جرائم قتل الأزواج لزوجاتهن يرتفع في لبنان
تزداد جرائم القتل في لبنان بشكل لافت، لتصبح ظاهرة تهدد الأمن الاجتماعي في البلاد، 4 جرائم قتل لزوجات من قبل أزواجهن في أقل من 24 ساعة، كانت كافية لتشعل الرأي العام بضرورة وجود قوانين لحماية المرأة من العنف الأسري، وضبط السلاح المتفلت بين المواطنين لتخفيف نسبة الجريمة.
وقال وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان جان أوغاسابيان، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “هذه الجرائم التي ترتكب بحق النساء غير إنسانية وغير أخلاقية وهي أمر مرفوض، وبنفس الوقت صدرت قوانين عن المجلس النيابي مؤخراً لها علاقة بتجريم أي نوع من العنف ضد المرأة، والمطلوب من الضابطة العدلية في تحقيقاتها أن تكون صارمة وأن لا يكون هناك أي مجال لأي تبرير وعلى القضاء أخذ أقصى الإجراءات بحق المجرمين”.
وأكد أنه على القضاء اللبناني أن يقوم بدوره، وأن لا يجوز أن يكون هناك أي أسباب تقنية، والعقوبة يجب أن تكون صارمة بالحد الأقصى، مضيفاً:” نحن بصدد وضع قراءة جديدة لقانون العقوبات لرفع سنوات السجن في هكذا جرائم”.
وحول الأسباب التي تزيد من نسبة هذه الجرائم قال الوزير أوغاسابيان:”استضعاف المرأة بالدرجة الأولى، إضافة إلى الأسباب المعنوية والاجتماعية والمادية، ولكن لا يوجد سبب يبرر العنف، يجب أن يعاقب عليها الفرد بأقصى الحدود”.
وأشار أوغاسابيان إلى أن هناك نشاطات لتوعية النساء في كل المناطق اللبنانية بالتعاون مع الوكالات الدولية، وهناك توجه لإشراك الرجال في هذه الدورات أيضاَ لأنهم معنيين.
بدورها تقول المحامية دانيال حويك في جمعية “أبعاد” التي تعنى بشؤون المرأة إن الجرائم التي تحصل في لبنان لا يمكن فصلها على مستوى قتل النساء، لأنه نشهد جرائم قتل بشكل عام في البلد، هناك تفلت أخلاقي واستسهال استعمال الأسلحة الفردية ولا يوجد أي رادع″.
وتضيف: “فيما يتعلق بموضوع قتل النساء فإن الثقافة الذكورية ما زالت متفشية وهناك من يعتبر نفسه أعلى من القانون، ينفذ الجريمة بوضح النهار لأنه يسترخص حياه زوجته أو طليقته أو حبيبته من دون خوف من القانون أو السلطة أو أي شيء، ومثل هذه الجرائم مرفوضة كلياً”.
وأكدت حويك أنه من الضروري إجراء المحاكمات للمجرمين من دون تأخر، وعلى الإعلام الإضاءة على الأحكام التي تصدر لتكون رادعا للمجرمين، ولإظهار أن البلاد ليس منفلتا أمنياً.
وأدانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجرائم الأخيرة التي طالت النساء في لبنان من قبل أزواجهن، ودعت أمام فظاعة الجرائم التي ترتكب بحق النساء وبدم بارد، وإزاء التمادي في ارتكاب العنف واستسهال استهداف النساء لأسباب تتعلق بالنظرة الذكورية السلطوية، إلى الإسراع في مجرى المحاكمات والتشدد في العقوبات والتوعية على جميع الأصعدة، بهدف ردع المجرمين وحماية النساء من العنف بجميع أشكاله.
وحثت الحكومة ومجلس النواب على التعجيل في إقرار القوانين التي من شأنها حماية المرأة، من تحديد سن الزواج لمنع زواج القاصرات، ومعاقبة التحرش الجنسي وتشديد العقوبات على جرائم سفاح القربى والاغتصاب والقتل.
