استراليا.. مشروع قانون يجبر “فيسبوك” و”واتساب” على فك تشفير الرسائل
كشف مشروع قانون جديد تم الإعلان عنه الجمعة، أن استراليا تسعى إلى إجبار وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”واتساب” على تسليم الشرطة الرسائل المشفرة العائدة لأشخاص يشتبه في أنهم إرهابيين أو مجرمين في إطار التحقيقات، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
ويأتي ذلك إثر توجيه رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول، تحذيرا من أن الرسائل المشفرة يتم استخدامها بشكل متزايد من قبل إرهابيين ومهربي مخدرات ومتحرشين بالأطفال، داعيا إلى “تحديث” التشريعات من أجل السماح للشرطة بالقيام بعملها.
وقال ترنبول “علينا التأكد من أن الإنترنت لا يتم استخدامه مخبأ للأشخاص السيئين من أجل إخفاء أعمالهم الإجرامية عن القانون”، مضيفا أن على عمالقة التكنولوجيا “تحمل مسؤولياتهم”.
وبإمكان السلطات الاسترالية حاليا الحصول على معلومات من قبل شركات الاتصالات وليس من قبل شركات الإنترنت التي تستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية المستخدمين.
يستند التشفير بشكل أساسي إلى خوارزميات معقدة تجعل البيانات غير قابلة للقراءة إلى أن يفك مالكها التشفير أو أن تصل إلى وجهتها.
وسيطرح مشروع القانون على مجلس النواب أواخر السنة.
وفي أول رد فعل على مشروع القانون الجديد أعلنت فيسبوك انها كانت وضعت نظاما لمساعدة الشرطة وأجهزة الاستخبارات في استراليا.
وقال متحدث باسم الشركة “نحن نثمن العمل الهام الذي تقوم به سلطات تطبيق القانون، ونتفهم حاجتهم لإجراء تحقيقات. لهذا السبب وضعنا نظاما (بروتوكول) للاستجابة إلى مطالبهم عندما يكون ذلك بمقدورنا”.
وتابع المتحدث: “في الوقت نفسه فإن إضعاف نظام التشفير بالنسبة للبعض سيعني إضعافه للجميع”.
من جهتها أبلغت “آبل” وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” أن لا تعليق لديها على مشروع القانون الجديد.
