شريف إسماعيل لـ”هنا العاصمة”: 3 سنوات وتتحسن معيشة الفرد.. وأقول للمسؤولين “اللي خايف يروح”
أرى ضوء في نهاية النفق ويجب مواجهة أزمتنا الاقتصادية
نسعى لتوفير مخزون مصر من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر
لن أقدم استقالتي من الوزراء.. و90% من المرشحين المدنيين للوزارات اعتذروا
نص حوار رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع لميس الحديدي في هنا العاصمة على سي بي سي .
لماذا أنت قليل الظهورعلى الفضائيات ؟
هذا هو ثاني لقاء تلفزيوني لي منذ تولي مسئولية الوزارة قبل عام ونحن نحاول التواجد بشكل مستمر وسأحاول الفترة المقبلة الظهور بشكل متوازن.
ونحن مقبولون على مرحلة تتطلب مزيدا من التكاتف وبالتأكيد هناك ضوء في نهاية النفق وأقول إنه في خلال 3 سنوات ستتحسن معيشة الفرد ونحن لا نحل مشكلة حدثت اليوم لكننا نحل مشكلات 30 عاما مضت وهي بالتأكيد لن تُحل في عام واحد .
هل ستوقع الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام ؟
قبلها سنكون قد وقعنا على القرض وهناك تفاصيل نناقشها مع الصندوق وبمجرد الانتهاء منها سنستكمل اجراءاتنا وكل ما طرحناها واعلن عنه سابقا في برنامج الحكومة هو الإصلاح.
ولكننا عرفنا عن الإصلاح عن هذا من لاجارد!
نهائيا.. لقد أعلنا عن هذا قبل مفاوضاتنا مع الصندوق وفي منتصف عام 2014 مثلا قلنا سنتحرك في الكهرباء وهذا ما تم بالفعل.
الناس ستتحمل القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء وتحريك الدعم عن البنزين وخفض سعر الجنيه!
لو كنا نريد مستقبل افضل ونريد حل مشاكلنا ونحسن الخدمات ونحل مشاكل البطالة فيجب أن يحدث هذا ونحن امام مشكلة ولا يجب أن نُرحل المشكلة وأصبح لدينا مشكلات في الطاقة والتعليم والمرور ويجب مواجهة واقعنا.
ماذا عن عجز الموازنة؟
عجز الموازنة أيضا يجب أن نعمل عليها لانه كبير وخدمة الدين تمثل حوال 92 مليار جنيه وهذا يأكل مما هو متاح للنهوض باللصحة والتعليم فكيف سنتعامل مع ذلك.. يجب أن نتعامل معه حتى لا تتفاقم المشكلة ثم يقال إن الحكومة لم تتعامل مع المشكلة وتركتها.
هل أنتم متعجلون؟
نعم.. لأن هذا يجب ان يحدث.
هل تحس أن الشعب سيدعمك ؟
الشعب يتعامل في الاوقات الحرجة بمنتهى الاخلاص والصدق والتضحية ولو كنا نريد المستقبل فيجب أن نعمل اليوم
هل لا تقلق من الاضطرابات الاجتماعية؟
لا نحن ندرس فقط حماية محدودي الدخل ومنظومة المعاشات وتكافل وكرامة والعام الماضي تحركنا بشكل جيد في ذلك كما أن الاجور زادت إلى 228 مليار جنيه وهذا ذهب إلى الشعب.
ولكن حدث تضخم من الناحية الأخرى ؟
نعم.. وهذا بسبب الزيادات الخاصة بالمرتبات وهذا سبب تضخم ولا يوجد لدينا انتاج لتوفير السلع لهذا السوق مما جعلنا نضغط على الدولار كما لا يوجد سياحة.
