المحكمة العليا الأميركية تؤيد إسقاط حكم ضد السلطة الفلسطينية

أيدت المحكمة العليا الأميركية أمس (الإثنين) إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أميركية ألزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفعه، في قضية رفعتها 11 عائلة أميركية في ما يتصل بهجمات لناشطين في إسرائيل.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر العام 2016، كان ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي من الأميركيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أميركية.

وكانت أسر الضحايا سعت إلى تحميل السلطة الفلسطينية والمنظمة المسؤولية عن ست وقائع إطلاق نار، وتفجير بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس. وقتل في الهجمات 33 شخصاً، بينهم عدد من الأميركيين، وأصيب أكثر من 450.

وقالت ، رئيسة المركز القانوني لإسرائيل المعروف باسم «شورات هادين» الذي يمثل الأسر الأميركية، نيتسانا دارشان لايتنر: «من المخزي السماح للسلطة الفلسطينية القاتلة بقتل مدنيين أبرياء، وعدم إلزامها دفع أي ثمن. هذا تزييف فظيع للعدالة للأسر ولن نسمح لذلك أن يستمر».

وذكر كبير ممثلي منظمة التحرير في واشنطن حسام زملط في بيان أن «هذا القرار يؤكد مجدداً على العلاقة الحيوية بين الشعبين الفلسطيني والأميركي المعتمد على الاحترام المتبادل، والأكثر أهمية من ذلك على احترام حكم القانون».

من جهته، قال وزير المال والتخطيط شكري بشارة: «هذا النصر يعتبر أمرا بالغ الأهمية، ويشكل هزيمة مدوية بوجه المدعين ضد السلطة».

ووقفت إدارة الرئيس دونالد ترامب في صف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في النزاع، إذ حضت القضاة على عدم نظر القضية، لأن المزاعم المحددة لا يمكن التصدي لها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت الناطقة باسم وزارة العدل الأميركية كيري كوبيك: «الولايات المتحدة تدين أعمال الإرهاب بأشد العبارات، ووزارة العدل ملتزمة ملاحقة كل من ينفذ هجمات إرهابية ضد البشر الأبرياء قضائياً لأبعد مدى يسمح به القانون».

ونسبت الهجمات التي تقوم عليها الدعوى إلى «كتائب شهداء الأقصى» وحركة «حماس».

وأصيب الشاكي الرئيس مارك سوكولو وزوجته وابنتاهما في تفجير انتحاري في القدس العام 2002.

وأمرت محكمة استئناف الدائرة الجزئية الثانية الأميركية برفض الدعوى المدنية التي بدأت في كانون الثاني (يناير) 2004.

وقالت محكمة الاستئناف إن «الهجمات وقعت كلية خارج الأراضي الأميركية، ولم تجد أدلة على استهداف الأميركيين»، وأضافت أن «ذلك لا يجعل للمحاكم الأميركية اختصاصاً قضائياً لنظر المزاعم».

وكالات

شكرا للتعليق على الموضوع