للمرة الأولى…أكثر من 175,000 طفل يستخدمون الإنترنت
تقارير وحوارات – التلغراف
للمرة الأولى، أكثر من 175,000 طفل تمكنوا من استخدام شبكة الإنترنت، أي بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية.
لكن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حذرت من أنه على الرغم من الفرص والفوائد العديدة التي تتيحها إمكانية الوصول الرقمية لهؤلاء الأطفال، إلا أن الإنترنت تعرضهم أيضًا لطائفة من المخاطر والأضرار، بما في ذلك الوصول إلى محتويات مؤذية، والاستغلال الجنسي والإساءات الجنسية، والتنمر الإلكتروني، وإساءة استخدام معلوماتهم الشخصية.
وقال مدير قسم البيانات والبحث والسياسات في اليونيسف، لورنس تشاندي: “ثمة آلاف الأطفال يستخدمون الإنترنت للمرة الأولى مع كل يوم يمر، مما يعرضهم لفيضٍ من الأخطار والتي بدأنا للتو بتقدير فداحتها، ناهيك عن معالجتها. وفي حين حققت الحكومات والقطاع الخاص بعض التقدم في صياغة السياسات والنُهج للقضاء على أفدح المخاطر عبر الإنترنت، ما زال يتوجب علينا بذل مزيد من الجهود كي نفهم تماماً الحياة الإلكترونية للأطفال وكي نحميها”.
إن ثلث مستخدمي الإنترنت في العالم من الأطفال، ومع ذلك —أوضح تقرير “حالة أطفال العالم لعام 2017: الأطفال في عالم رقمي” — فلم تُبذل سوى جهود قليلة لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، وحماية الأثر المعلوماتي الذي تخلفه أنشطتهم على الإنترنت، وزيادة قدرتهم على الوصول إلى محتوى آمن وعالي الجودة على الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولية عن حماية الأطفال في العالم الرقمي تقع على كاهل الجميع، بما في ذلك الحكومات والأسر والمدارس والمؤسسات الأخرى.
ولكن يشير التقرير أيضًا إلى أن ثمة مسؤولية كبيرة وفريدة تقع على كاهل القطاع الخاص، وخصوصًا في مجالي التقنية والاتصالات، لتشكيل تأثير التقنية الرقمية على الأطفال، وهي مسؤولية لم تؤخذ بجدية كافية حتى الآن.
ويجب الاستفادة من سلطة القطاع الخاص ونفوذه من أجل الدفع بمعايير أخلاقية تشمل القطاع الخاص بأسره بشأن البيانات والخصوصية، بالإضافة إلى ممارسات أخرى تخدم مصلحة الأطفال وتحميهم أثناء استخدامهم للإنترنت.
وتدعو اليونيسف إلى تجديد الاهتمام والتعاون من قبل الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالأطفال، وفي المقام الأول، من قبل القطاع الخاص من أجل وضع الأطفال في مركز السياسات الرقمية، وذلك من خلال:
1- تنسيق استجابة دولية وإقليمية ووطنية:
يجب علينا تعميق التعاون ما بين صانعي السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، وقطاع التقنية، من أجل تضمين مبادئ السلامة في تصميم المنتجات التقنية، والعمل معًا للعثور على حلول لمواكبة التقنية الرقمية التي بوسعها تيسير وإخفاء الإتجار غير القانوني أو غيره من الإساءات الجنسية ضد الأطفال عبر الإنترنت.
2- ضمان خصوصية الأطفال:
نحن بحاجة إلى التزام أكبر بكثير من جانب القطاع الخاص والحكومات لحماية بيانات الأطفال وضمان عدم إساءة استخدامها واحترام تشفيرها؛ والتطبيق الكامل للمعايير الدولية بشأن جمع المعلومات عن استخدام الأطفال للإنترنت وحماية هذه البيانات؛ وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المخاطر التي تتهدد خصوصيتهم.
3- تمكين الأطفال على الإنترنت عبر تحقيق مساواة أكبر في إمكانية الوصول للإنترنت واكتساب المعرفة الرقمية:
يجب تعليم الأطفال كيفية متابعة المستجدات بشأن الإنترنت والانهماك في استخدامها بصفة آمنة، بما في ذلك من خلال إقامة تعاون أكبر بين الحكومات ومختصي التقنية بغية تطوير منابر ومناهج بشأن تقنية الاتصالات والمعلومات ابتداءً من المدرسة الابتدائية وعلى امتداد المدرسة الثانوية؛ ودعم إقامة المكتبات الإلكترونية وتوسيع قدرات المكتبات العامة كي تقدّم تعليماً في مجال المهارات الرقمية؛ والاستثمار في تدريب المعلمين على تقنية المعلومات؛ وتعليم الأطفال كيفية التعرف على المخاطر وممارسات التضليل على الإنترنت وحماية أنفسهم منها؛ وجعل المواطنة الرقمية عنصراً أساسياً من عناصر تدريس المعارف الرقمية.
4- الاستفادة من الدور الفريد للقطاع الخاص:
ثمة حاجة ماسة إلى وضع وفرض معايير أخلاقية على امتداد قطاع التقنية بشأن البيانات والخصوصية بحيث تعمل لمصلحة الأطفال وتحميهم أثناء استخدامهم للإنترنت، بما في ذلك التطوير الأخلاقي للمنتجات وتسويقها على نحو يحد من المخاطر على الأطفال.
5- الاستثمار في إجراء دراسات للخروج بأدلة أفضل حول إمكانية وصول الأطفال للإنترنت وما ينتج عن ذلك من فرص ومخاطر:
نحن بحاجة إلى أدلة أفضل بشأن وصول الأطفال إلى الإنترنت وأنشطتهم فيها، كي نستفيد من هذه الأدلة في وضع أطر وسياسات تنظيمية تميّز الاحتياجات والحقوق المحددة للأطفال؛ ولتعزيز التنسيق والتبادل المعرفي على الصعيد العالمي للتصدي لتحديات العالم الرقمي؛ وتعميق التعاون مع منظمات الأطفال؛ والتواصل بصفة أكثر منهجية مع صانعي السياسات وواضعي القوانين.
وقال لورنس تشاندي: “مع كل نقرة بالفأرة، يخلف الطفل أثراً رقميًا، مما يتيح لأولئك الذين لا يأبهون بالمصلحة الفضلى للطفل أن يتتبعوا هذه الآثار وأن يستغلوها. وإذ يأخذ الأطفال في سن أصغر فأصغر في استخدام الإنترنت، تزداد أهمية الشروع في مناقشات جادة حول كيفية المحافظة على سلامتهم أثناء استخدامهم للإنترنت وحماية البصمة الإلكترونية التي يخلفونها”.