نحن سنأخذ الشريحة الاولى من الصندوق؟
نعم سيكون هناك 4 مليار كل سنة لمدة 4 سنوات والتوقيع مع الصندوق يعطي مصداقية افضل لمصر وهذا سيساعدنا في جذب الاستثمارات لان المستثمر ينظر الى استقرار الاقتصاد في الدولة التي يدخل فيها مما يعتبر شهادة له.
ما الخطوات ؟
الاساسية.. هي تحرك الدعم وخفض عجز الموازنة بنسب معينة متفق عليها والدين العام وسعر الصرف وهي خطوات في جميع الاحوال كان سيتم العمل بها.
قلت إنه لن يكون هناك تعويم كامل للجنيه بل تعويم مدار ؟
هذا يجيب عليه محافظ البنك المركزي ولكن لا يجب أن يكون هناك سعرين للصرف.
هل اعلنتم ان دعم البنزين سيرتفع ؟
بدأنا 2014 تنفيذ ذلك وقلنا ان الدعم سيرفع أكثر لمدة 5 سنوات.
ملتزمون بهذا البرنامج ؟
بالتأكيد.. لأن الأمر مرتبط بسوق عالمي ففي العام الماضي انخفض الزيت الخام وهو كان وقت مناسب لرفع الدعم على البترول.
لدينا اجراءات صعبة قادمة ؟
كنا نحدد نسب معينة ونقوم بالامر تدريجيا وسط سياسات للناحية الاجتماعية عن طريق تكافل وكرامة والاسكان الاجتماعي جزء من هذه المنظومة وتم طرح 600 ألف وحدة سكنية بحلول 2017.
الاسعار هي أهم شئ يواجه الناس وأي تحرك قادم في سعر الجنيه له علاقة بالاسعار؟
كل ما يهمنا بالدرجة الاولى هي السلع الاستراتيجية ويهمنا وضع مخزون استراتيجي لمدة 6 اشهر وعندما نتحرك في الدعم لا نتحرك بكامل الشرائح بل معدلات محدودة إلى جانب الحماية الاجتماعية وهو سيكون له تاثير ايجابي والمرحلة تحتاج إلى تحمل.
قلقون؟
لا.. بل ننظر إلى المستقبل وهو لن يكون إلا بهذه الاجراءات حتى يتم الاصلاح رغم أن به صعوبة وأقدر ما يحدث في السوق من ارتفاع الاسعار ولكن يجب أيضا عمل حلول وهو ما نحاول القيام به.
ولكن توفير السلع الاسترايتجية عبء على الموازنة ايضا لأني اشتري بسعر عالمي؟
ليس كل الايرادات الاضافية سيتم استغلالها في الدعم بل ستوجه جزء منها للمستحقين.
كيف وهناك من “يكوم” السكر ؟
لن أقول إن هذا السلوك السائد في السوق المصري ونأمل أن يعي المواطن هذا تماما لان التكالب على سعرها يرفع سعرها وسننجح في توفير ونحافظ على السلع الاستراتيجية.
خطتك هي توفيرها في المجمعات الاستهلاكية ؟
وفي مصر بشكل عام ونحن نتوسع في المجمعات في الوقت الحالي وهناك تعاقدات على السكر جديدة والفكرة ان السلع عندما يكون بها مشكلة يحدث بها ممارسات وطلب زائد وحجب للسلع وتخزينها وبالنسبة لنا السكر المتوافر لدينا يكفي 3 أشهر على الاقل.
وأين هو في ظل هذه الازمة ؟
لأن هناك ممارسات خاطئة تحدث من البعض.
ولكن لا يوجد في الصعيد؟
نحن نوزع من 8 آلاف إلى 10 اآلاف طن يوميا.
ولكن التوزيع لا يكون بالمداهمات البوليسة على مصانع الحلويات!
الاجراء مرفوض ولكن هناك اجراءات مرفوضة نتعامل معها ولا يمكن ان نترك السوق بدون رقابة ولا يمكن أن نوقف الاجراء وهذا طلب شعبي.
ولكن لا يجب أن كيون ضد الشركات العالمية!
