الرئاسة: السيسي يوجه بسرعة بدء الخطوات التنفيذية لمحطة الضبعة النووية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الحكومة بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بعد يومين من التوقيع مع الجانب الروسي على بدء دخول العقود التجارية لبناء المحطة حيز التنفيذ.
وعقد السيسي اجتماعًا ضم المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الكهرباء قدم خلال الاجتماع تقريرًا حول محطة الضبعة النووية والاستعدادات الأولية لبدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المشروع، وما تم الاتفاق عليه مع الجانب الروسي على ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس بوتين للقاهرة، والتي تم خلالها التوقيع على وثيقة بدء إشارة تنفيذ المحطة.
كما قدم وزير المالية عرضًا بشأن كيفية سداد مصر لحصتها المالية من التكاليف الإجمالية للمشروع، وسبل توفيرها.
وقد وجه الرئيس بسرعة القيام بجميع الخطوات الحالية التي تقع على مسئولية الحكومة فيما يتعلق بمحطة الضبعة حتى يتم التنفيذ وفق الجدول الزمنى المحدد.
كما استعرض وزير الكهرباء أيضًا خطة الوزارة لتطوير خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، والإجراءات المتخذة لتحسين الخدمة ورفع كفاءة شبكة توزيع ونقل الكهرباء، في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق النائية، وكذلك في التجمعات السكنية والعمرانية الجديدة التي تشيدها الدولة، فضلاً عن حجم الاستثمارات الجاري ضخها في هذا الإطار.
وأكد الرئيس أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لها.
وذكر السفير بسام راضي، أن الدكتور مصطفى مدبولي عرض خلال الاجتماع كذلك خطة الحكومة الشاملة للتنمية في سيناء، والتي تهدف إلى إنشاء العديد من المشروعات القومية في مختلف المجالات، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها سيناء بما يساهم في توفير فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما استعرض القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الموقف بشأن إنشاء الجامعات الخاصة الجديدة، حيث شدد السيد الرئيس على أن يتم ذلك من خلال اتفاقيات للتوأمة مع أعرق الجامعات العالمية التي تكون ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، وذلك لتقديم أرقى مستوى تعليمي جامعي، خاصة في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية والتكنولوجية ودراسات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج أجيال وكوادر من الشباب المصري على أعلى مستوى من الاستعداد العلمي والفني ليكون قاطرة التنمية والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.
