كواليس اللقاء المغلق.. ماذا تعتزم حكومة الجزائر بشأن مكالمات المواطنين
كشف مصادر عن تفاصيل اللقاء المغلق الذي دار بين وزير العدل الجزائري وأعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وقالت صحيفة “الشروق الجزائرية”، نقلًا عن مصادر إن “الحكومة بصدد إصدار جملة من القوانين والمراسيم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للجزائريين والتصدي لبيع وشراء معلوماتهم الخاصة من طرف بعض الشركات الوطنية والأجنبية التي توظفها لأغراض تجارية”.
وأفادت المصادر بأن وزير العدل الطيب لوح، نبه إلى أن “المعلومات الشخصية للمواطنين باتت متاحة أمام الجميع وهو ما يستدعي حماية المكالمات الهاتفية والمراسلات السرية والخاصة للجزائريين، لأنها مقدسة ومكرسة ولا يجب التعدي عليها”، على حد قوله.
وحسب الطيب لوح، فإن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، سيعيد “السرية” للمعلومات والمعطيات طبقا لأحكام المادة 46 من الدستور التي تنص في فقرتها الأخيرة على “أن حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه”.
وأشار الوزير إلى أن تدعيم هذا القانون سيتم عبر إصدار مجموعة من القوانين توجد قيد التحضير حاليا، على رأسها مشروعا قانون الولوج إلى المعلومات ومحاربة الجريمة الإلكترونية، فضلا عن مرسوم رئاسي سيصدر لتأمين المنظومة المعلوماتية الجزائرية، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.