هو إجراء كان يجب أن لا يتم رغم انه مطلوب.
متى تنتهي أزمة السكر ؟
عندما نغطي السوق بوفرة اكثر ونطرح 10 آلاف طن يوميا لمدة أسبوع وما أقدر على فعله هو توفير احتياجات السوق وسيستمر الوفرة بشكل زمني أطول حتى تختفي الازمة وأريد ان أقول شيئا وهو هل هي المشكلة الوحيد ةفي مصر هي السكر.. هل هو الموضوع الملح القائم في الجمهورية.. هو يهم المواطن ولكن ليس هو المشكلة الملحة لان عددنا كبير وسعر الصرف اثر على السلع ولكن هذا لا يعني أن هذا هو الموضوع بل أنه اخذ خطوات ايجابية لحل الأزمات.
اعلنتما عن لجنة لتحديد هامش الربح وتعجبت من فكرة تحديد هامش الربح لاننا هل في اقتصاد الحر أم اقتصاد مدار ويحدد هامش ربح !
لا عودة للتسعيرة الجبرية لأنها تخلق سعرين وتختفي فيه السلع وتزداد به السوق السوداء ولكن اللجنة هدفها عمل دراسة توضح ما المطلوب للتعامل مع السلع الاستراتيجية ولكن ليس هدفها تحديد سعر اجباري على السلع بل دراسة ما يحتاجه السوق لضبطته.
كيف سيتم تطبيقه ؟
التطبيق ليس عام ولو تم تطبيقه سيكون على فترة معينة وسلع معينة فقط ولو أتحدث عن السكر مثلا فقد نصل الى اتفاق لسعر معين له لفترة ولكن لا نقدر على أن لا يكون في السوق آليات وسيكون هناك جلسة مع الغرف التجارية لوضع الآليات والتعامل مع سلع معينة.
كيف سنحمي الطبقة المتوسطة من اثار الاصلاح ؟
دعم الكهرباء مثلا فالفئة الاقل تتمتع بالدعم والوقود كذلك والاسكان الاجتماعي موجهة للطبقة المتوسطة والتعليم والصحة أيضا ونحن حريصين على الحفاظ على الطبقة المتوسطة وحتى جزء كبيرمن التمويل يذهب لهم والاجور كانت موجهة لهم وزيادة المعاشات كذلك ذهبت لمن يحتاجه وهذه اجراءات تحافظ على الطبقة المتوسطة.
كل برامج الصندوثق يكون معه برنامج حماية الطبقات.. ما برنامج الحماية الموجود مع القرض الخاص بالنقد الدولي وما الجديد الذي سيحمي الطبقات من ارتفاع الاسعار القادم؟
سيكون هناك توسع في تكافل وكرامة وما يخص بطاقات التموين بعد ان يتم تنقيتها لان هناك اعداد ضخمة لا تستحق وهو يغطي 71 مليون فرد وهو رقم كبير وأيضا الدعم سيكون موجود للوقود والكهرباء بالنسبة للطبقة المتوسطة وسيتم التوسع في هذه البرامج وايضا استمرار الدعم.
قلت ان الدعم النقدي يأخذ وقت ؟
نحن نتحول تدريجيا إليه.
لماذا اخذ وقت طويل ؟
نحن نتحول نقديا في تكافل وكرامة وفي الصحة والتعليم والوقود نحتاح إلى وقت.
لكن لدينا خارطة الفقر وشرائح الكهرباء!
نعم.. لكن نحن في المرحلة النهائية من ربط قواعد البيانات وقاربنا من الانتهاء منه وبعد ان ينتهي ستكون لنا الصورة الواضحة لتقديم الدعم النقدي.
