الأردن يعتبر أي قرار إسرائيلي بشأن الأذان في المسجد الأقصى “باطلًا ولا يؤخذ به”
أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، في بيان لها، أن أي اقرار إسرائيلي بشأن الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك منع رفع الأذان في المسجد الأقصى، هو “باطل ولا يؤخذ به”.
وقال مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، مدير مديرية متابعة شئون القدس وشئون المسجد الأقصى، عبدالله العبادي، إن “أي قرار يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف، بما فيها منع رفع الأذان، هو قرار باطل ولا يؤخذ به”.
ويأتي هذا التصريح، فيما تبحث اسرائيل إقرار مشروع قانون يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
وأضاف العبادي: “بموجب القوانين الدولية، لا يجوز للمحتل إجراء أي تغيير تاريخي على مدينة يحتلها، وإنما تبقى الأمور كما هي، دون السماح له بإحداث تغييرات عليها، ما يؤكد أن أي قرار إسرائيلي تجاه القدس باطل ولا يعتد به، كونها تقع تحت الاحتلال”، على ما أفادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
وأكد أن “رفع الأذان من على مآذن الأقصى الشريف صدح به الصحابي الجليل بلال بن رباح، منذ تحرير الأقصى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وما زال وسيبقى يرفع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه يؤيد مشروع قانون يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
وأكد، قبل أن تتبنى لجنة وزارية مشروع القانون، أنه سيدعم مثل هذه الخطوة التي وصفها البعض بأنها تثير الانقسامات دون مبرر.
وبعد إقراره من اللجنة الوزارية، من المفترض، أن تتم المصادقة على مشروع القانون في ثلاث قراءات في البرلمان، قبل أن يصبح قانونًا.
وقال الإعلام الإسرائيلي، إن مشروع القانون سيؤدي إلى وقف استخدام مكبرات الصوت للدعوة إلى الصلاة.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ العام 1994، وتعترف تل أبيب بموجب معاهدة السلام بوصاية المملكة على المقدسات في القدس الشرقية، التي كانت ضمن مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الاردنية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.
وقد حذر الأردن غير مرة من أن “الانتهاكات” الإسرائيلية في القدس، وخصوصًا في المسجد الأقصى، ستؤدي إلى “حرب دينية”.
أ ف ب
