جوتيريش: 2019 هي السنة الحاسمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس

اقتصاد – التلغراف

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إننا نواجه تحديات خطيرة ومخاطر متنامية، مشيرًا إلى أن النمو غير المتساوي، وارتفاع مستويات الديون، واحتمال حدوث تقلبات مالية، وتوترات التجارة العالمية المتزايدة، تعقد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2019 من أجل تمويل التنمية، قال جوتيريش، إن الأدوات اللازمة لمعالجة الفقر واللا مساواة وتغير المناخ والضغوط البيئية متاحة، مشيرا إلى أنه تم تحديدها في الاتفاقات متعددة الأطراف العظيمة التي تم التوصل إليها في عام 2015، وهي أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضاف: “أهداف التنمية المستدامة هي مخططنا للمسار العادل والمستدام لتنمية لا تترك وراءها أحدا. هذه الأهداف أكثر بكثير من مجرد إطار، بل هي خطة ملموسة للسياسات التي يمكن أن تحسن حياة مئات الملايين من النساء والفتيات والرجال والفتيان في جميع أنحاء العالم.  2019 هي السنة الحاسمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس.”

وتطرق الأمين العام إلى نتائج دراسة حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وجدت أن البلدان النامية تواجه فجوة تمويل سنوية تبلغ في المتوسط نحو 2.6 تريليون دولار من الاستثمارات في الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى ضرورة ضخ المزيد من الأموال لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الأمين العام أن خطة عمل أديس أبابا هي مخطط الشراكة العالمية لتمويل التنمية المستدامة، داعيا الجميع، خاصة البلدان المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها كاملة.

وأشار الأمين العام إلى أنواع جديدة من التمويل، بما في ذلك الأدوات المالية المبتكرة مثل السندات الخضراء وسندات الاستثمار الاجتماعي والتمويل الجماعي والمشاريع الاجتماعية، داعيا إلى زيادة فرص الحصول على التمويل، مبينا أن استراتيجية التمويل التي أطلقها العام الماضي تحدد الطرق التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم التحول الأساسي في النظام المالي الدولي اللازم لمواءمة السياسات الاقتصادية العالمية والنظم المالية مع خطة عام 2030.

وأشار الأمين العام إلى تحقيق بعض التقدم في هذا المجال: “على المستوى العالمي، أقوم بعقد مجموعة جديدة، هي التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة، والتي تضم الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم. هذا بالإضافة إلى فرقة العمل المعنية بالتمويل الرقمي لأهداف التنمية المستدامة… على المستوى الإقليمي، نعزز تعاوننا مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لزيادة التمويل المناخي وزيادة فرص الحصول على التمويل لأقل البلدان نموا والدول الدول النامية الجزرية الصغيرة. على المستوى القطري، تمشيا مع إصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي، فإننا نعزز قدرتنا على دعم الحكومات حيث تقوم بتعبئة الموارد المحلية وفتح مصادر جديدة للتمويل الخاص والعام.”

وشدد الأمين العام على أن مناقشات منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم تمثل علامة فارقة على الطريق المؤدية إلى مؤتمرات القمة الخمس الرئيسية التي ستعقد هنا في سبتمبر، خاصة الحوار رفيع المستوى حول تمويل التنمية.

شكرا للتعليق على الموضوع