انقسام جديد داخل الحكومة البريطانية على خلفية “بريكست”
ظهر انقسام داخل الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، بشأن ملف بريكست، بعد خلاف بين وزير التجارة ليام فوكس، ووزير المالية فيليب هاموند، بشأن حرية تنقل اليد العاملة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقال فوكس، إن الحكومة لم تقر اتفاقا ينظم شؤون الهجرة في الفترة التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019، وإنه خلال التصويت بنعم في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد في يونيو 2016
وتابع فوكس: أكدنا أن السيطرة على حدودنا إحدى المقومات التي نريدها، ويبدو أن حرية التنقل غير المنظمة لا تتوافق مع القرار.
وقال هاموند، إنه كان هناك موافقة واسعة في الحكومة على فترة انتقالية التي تلي الخروج من الاتحاد، وتمدد إجراءات حرية الحركة حتى 3 سنوات، إلا أن فوكس صرح لصحيفة “صنداي تايمز″، أنه حال حدوث نقاش لم أحضر أو أشارك.
ووصف ديفيد جونز، وزير الدولة السابق لشؤون بريكست، خطط هاموند للمرحلة الانتقالية بأنها خطيرة جدا، واتهم وزير المالية بأنه يناور، بينما “ماي” التي أضعفت انتخابات يونيو، تمضي عطلة في إيطاليا.
وقال جونز، بحسب صحيفة “ذا مايل أون صنداي”، إن الهيجان الذي يثيره الوزير وحلفاؤه، يشكل إهانة لـ”ماي”، ويقوض سلطتها.
ونوه جيرارد لاينز، الذي عمل مستشارا اقتصاديا لوزير الخارجية بوريس جونسون، حين كان رئيسا للندن، ” من الافضل أن إقرار فترة انتقالية لعامين”.
وقال لاينز، إن الذعر المسيطر على هاموند يذكره بما حدث بحلول2000، والتخوف من مشكلة الألفية الثانية، التي كان يتوقع أن تتسبب بتعطيل أجهزة الكمبيوتر.
وفي مقال نشرته صحيفة “ذا صنداي تلجراف”، كتب لاينز “الكثير من المخاطر التي تثار بشأن بريكست هي مخاطر يتم تخيلها، وليست مخاطر حقيقية، وإقرار فترة انتقالية من عامين سيذلل الكثير من المخاوف”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وانطلقت مفاوضات بريكست بين لندن وبروكسل في يونيو، بالتركيز على 3 مواضيع رئيسية، مصير الأوروبيين في بريطانيا، وداخل الاتحاد، والتسوية المالية لالتزامات لندن حيال الاتحاد، ومستقبل الحدود بين إيرلندا والمملكة المتحدة.
