المهلة الخليجية لتسوية النزاع القطري تقترب من نهايتها
تواجه قطر عقوبات إضافية محتملة من دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة بسبب مزاعم بصلتها بالإرهاب مع توقعات بانتهاء مهلة لقطر لقبول مطالب ليل يوم الأحد في وقت لا تبدو فيه أي مؤشرات على انتهاء الأزمة.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن المطالب وُضعت لتُرفض مضيفا أن المهلة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا تستهدف مكافحة الإرهاب وإنما تقويض سيادة بلده، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.
لكن الشيخ محمد قال للصحفيين في روما إن الدوحة مازالت مستعدة للجلوس وبحث شكاوى الدول العربية.
وقال “قائمة المطالب وُضعت لتُرفض. ليس الهدف هو أن تُقبل … أو تخضع للتفاوض”، مشيرًا إلى أن قطر مستعدة للحوار “بالشروط المناسبة”.
وأضاف: “أوضحت دولة قطر أنه لا مانع لها من بحث أي مطالب من هذه الدول لكن تكون مبنية على أسس واضحة وأن تكون هناك مبادئ يتفق عليها بألا تنتقص سيادة أي دولة وألا يكون هناك فرض وصاية لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا”.
وقال: إنه ليس من حق أحد توجيه إنذار لبلد ذي سيادة.
وهددت الدول العربية بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تنفذ قائمة تضم 13 مطلبا قدمها للدوحة وسطاء كويتيون قبل نحو عشرة أيام.
وتشمل المطالب إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر.
*عقوبات جديدة
أكدت الدول العربية أن المطالب غير قابلة للتفاوض.
وقال سفير الإمارات لدى روسيا إن قطر قد تواجه عقوبات جديدة إذا لم تنفذ المطالب.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة الأسبوع الماضي أن دول الخليج قد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم أو العمل مع الدوحة.
لكن أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي هون من احتمالات تصعيد الأزمة قائلا إن البديل ليس التصعيد ولكن الفراق في تلميح إلى احتمال طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.
وتشكل المجلس في 1981 في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران ونشوب الحرب الإيرانية العراقية.
وقال وزير الخارجية القطري في واشنطن الأسبوع الماضي إن المجلس تأسس لمواجهة التهديدات الخارجية.
وقال الشيخ محمد للصحفيين “عندما يأتي التهديد من داخل مجلس التعاون الخليجي تكون هناك عندئذ شكوك حول استمرارية المجلس”.
