ارتفاع طفيف في معدل التضخم بقطر
كشفت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن الإجراءات التي فرضتها دول عربية على قطر أدت لارتفاع طفيف في معدل التضخم لديها في يونيو/حزيران، مما يوحي بأن الدوحة تحقق نجاحًا ملحوظًا في الحد من الضرر الاقتصادي الناتج عن الأزمة الدبلوماسية، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.
وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.8 بالمئة في الشهر الماضي من 0.1 بالمئة في مايو/أيار وظل أدنى بكثير من معدل التضخم في يونيو/حزيران 2016 البالغ 2.5 بالمئة.
وزادت أسعار المستهلكين 0.7 بالمئة على أساس شهري في يونيو/حزيران من العام الحالي.
وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر يوم الخامس من يونيو/حزيران واتهمتها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة. وزاد هذا التكاليف بالنسبة لقطر التي اضطرت لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت للكثير من الواردات.
وكان الأكثر تكلفة إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية التي كانت تمر عبرها الكثير من واردات منتجات الألبان ومواد البناء.
وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء. وزادت تكلفة المشروبات والأغذية 2.4 بالمئة على أساس سنوي و2.5 بالمئة على أساس شهري في يونيو/حزيران وكانت في اتجاه نزولي قبل ذلك حيث انخفضت 1.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو/أيار.
وفي تقرير بشأن قطر نُشر يوم الخميس قالت هيومن رايتس ووتش، إن 70 عاملًا أجنبيًا أجرت معهم مقابلات في أنحاء الدوحة قد شكوا جميعا من زيادة أسعار الغذاء بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة غلق الحدود البرية.
غير أن البيانات الرسمية المعلنة يوم الخميس أكدت أن زيادات أسعار الغذاء ما زالت أقل بكثير من أن تُحدث اتجاها صعوديا مطردا في التضخم الكلي.
