اتفاق يقرّب الفرقاء السياسيين في ألمانيا
التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من جهة، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، من جهة ثانية، نجحا في التوصل لاتفاق بشأن تشكيلة الحكومة الائتلافية الجديدة.
يأتي ذلك بعد 24 ساعة من المفاوضات الشاقة، أسفرت عن اتفاق لتشكيل الائتلاف الحكومي الموسع وتوزيع الحقائب الوزارية على الحزب المسيحي الديمقراطي، برئاسة ميركل، والحزب المسيحي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وأصبح تنفيذ هذا الاتفاق بين أيدي أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليقرروا ما إذا كانوا يوافقون على هذا الائتلاف بقيادة المستشارة الألمانية. ومن المنتظر أن يصوت أعضاء الحزب على ذلك بحلول مطلع الأسبوع المقبل.
وتقرر أن يحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على ست حقائب وزارية، على رأسها الخارجية والمالية والعمل، ويعتزم رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس تولي حقيبة الخارجية، أيضا، رغم أنه كان قد أعلن بعد قليل من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، شتنبر الماضي، أنه يستبعد أن يتولى حقيبة وزارية في حكومة ترأسها ميركل.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية الألمانية أن شولتس سيتخلى عن منصب رئيس الحزب لصالح أندريا ناليز، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب. بينما حصل حزب ميركل المسيحي الديمقراطي على كل من حقيبة الدفاع والتعليم والصحة والزراعة والاقتصاد.
مصادر مطلعة قالت لـ”د.ب.أ”، كذلك، إن وزيرة الدفاع الحالية، أورزولا فون دير لاين، ستحتفظ بمنصبها، في حين سيتولى بيتر ألتماير، رئيس ديوان المستشارية، حقيبة الاقتصاد داخل الائتلاف الحكومي الموسع.
ومن المنتظر أن يتولى رئيس الحزب المسيحي البافاري، هورست زيهوفر، حقيبة الداخلية في الحكومة الاتحادية الجديدة، وأن تصبح وزارة المواصلات والاتصالات والتنمية من نصيب الحزب أيضا.
من جانبه أثنى ألكسندر دوبريندت، الرئيس المحلي للحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، على الاتفاق مع الاشتراكيين .. وقال إن ذلك يعتبر نجاحا في حل النزاعات، مضيفا: “أعتقد أنه قد آن الأوان ليصبح لدينا أمل في حكومة في ألمانيا”.
وتسعى قيادة الحزب الاشتراكي إلى إقناع قاعدتها الحزبية بالنجاح الذي حققته في هذه المجالات للحصول على موافقة أعضاء الحزب، البالغ عددهم 463 ألفا و 723 عضوا، من خلال التصويت الذي سيتم على مستوى الأعضاء.
وأعلن ممثلو قطاع الصناعة في ألمانيا عن عدم رضاهم عن اتفاقية تشكيل الائتلاف الحكومي، التي وقعها تحالف ميركل والاشتراكيون، وقال ديتر كيمبف، رئيس اتحاد “BDI” للشركات العاملة في قطاع الصناعة، إن “هناك خللا يتمثل في سوء التوزيع بأبواب الإنفاق الحكومي التي اتفق عليها الطرفان، بدلا من أن يركز الطرفان على تأمين المستقبل”.
وانتقد كيمبف ما اعتبر أنه عدم توفر الشجاعة لإقرار تخفيضات ضريبية ملموسة رغم تحسن الحالة الاقتصادية في ألمانيا”، وأشار إلى “خفض الولايات المتحدة الأمريكية ضرائب الشركات بشكل كبير”.