ماذا عن اسعار المواصلات.. هل سترتفع؟
نحافظ على قيمتها حتى تاريخه ونحن لن نقدر أن نحافظ على الاسعار القائمة اليوم وكأننا نختزل الاصلاح الاقتصادي في مجموعة من الاجراءات يليها ارتفاع الاسعار.. ما يهمنا هو تقديم خدمة افضل للناس واقدم فرص عمل وهذا يستلزمه تضحيات وجهد واخلاص ولا يمكن ان يتم هذا دون التضحية المقابلة ويجب أن يعلم المواطن ذلك والنتيحة الطبيعية لحالة الاقتصادية في مصر تقود إلى ذلك فيجب أن يتم الاصلاح بدلا من أن نسير ولا نعلم إلى أين نذهب ولو لم نفعل ذلك ولم نتحرك وتركنا الامر بعشوائية المستقبل واتخاذر القرار فستكون النهاية صعبة جدا.
هل نعلم إلى أين نحن ذاهبون ؟
نعم وهو ما نستهدفه ونعمل على كل المسارات والاستثمار ليس قانون جديد بل تسهيل التراخيص وتملك الاراضي بحيث أن نحل مشكلات المستثمر لأنه عامل الوقت بالنسبة له مهم وأيضا أن يجد له ارضي مناسبة باسعار مناسبة وهو ما يهمنا في المرحلة الحالية وكان لدينا مشكلات في الغاز الطبيعي والطاقة ولكن تم حلها ولو لم يحدث هذا لما كان هناك بنية استثمار وايضا المثلث الذهبي في الصعيد أي اننا نعمل على مسار الاستثمار بجانب المشروعات القومية التي تساعد لاننا لو لم نقم بها سيكون لدينا مشكلة.
كم رُصد للحماية الاجتماعية من الصندوق؟
مرصود.. ومبلغ جيد والاهم هو أن يتم توجيهه لمستحقيه واعتقد ان المثال الجيد هو تكافل وكرامة والمدارس والسلع الغذائية الرئيسية والتموين ايضا.
الطبقة الوسطى موجودة في كل هذه البرامج ؟
هي بالفعل موجودة فدعم الوقود وزيادة الاجور ودعم الكهرباء وكل عمليات الصلاح تذهب لهم وهناك منظومة متكاملة لرفع مستوى معيشته.
ما المجالات التي ستقومون فيها بترشيد الانفاق الحكومي ؟
الانفاق الاداري نفسه بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 % مع ضبط الانفاق على البعثات الخارجية بمعدلات تصل إلى 50 % .
البعض يرى أن هناك انفاق كبير على المشروعات رغم ان هناك أوليات كالصحة والتعليم ؟
نحن نخطط لدخول مدارس جديدة ويابانية ونحن ننفق على التعليم والصحة بشكل كبير جدا إلى جانب هذا فهناك بنية اساسية خاصة بالكهرباء.
لكننا لا نرى هذا في الصحة والتعليم ؟
هناك مشروعات وانفاق.
التعليم ليس في أولوية الحكومة؟
لا يا أفندم.. بل اننا انفقنا 8 مليارات جنيه لاستحداث فصول جديدة بالمدارس وأيضا المناهج والارتقاء بمستوى المعلم.
هل انت راضي عن التعليم ؟
لا.. نحن بدأنا في الاصلاح وهذا يحتاج إلى وقت.
هل نضع المال في العاصمة الادارية أم التعليم ؟
العاصمة تقوم بها شركة لها موازنة خاصة بعيدة عن الحكومة وستحصل على قروض تطور بها البنية التحتية.
هل هناك درسة جدوى لها ؟
بالتأكيد.. فنحن أحد المجالات الهامة فيها للاستثمار هو الاستثمار العقاري واليوم نتحث عن عاصمة إدارية جديدة وهذا مطلوب الفترة المقبلة لانه يقوم انشطة ولا يجب أن نختذل المشروعات القومية في العاصمة الادارية بل أن هناك مشروعات أخرى عديدة.
ومشروع المليون ونصف فدان موجه جزء به للشباب واخر لرجال الاعمال وكل هذا بدراسات جدوى.
