أوضح النائب في طلب الإحاطة، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، أقر في الشطر الأخير من المادة ٢١٢ بأن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

الإسكان المتوسط يحتاج الدعم دائماً لأن التركيز يكون على الفئة الأقل