من بداية مايو… الدفع الإلكتروني لأي تعاملات حكومية فوق 500 جنيه
اقتصاد – التلغراف
أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات المالية التى تزيد عن 500 جنيه إلكترونيًا بدءًا من مايو القادم.
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان: “هذا القرار يأتى تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني والتحول من مجتمع نقدي (كاش) إلى مجتمع إلكتروني الأمر الذي يسهم في تخفيض تكلفة تداول الأموال وتحسين أداء الاقتصاد الذي أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبطريقة ميسرة بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة”.
وأشار بيان وزارة المالية أنها “تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) تمهيدًا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل المقبل، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية”.
وأضاف البيان أنها “قامت بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط ماكينات التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد”.
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.
