خبراء يصفون سياسة الدولة النقدية بالمقامرة
//
شن دكتور زهدي الشامي الخبير الاقتصادي اليساري ، هجوماً ضارياً على السياسة النقدية للحكومة الحالية واصفاً إياها بالمقامرة ، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفاسبوك .
حيث قال : رحم الله هشام رامز المحافظ الأسبق للبنك المركزي الذي قامت الدنيا ولم تقعد – بحسب – زهدي الشامي – عندما خفض سعر الجنية أمام الدولار ب 20 قرشاً فأقالته السلطة ، فيما نجد الأن طارق عامر قد رفع سعر الدولار عشرة جنيهات كاملاً ونجد من هم سعداء به مسمين ذلك إصلاًحاً ، و تابع الشامي أنه في الأيام الأخيرة أستقر سعر الدولار في البنوك عند مستوى 18 جنيه مع توقع زيادته إلى 19 جنيهاً ،
أي أعلى من أسعار السوق السوداء قبل قرار التعويم المشئوم ، وسخر الخبير الاقتصادي من مزاعم المحافظ بعودة الدولار ل أربع جنيهات ، و أستذكر الشامي ما عرف قديماً بإقتصاد الكازينو العالمي ، أى الاقتصاد الذى يقوم على ترقب أخبار البورصة و سعر صرف العملات و أسعار الفائدة وخلافه ، و القيام وفقا لذلك بتحويلات يومية عبر الدول ب مليارات وتريليونات الدولارات لجنى الأرباح ، بغض النظر عن عملية الإنتاج ذاتها.
قائلاً اليوم نشهد في مصر أحدث نموذج من هذا الكازينو اليوم نشهد فى مصر أحدث موديل لاقتصاد الكازينو هذا . إنه نموذج صالة القمار .
متهماً الحكومة المصرية بأنها قامرت مقامرة كبرى بقراراتها الأخيرة فى الإتفاق مع الصندوق ، وفى المقدمة قرار التعويم المشؤوم .
وبينما توقعت إمكانية وجود مكاسب ما ، لم تجن سوى الخسائر .
مؤكداً أن المقامر كثيرا ما لايسلم بالخسارة ، ويلجأ حتى للاستدانة على أمل تعويض الخسارة ، ولكنه يتورط فيها أكثر فأكثر .
داعياً المجتمع والسلطة إلى وقف هذه المقامرة – على حد تعبيره – لأنها تمس حياة ومستقبل بلد كبير تجاوز التسعين مليونا و يقترب من المائة ، ولايمكن استدامة الحياة فيه بمثل هذا التفكير .
يذكر أن الحكومة المصرية قد قررت في أول نوفمبر تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بالإضافة إلى عدد من الاجراءت الاقتصادية التي توجت بقرض من صندوق النقد الدولي أتت أولى دفعاته في 12 نوفمبر الماضي ، ما أعتبره البعض دواءاً مراً لا غنى عنه لتنشيم الأقتصاد المصري المأزوم فيما أعتبره آخرون بداية النهاية ووصول حتمي للهاوية .
