المعلومات بين الحق والتجريم ..تحية للبرلمان اللبناني ولاعزاء للبرلمان المصري ؟؟!!!
يثمن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان إقرار المجلس النيابي اللبناني لقانون حق الوصول الى المعلومات، فبالرغم من المستوي المتدني للبنان في مؤشر مدركات الفساد (100/28 درجة ) حيث جاءت لبنان في المرتبة 136 من أصل 176 دولة ، إلا ان اصدار هذا القانون يعتبرخطوة جادة في سبيل تفعيل وسائل مكافحة الفساد ويعتبر أداة جديدة لرفع مستوى النزاهة في الإدارة وتعزيز مبدأ الشفافية، كما ويسهل المساءلة والمحاسبة ويدعم حق المواطن في الحصول علي المعلومات.
وفي الوقت الذي اقر فيه المجلس النيابي اللبناني قانون حق الوصول للمعلومات، يكون النائب محمد أنور السادات، ماثلاً أمام هيئة مكتب مجلس النواب المصري للتحقيق معه فى اتهامات وجهتها إليه السيدة غادة والى، وزير التضامن، (بالتحريض ضد قانون الجمعيات الأهلية لدى السفارات الأجنبية، مما يهدد الأمن القومى، ويهدد سمعة مصر الدولية ) وذلك علي خلفية اتهامات مفتعلة وجهت للنائب محمد انور السادات بتسريب مسودة قانون الجمعيات الاهلية لبعض السفارات الاجنبية.
ويؤكد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان انه من المعروف ان مسودات القوانين تطرح للنقاش المجتمعي وهو ما حدث فمشروع القانون كان معروضاً للحوار المجتمعى، ونشرته كل وسائل الإعلام، وتناولته بالنقاش العديد من المؤسسات هذا بالاضافة الي ما نشر مؤخرا حول اتخاذ إدارة مجلس النواب قرارًا بمعاقبة من أعلن عن موازنة البرلمان فى وسائل الإعلام، في تأكيد صريح وغير مسبوق في تاريخ البرلمان المصري بان موازنة البرلمان أصبحت سرية ولا يجب مناقشتها او الاضطلاع عليها ، وفي تاكيد صريح ايضا بان الشعب المصري وهو الممول لهذه الموازنة من الضرائب التي يدفعها ليس من حقه معرفة مايجري . بل إن البرلمان الموكل- كغيره من البرلمانات- بالشفافية ومحاربة الفساد ومواجهة التستر على الفاسدين، ومحاسبة الحكومة فى أى تقصير من هذا النوع، يقوم هو بحجب المعلومات عن المواطن.
ويطالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان مجلس النواب المصري باصدار قانون اتاحة المعلومات اسوة بنظيرة اللبناني واقرار قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد ، كما يطالب البرنامج بتفعيل دوره الرقابي الذي لم يري له اثرا حتي الاءن والكف عن التهديد والتضييق علي النواب المعارضين .
