب تعقيدات تكنولوجيات الملاحة الجوية، كما أنه يمكن استخدامهما في الصناعات العسكرية.
وتسعى الصين إلى أن تصبح الأولى عالميا في صناعات التكنولوجيا رفيعة المستوى والمتطورة، لكن عليها قبل ذلك أن تطور قطاعاتها المحلية الخاصة بها لكسر الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، كما حدث في قطاعات أخرى، مثل صناعة الآلات والسيارات، بعد سنوات طويلة من الهيمنة الغربية.
ويبدو أن صناعة الطيران المدني ستعقبها وستتخذ مسارا مماثلا لما قامت به الصين في قطاع الآلات.
من جهتها، يتفوق قطاع التكنولوجيا الياباني على نظيره الصيني وتهتم اليابان بهذا القطاع بوصفه وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي.
ويمكن القول إن صناعة الطيران المدني تناسب اليابان لأكثر سبب، فهي تستفيد من النمو الطلب العالمي، ويمكن أن يعمل ذلك أيضا على توفير فرص العمل في القطاع الصناعي الياباني.
في نهاية المطاف، ونظرا لأن أغلب الدول في المنطقة تفتقر للخبرة ورأس المال الضروري لخوض مغامرة صناعة الطيران المدني، فإن قطاع الأعمال الياباني يرى في التصنيع الجوي فرصة لضمان الاحتكار الإقليمي لصناعة ذات أهمية متزايدة.
توقعات مستقبلية
بحسب البيانات التي أصدرتها بوينغ، فإن إجمالي عوائد المسافرين جوا لكل كيلومتر (RPK) لمنطقة آسيا من دون الصين بلغت نحو تريليون دولار، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار خلال الفترة بين 2016 و2035.
أما في الصين، فقد بلغت تلك العوائد نحو 600 مليون دولار، ويتوقع أن ترتفع إلى 1.8 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين، للتوفق بذلك على أميركا الشمالية التي ينتظر أن ترفع عوائدها إلى نحو 1.7 تريليون دولار، مع العلم أن عوائد الركاب لكل كيلومتر خلال عام 2015 بلغت أكثر من 1.1 تريليون دولار.
أما في أوروبا، فإن هذه العوائد تجاوزت العام الماضي 700 مليون دولار، فيما يتوقع أن ترتفع إلى نحو 1.5 تريليون دولار بين عامي 2016 و2035.
وبينما بلغ إجمالي تلك العوائد في منطقة الشرق الأوسط نحو 400 مليون دولار، فإنه يتوقع أن ترتفع إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العشرين سنة المقبلة.
وأشارت دراسة لمجلس المطارات العالمي إلى أن سوق السفر الجوي ستتضاعف بحلول عام 2040، لتصل إلى 14 مليار مسافر.
فسترتفع حصة آسيا المحيط الهادئ من 34 بالمائة إلى 47 بالمائة، في حين ستتراجع في أميركا الشمالية من 24 بالمائة إلى 15 بالمائة فقط، كما ستتراجع في أوروبا إلى 20 بالمائة بعد أن بلغت في العام 2015 نحو 27 بالمائة.
وبحسب الدراسة، ستنمو حصة الشرق الأوسط في سوق السفر الجوي من 5 بالمائة عام 2015 إلى 9 بالمائة عام 2040، ستحافظ إفريقيا على نسبتها المتمثلة في 2 بالمائة، بينما ستنخفض حصة أمريكا الجنوبية من 8 بالمائة إلى 7 بالمائة.
