مراجعة قانون تنظيم مراكز علاج الإدمان

التلغراف – القاهرة : أستكمالاً لبرنامج أعداد القادة للعاملين بحقل تأهيل المتعافين من الإدمان المفعل من المركز الأقليمى للأبحاث الإجتماعية و التنموية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة مكتب المخدرات و الجريمة و هيئة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان ، يتم الان مراجعته لغوياً و قانونياً و شرعياً بوزارة العدل تحضيراً لمناقشته بمجلس الشعب .

 والجدير بالذكر أن مخرجات المسح الشامل و البحث الأستقسائى الذى عمل عليه أكثر من 25 باحث ميدانى و باحث أكاديمى من المركز الأقليمى للأبحاث الإجتماعية و التنموية رسم خريطة القانون الجديد و الهادف لتنظيم مراكز علاج الإدمان ، مما سهل على اللجنة المشكلة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان و التعاطى و وزارة الصحة و الأمانة العامة للصحة النفسية و جهات آخرى مقترح القانون الجديد.

كما صرح الباحث وليد صلاح منصور مدير مشروعات المركز الأقليمى و مدير مشروع قانون تنظيم مراكز علاج الإدمان ان تلك هى الخطة الأولى الجادة منذ أوائل التسعينات من القرن الماضى و التى أتخذت خطوات جادة نحو أصدار قانون تنظيم للمراكز مُيسر بعض الشىء و أقل حد و تعسف من القانون الحالى المعيق كلياً و جزئياً لأتباع المراكز العلاجية له، مما حمس فريق عمل المركز لتقديم مقترح قانون جديد يقوم على التيسير و التسيير و جديد من نوع التعامل مع المراكز و أيضاً جديد من نوع الرقابة و المتابعة و التقييم فيه التسهيلات الشاملة للراغبين بعمل او الخدمة بهذا الحقل.

شكرا للتعليق على الموضوع