يبدو أن الدولة تريد أن تستثمر!
لا الدولة ليست معنية بل توفر بنية أساسية بموجبها تطرح مناطق للاستثمار وبدلا من ياتي مستثمر ليعمل بها 10 سنوات فنحن نعمل أسرع منه ونوفر له الوقت والريف المصري الخاص بالمليون ونصف فدان لن يحملنا اعباء مالية والدولة تتحيح فرص استثمار حتى يكون هناك مشروعات وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من المناطق النائية التي تركناها دون استثمار.
ولكن أين الاولويات ؟
نحن نتيح فرص استثمار ونحقق ايرادات من ذلك وفي جميع الاحوال المنظومة تتم من شركات استثمار معنية بذلك ولا تحمل موازنة الدولة.
نعود لقانون الاستثمار لان هناك من اعتبره غير جيد ؟
لا نريد ظلم القانون لأن أول نسخة منه نطرح للمناقشة داخل المجلس هي التي حصدت تعليقات ونحن سنجلس مع المستثمرين ونسمع وجهات نظرهم ونأخذ بها حتى نخرج في النهاية بمشروع قانون مقبول والمهم التطبيق والاجراءات.
ولكن هناك بيروقراطية !
نحاول أن ننهي هذه الازمة.
القطاع الخاص يشعر انه ليس شريك حقيقي وإما يتم مداهمة مصانعهم أو اتهامه بالكسب غير المشروع أو شابه ؟
القطاع الخاص شريك اصيل ولا غنى عنه في العملية الاقتصادية وما يتم انجازه اليوم موجه لجذب استمارات عالمية وطرحنا رخص اسمنت ورخص حديد وهناك مناطق مطروحة أيضا للاسكان ونحن نسمعه بشكل جيد وهناك تواصل بيننا وسنسمع رأيهم في قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية ويهمنا المشاركة معهم.
والنهاية ان القطاع الخاص يجب أن يشارك بقوة الفترة المقبلة.
هم يرون أن هناك مزاحمة من الدولة والقوات المسلحة ؟
لا يوجد أي مزاحمة.
الرئيس قال إن مشاركة القوات المسلحة مؤقت فمتى ستتوقف عن الدعم في المشروعات؟
خلال عامين إلى 3 سنوات وهي تقوم بدور في إدارة المشروعات ومن ينفذ هي شركات المقاولات ونستفيد بدور القوات المسلحة في إدارة المشروعات فقط.
ولكن القطاع الخاص يرى أن هذا عدم عدالة منافسة !
تقدمت شركات قطاع خاص عديدة للاسمنت والحديد ولا مشكلة في هذا والقوات المسلحة جزء من الدولة وهذا لا يعني أن نتركها إلى أن تنتضب.
ولماذا لا نطور قطاع الأعمال الخاص!
دور الدولة مطلوب في بعض المشروعات الاقتصادية للحفاظ على التوازن والسوق ولا يعني هذا ان القطاع الخاص لن يشارك والقوات المسلحة منظمة ولديهم امكانيات تساعد بها ولا أنجد غضاضة في هذا والقوات المسلحة دخلت في أزمة نقص لبن الأطفال دون أن تحقق ربحية.
ولكن هكذا تتراخى مؤسسات الدولة!
غير صحيح فهي تدخل بذراع موازية والجهاز الحكومي يعاني من مشكلات تراكمت على مدار سنوات وتدخلها لفترة حتى يعود الجهاز الحكومي.
نعود لقرض النقد الدولي.. لدينا ديون ؟
نسبة أمنة وهي حدود عالمية.
هل الاقتصاد لديه قدرة على سداد الاقساط والفوائد ؟
سيكون لدينا القدرة في المرحلة المقبلة ولدينا مشكلة في السياحة ولكنها ستعود مع الاستثمار والاكتشافات الجديدة للبترول وهو ما سيحد من استيراد البترول والطاقة زيادة الصادرات والحد من الواردات.
