أرقام حول التضخم والاستهلاك والبطالة تؤكد تحسن الاقتصادي في اليابان
أكدت أرقام جديدة نشرت اليوم الثلاثاء تحسن اقتصاد اليابان، مشيرة إلى تسارع لم يكن متوقعا في التضخم وارتفاع اكبر مما كان منتظرا في استهلاك العائلات وتراجع جديد في معدل البطالة إلى مستوى غير مسبوق منذ 24 عاما، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية في احصاءات، إن معدل ارتفاع الأسعار في هذا البلد بلغ 0,9 بالمئة على مدى عام الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ بداية العام.
وكان الخبراء الاقتصاديون في وكالة بلومبرغ للأخبار المالية يتوقعون بقاء التضخم عند المعدل الذي سجله في تشرين الأول/أكتوبر 0,8 بالمئة.
ومع ذلك ما زال التضخم اقل من 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الياباني الذي ابقى الخميس على سياسته النقدية المتساهلة جدا بهدف تحفيز الاستثمار والقروض للشركات والعائلات. وهو يأمل ان يتحقق هذا المعدل في 2019-2020.
وفي الوقت نفسه، نشط استهلاك العائلات في تشرين الثاني/نوفمبر ليرتفع بنسبة 1,7 بالمئة على مدى عام وفق المعطيات الواقعية، بعدما بقي على حاله في تشرين الأول/أكتوبر بسبب الأحوال الجوية السيئة خصوصًا.
وسجل معدل الاستهلاك بذلك ثاني ارتفاع سنوي كبير بعد نسبة 2,3 بالمئة في حزيران/يونيو. وهذه الزيادة الجديدة جاءت أكبر بكثير مما كان يتوقعه اقتصاديو بلومبرغ الذين اشاروا إلى نسبة 0,5 بالمئة.
والنبأ السار الآخر هو انخفاض معدل البطالة في اليابان في تشرين الثاني/نوفمبر الى 2,7 بالمئة من القوة العاملة، وهو ادنى مستوى يسجل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وكانت هذه النسبة تبلغ 2,8 بالمئة منذ حزيران/يونيو.
وبفضل سياسة مصرفها المركزي وتحسن الوضع العالمي الذي يحفز صادرات صناعاتها واقتراب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في 2020، تشهد اليابان حاليا اطول فترة من النمو المتواصل منذ 1999-2001، استمرت سبعة فصول حتى الآن.
