خطت العديد من البلدان الأفريقية خطوات كبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي ، إلاإن مصر قد برزت كقوة قوية في هذا المجال. وذلك بفضل تاريخها الغني وثقافتها النابضة بالحياة وموقعها الاستراتيجي، وتقدم مصر مشهدًا استثماريًا مقنعًا لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.

تأتي مصر على رأس الواجهات السياحية للسائح الصيني، فالشعبين المصري والصيني يمتلكان أقدم الحضارات في العالم، كما أن السائح الصيني يميل لمشاهدة الآثار والأماكن ذات البُعد التاريخي وهو ما توفره مناظر القاهرة التاريخية للصينيين، ونشرت الصين إحصائية رسمية ونقلتها عنهم الصحف المصرية قبل أيام، أن 250 مليون صيني يقومون بجولات سياحية سنويا حولا العالم، وأن حجم الإنفاق الصيني، يأتي تعويضا عن توقف حركة السياحة المتدفقة لمصر من أوكرانيا وروسيا وذلك بسبب الحرب الدائرة بينهما منذ حوالي العام.

هناك مجالات عدة لم تبدأ مصر في طرحها للبلدان الإفريقية ، حيث لايزال مشروعات تنموية سوف تبدأ مصر في العمل فيها منها جنوب السودان ، حيث من المقرر إعلان القاهرة عن مشروعات زراعية وإقامة مزارع للثروة الحيوانية في ذلك البلد الذي يعاني مواطنيه من سوء الأوضاع المعيشية نظرا لغياب الأيدي العاملة المدربة زراعياً مع هروب المستثمرين الأجانب لوجود بعض الأوضاع الأمنية والتي تؤثر بالسلب على إستثماراتهم.

أثارت موافقة البرلمان المصري علي إنشاء صندوق موارد لقناة السويس، موجة من الغضب الشعبي، باعتبار أن الدولة المصرية، قد تفرط في مرفق القناة الذي كان ولا يزال، رمز ا للحرية والإرادة المصرية في العصر الحديث والمعاصر فهو لا يمثل ممرا ملاحيا لتسهيل عبور الناقلات فقط، ولكنه ” مرفق ” يعني الكبرياء والصمود والوطنية لمصر في كل عصورها وعبر جميع أجيالها.

الانتعاش الذي تحياه السياحة المصرية خلال الفترات القليلة الماضية يشير بوضوح إلي حالة الطمأنينة التي يشعر بها السائح خلال جولاته في مصر، وهو نتاج للتعاون بين كافة مؤسسات الدولة، وهو أمان كان مفقوداً في السنوات الماضية ، حيث كانت كل مؤسسة تعمل منفردة وبعيدا عن الأخر وكأنهم في جزر منعزلة أما اليوم تشهد الدولة المصرية تناغم بين كافة قطاعاتها وذلك بفضل المتابعة المستمرة من الحكومة لكل المشروعات التي تتم علي الأرض المصرية، بإزالة كل المعوقات التي تواجهها أول بأول ، وهي سياسة افتقدتها مصر لسنوات طويلة عرضت البلاد للكثير من المشاكل والأزمات ، وهو مالم نعد نراه اليوم.

تأتي فكرة طالب بها كثيرون الا وهي فكرة استغلال أمطار شمال الدولة المصرية ، او ما يعرف بالساحل الشمالي ، ولكنها لم تلقى قيادة سياسية تنفذ تلك المطالب للقضاء علي أهم الأزمات التي واجهت الحكومات المتعاقبة لأكثر من 60 عاما مضت وكانت الحلول الأسهل والمعتمدة علي الاستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية هي الأسهل والأقرب للتنفيذ وبديلا عن زيادة المساحات المنزرعة بمحاصيل استراتيجية آثرت كثيرا في سنوات سابقة علي صناعة القرار السياسي المصري ، وهو ما دفع القيادة السياسية المصرية في اقتحام أحد المشاكل الكبري التي حاولت الدول الكبرى الإمساك بها للإضرار بمصالح مصر العليا باستخدامها كأوراق ضغط علي صانع القرار المصري ، وهو ما انتبهت إليه القيادة المصرية بأن تعود الزراعة المصرية إلي ما كانت عليه قديما ، رغم المعوقات العديدة التي تواجهها مصر، وعلي رأسها ندرة المياه، واختفاء الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة حول وادي النيل القديم .

شركة ميتا التي تأسست داخل المنظومة الرأسمالية لم تراعي مفهوم البعد الاجتماعي للمواطن الأمريكي متجاهلة دورها في الحفاظ علي استمرار وجود دخل يستطيع أن يحيا به المواطن، بالرغم من أن الدولة الأمريكية تتمتع بالعديد من المصادر الطبيعية والصناعية ونفوذ سياسي دولي ، وصل إلي حد الهيمنة المطلقة في الانفراد باتخاذ قرارات أحادية من جانبها تضمن بها استمرار سيطرتها علي مناطق عديدة من العالم.

مؤتمر المناخ هو مؤتمر سنوى يعقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي،ويهدف لوضع التزامات ملزمة قانونًا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، لذلك فالعالم كله يأمل أن يكون هذا المؤتمر خطوة مؤثرة باتجاه إنقاذ كوكب الأرض من النتائج الوخيمة للتغيرالمناخى من خلال عدة محاور

شهدت العلمين الجديدة، انعقاد قمة عربية مصغرة تضم خمس دول أشقاءهى: الأردن والبحرين والإمارات والعراق إلى جانب مصر، وكشفت القمة عدداً من الأبعاد بخصوص الواقع العربى الجديد، من بينها أن القمم أو اللقاءات المصغرة التى تجمع خمس أو أربع أوحتى ثلاث دول عربية مركزية، والتى يجرى عقدها بشكل منتظم، أصبحت بمثابة تقليد جديد فى الواقع العربي، تدفع بالعلاقات العربية نحو مستوى من التنسيق النوعى والعمل العربى الحقيقى المصحوب بخطوات تنفيذية، وتقدم نموذجاً على استمرار القناعة بأسس العمل العربى ومنظماته وأهدافه.

إن منطقة الشرق الأوسط من المناطق التي تتمتع بأهمية إستراتيجية بالغة، سواء من حيث موقعها الجغرافي أم من حيث أهميتها الاقتصادية، فهي أكثر الأقاليم في العالم تنوعا وسرعة في التغير، وقد شهدت هذه المنطقة حروبا كبيرة، وصراعات دولية وإقليمية مستمرة بلا توقف وبلا استقرار.