كم سترتفع نسبة الصادرات ؟
6 مليار جنيه تقريبا والمديونية الخارجية ستصل إلى 25 % من الناتج المحلي حال الحصول على القرض.
لن ندعم الجنيه المصري بالقروض التي سنحصل عليها ؟
يجب أن يكون لدينا سعر عادل للجنيه وهذا في يد محافظ البنك المركزي.
هل انتم تتعاملون مع دعم مصر في البرلمان فقط ؟
نتعامل مع كل النواب وهناك علاقات طيبة مع دعم مصر وغيرهم.
بتسمع للمعارضة ؟
اجتمعنا مع الهيئات البرلمانية وسمعنا المعارضة ودعم مصر.
هل تحتاج إلى حزب سياسي بسياسات ونواب يدعمونك؟
بالتأكيد.. كان سيكون أفضل ولكن دعم مصر يساعدونا وهناك تنسيق بيننا وبينهم بجانب إلى أن هناك برنامج واضح وجزء به مختص بتعاملات النقد الدولي واختيار الوزراء والمحافظين يخضع للتشاور مع الرئيس السيسي بقوة الدستور والامر يحتاج الى تكاتف حتى نعبر الفترة الحالية.
ورصنا مشروعات تم انتهائها وهناك 302 مشروع جديد تم عمله من بعد تقديم البرنامج للبرلمان وهناك تواصل يومي بيننا وبين النواب.
هل هناك خلية ازمة لديكم لمعرفة الازمة وآلية حلها واستباق الاحداث ؟
نحن نستبق الاحداث.. ونحن نتحدث عن برنامج اقتصادي وفي الاحداث الصغيرة نتابعها ولكن في بعض الاحيان المشكلات تاخد حجم أكبر من حجمها وهذا له دور كبير من جانب الإعلام.
لأن هناك قرار وضده مثل القمح!
نحن سرنا 5 سنوات ونحصل عليه وراجعنا الموقف وحددنا نسبة معمول بها والامر به موضوع فني ويخص الامن القومي وفي النهاية ما يحكمنا السوق العالمي ووجهات النظر الفنية أخذت فترة في مناقشات.
ديكتاتور في عملك ؟
لا بل استمع لجميع الاطراف مهما كان الموضوع.
لكن لك الحسم في النهاية ؟
لو كان خاص بمجلس الوزراء يؤخذ هناك القرار وحريصين على اخذ القرار والالتزام به.
من تستشير؟
كل الوزراء وأي موضوع متشعب وله أطراف أخرى أسمع وجهات النظر لأنه يمكن أن تكون وجهة النظر الحكومية متباينة.
تسال بالطبع الرئيس ؟
بالطبع.
يمكن أن تختلفوا ؟
الرئيس مستمع جيد جدا ويسمع كل وجهات النظر بشكل متميز وفي النهاية يكون القرار صحيح.
واختيار الوزاراء والمحافظين؟
بالطبع.. ويمكن أن أسأل أطراف خارج الحكومة.
البعض يشكو من زيادة الوزراء والمحافظين من خلفية عسكرية؟
اقابل مدنين كثر والغالبية تعتذر .
لا يريدون تحمل المسؤولية ؟
لا أريد قول ذلك ولكن الغالبية بنسبة 90 % يعتذرون.. ونحن في فترة صعبة وعصيبة إلى حد ما والاعتذار نسبته عالية ولكن كحكومة مستعدين لتحمل مسؤوليانا وقرارتنا.
حتى لو كانت ستؤدي بالتضحية بالحكومة ؟
لو كان هذا هو الثمن فأهلا وسهلا لأن هذا لمصلحة مصر.
الأيدي المرتعشة؟
من يده ترتعش يعود منزله.
