محامى تريكة : لاصحة لما يتردد على مواقع التواصل من براءة أبو تريكة

رياضة – التلغراف : تصدر اسم #محمد_أبو تريكة، لاعب النادي #الأهلي والمنتخب الوطني السابق، تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ، بعد تداول أنباء تفيد بصدور قرار قضائي من محكمة النقض بإلغاء إدراج اسم محمد ابو تريكه من علي قوائم الإرهاب، وبراءته من كل التهم المنسوبة إليه بدعم الإرهاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأن محكمة النقض الغت تهمة دعم الإرهاب عن أبو تريكة بموجب حكم قضائي الثلاثاء، حيث يحاكم لاعب المنتخب المصري السابق منذ عدة سنوات بتهمة دعم وتمويل أنشطة جماعة الإخوان في مصر، من خلال شركة سياحة يمتلكها.

لكن مصادر قضائية نفت صدور حكم من محكمة النقض، وأن موقف لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، لم يطرأ عليه جديد، فيما يتعلق بالإجراءات القضائية المتعلقة به، منذ ألغت محكمة النقض قرار إدراجه على قوائم الإرهاب في يوليو العام الماضي، وقبلت طعنه على قرار الإدراج، ثم أدرج بعدها من جديد من قبل محكمة الأمور المستعجلة، بناء على طلب من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

وأوضحت المصادر، أن الموقف القانوني لنجم الأهلي والمتخب السابق، كما هو ولم تصدر بحقه أحكام أو قرارات جديدة.

وبالاتصال بالاستاذ محمد عثمان المحامى بالنقض – محامى تريكة –  اكد ما أوضحته المصادر القضائية ، وان كل ماتتناوله وسائل التواصل الاجتماعى لا أساس له من الصحة ، واوضح أن إدراج أبو تريكة على قوائم الشخصيات الإرهابية، صدر أول مرة من لجنة التحفظ على أموال الاخوان، ثم طلبت النيابة من محكمة الجنايات المختصة، إدراجه بموجب تحقيقات تجريها، في قضية ورد فيها اسمه، قبل أن نطعن أمام النقض على القرار، ويجري إلغاء الإدراج من محكمة النقض، ولكنه أدرج مجددًا من محكمة الأمور المستعجلة.

وحتى الآن، صدر ضد محمد ابو تريكه قرارين بالإدراج على قوائم الإرهاب:

القرار الأول: صدر من محكمة الجنايات في يناير 2017 على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وده ألغته محكمة النقض في أغسطس 2018، وأعادت أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لنظر الدعوى من جديد. وقالت في حيثيات إلغاء القرار إنه “صدر بلا تسبيب مخالفًا قانون الكيانات الإرهابية، كما “جاء القرار في عبارات معماة ومجهلة وردت في إسناد مُجمل دون بيان الأفعال والوقائع التي ارتكبها المتهمون”.

والقرار الثاني: صدر من محكمة جنايات القاهرة في 19 أبريل 2018 على ذمة قضية تانية تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ومحامي أبو تريكة قدم طعن ضده أمام محكمة النقض لكن حتى الآن لم يفصل في الطعن، أو يحدد ميعاد نظره ، وان هناك تعديلا صدر للقانون يجعل محكمة الامور المستعجلة هى من تتصدى لتلك القرارات .

شكرا للتعليق على الموضوع