لماذا لا نعدل التشريعات ؟
نعدل تشريعات تحمينا أم تصلح الموقف الاقتصادي.. اللي خايف يروح ونحن لسنا خائفين ولا نقلق ولا يوجد لدينا ايدي مرتعشة ونحن نوقع القرارات ومن لا يوجد لديه استعداد فاليعد إلى منزله.
هل انت راض عن أداء الوزراء ؟
الاداء متباين ويتفاوت من موقف واخر ولكن بشكل عام الجميع يجتهد في ظروف صعبة ونتحمل مسؤوليتنا في هذه المرحلة.
متى تفكر في تعديل وزاري ؟
عندما يكون الاداء به قدر من الرتابة أو عدم وجود حنكة مناسبة.
هل هذا الوقت المناسب ؟
طول ما نحن نتحرك للأمام فالتغيير مطلوب واحيانا الاداء جيد واحيانا الداء غير ذلك.
هل تدافع عن رجالك.. ووزير التموين خالد حنفي؟
ظروف وزير التموين كانت مخلتفة واتحنا له الفرصة للخروج والحديث في مؤتمر صحفي والاستقالة كانت اختياره وشكرناه على اداءه.
هل استشرت الرئيس ؟
بالتاكيد طبعا للدستور.
انت قادم من البترول فكيف تفكر في اللحظة الحالية الحاسمة ؟
ببيانات مدققة وتحليل الموضوعات والمشكلات والهدف وفي نفس الوقت أضع حلول القادرة على تنفذيها بالامكانايت المتاحة لدي وهذه المشكلة الأن لأن التنفيذ هو الصعب الآن بحدود الامكانيات المتاحة فيجب أن نحسن اختيار ادواتنا بشكل جيد وقد تكون الامكانيات خارج الحكومة أو داخلها.
لدينا مؤتمر للشباب خلال أيام.. هل تحسب اننا اخطأنا بحقهم ؟
نحتاج إلى تواصل اكثر ونقترب منهم أكثر وفي بعض الاحيان نتبناهم ونتبنى افكارهم.
قانون التظاهر.. هل هناك جناح داخل الحكومة يرفض تعديلهم ؟
هو في المحكمة الدستورية العليا ويجب أن يكون هناك توافق مجتمعي عليه.
رسائل توجهها للمستثمر المصري والعربي الذي ينتظر ضخ استثمارتها ؟
اقول إن مصر دولة واعدة في الاستثمار وهذا ما تقوله المنظامت العالمية وفي بعض القطاعات مما نواجهه لم تتوقف لأن مصر واعدة وهناك فرص كبيرة جدا للاسثمار العقاري والطاقة الكهرباء والزراعة ويجب أن نتحرك للامام ونصلح ما نراى يجب اصلاحه ونأخذ قرارتنا ولا نخف من المستقبل أنه جيد وسيكون مضئ وبه نور في نهاية النفق.
ماذا تقول للمواطن القلق على حياته ويحس أن هناك ارتفاع للاسعار ثانية ؟
اقول له قبل الحكومة والدولة أنت صاحب مصر وهي لك ولن يحل مشكلتها إلا أنت لأن الحكومات تذهب وتأتي ولكن من سيعمل ويجتهد في النهاية هو الشعب ونريد التحرك للامام ومقاليد الامور في يدك ونحن في مرحلة مهمة وهي مصيرية جب أن نتحرك بشكل صحيح ونتحمل تبعات القرارت لأن المستقبل سيكون ممتاز وسترى مصر أيام متميزة.
هل انت متفائل ؟
جدا. .لأن كل مقومات النجاح لدينا.. شعب يجب بلده ووطني وبنية أساسية جيدة وقيادة لن تتكرر وهي حقيقة ويبقى فقط أن نعمل ونجتهد ونكافح ونضحي.
هل فكرت في الاستقالة ؟
لن أتخلى عن مسؤوليتني.
متى يمكن أن تقدمها.
لا يمكن أن أقدمها.. وساترك الحكومة عند إقالتي.
