تقييم منظومة حماية المستهلك (المرحلة الثانية)
المرحلة الثانية اقوي المراحل وأكثرها جدالا
نرفعها لمعالي رئيس مجلس الوزراء ومن بهمه الأمر
رؤى : فوزي المصري
في البداية نتذكر أن في نهاية المرحلة الأولي حدث بعض التحديات أمام رئيس الجهاز بعد أن أصبح لديه حوالي 72 جمعية أهلية وبعضهم محتاجين تدريب وتأهيل وأيضا تكون لدية من التجارب التفكير في تعديل بعض مواد القانون 67 لسنة 2006 خاصة إلزام التاجر بإصدار فاتورة تفيد التعامل وأيضا تعديل فترة الاستبدال والاسترجاع وإدخال مواد أخري لحماية المستهلك إلا أن الحكومة أصدرت قرار من وزارة المالية بإلزام التجار بإصدار الفاتورة من أول يوليو 2010 واعتقدت إن كده تنهي مشكلة التعديل لكنها لم تفيد بشيء وأصبح لدي الشارع المصري أسلوب جديد ينم عن الفوضى التسويقية .
المرحلة الثانية من يناير 2012 حتى 2018 برئاسة اللواء عاطف يعقوب ( شرطة ) ومدير تنفيذي السيد / احمد سمير فرج وبخصوص إدارة الجمعيات تناوبت عليها السيدة / هبة الشرقاوي والسيدة / أمل إحسان والسيدة / ياسمين العطار والسيدة / دارين السيد وبالتالي سيكون تقيمنا بشكل عام وبدون تحديد شخص بعينة .
في بداية التعامل استطاع رئيس الجهاز بذكاء تقريب الجمعيات منه والسماع لهم ومعرفة كل ما يخص حماية المستهلك وكان له مثال يكرره بان جهاز حماية المستهلك جسم الطائر والجمعيات الأهلية هي اجنحتة التي يحلق بها وبعد فترة اخذ برأي الجمعيات من المطالبة بتعديل بعض المواد بدأ يحصر المواد ثم قرر ان يلغي القانون بكاملة ويعمل قانون جديد ولذلك بدأ في المشاورات والاحتكاك بالخبرات الأوربية ونسق معهم لعمل ورش عمل بمصر وأيضا لزيارة بعض المسئولين من الجهاز والجمعيات بهذه الدول لمعرفة أسلوبهم وكيفية إدارة المنظومة وخرج بنتيجة بضرورة تقديم مشروع قانون جديد وإلغاء القانون السابق وحاول مرات لتقديمه للحكومة كالمعتاد لكن كان واضح أن هناك عدم رضا مما دفعة للتشاور مع بعض النواب لتقديم المشروع بمعرفتهم وقد وفق بعد عمل مجهودا جبارا في تمرير القانون .
وإدارة المنظومة مرت بمرحلتين خلال هذه الفترة الثلاث سنوات الأولي كانت مكتملة التنسيق مع الأجهزة الرقابية والجمعيات إما الفترة الثانية بعد أن اكتملت الأفكار لدي الجهاز ظهر تنافر الجهاز من الجمعيات وعدم اللقاءات بهم وعدم السماع لوجهات نظرهم وازدادت نسبة الشكاوي المعطلة لدي الجهاز وأصبح المهام الأولي هو صدور القانون الذي يسمح لرئيس الجهاز ومجلس إدارته بالعمل لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد مرة أخري وأيضا أن مواد القانون كلها صبت في خدمة الجهاز وإلزام الجميع بالتعاون معه وبعض المواد التي اتفق عليها مع الجمعيات في المناقشات عند الاعتماد حذفت وخاصة الدعم المالي للجمعيات بنسبة من الغرامات التي يحصلها الجهاز من القضايا .
ومن وجهة نظري الشخصية التحليلية لهذه الفترة أنها مليئة بالتناقضات بها ايجابيات وسلبيات تؤثر علي منظومة العمل ككل وعلي المستهلكين بشكل عام وقبل أن ابدأ بتحديد الايجابيات والسلبيات لابد من الأخذ بالاعتبارات التالية .
إنني شخصيا اقدر واحترم هذه القيادة لأنني شعرت من تعاملي معها بالمصداقية والاحترام والحب والتقدير وان اللواء عاطف يعقوب أول من كرمني رسميا بالجهاز أمام رؤساء الجمعيات بعد انجازات حققتها لحماية المستهلك وانه في كل اجتماع يطالب الجمعيات بان يكونوا مثلي في أسلوب إنهاء الشكاوي والنشاط بشكل عام وقد رافقته في رحلته في فرنسا وأخر اتصال تليفوني منه وضح أن هناك من يوشي له ضدي .
هذه المقدمة ضرورية حتى لا يظن البعض آن تقييمي للمرحلة شخصية
أوجه هذا التقييم لمعالي السيد رئيس مجلس الوزراء والمسئولين وللعامة
الايجابيات
في البداية لا بد أن يعي أصحاب الشأن وهم الشخصيات العامة أو الموظف العام أنه قابل للنقد طالما بأسلوب مهذب وبعيدا عن السب ولغرض النصح ولا اعتقد إن أي شخص اعلي رتبة من السيد رئيس الجمهورية وما اقدمة من تقييم الغرض منه مواجهة حقائق ربما لا يراها الآخرين أو ليشعروا بان دورهم مراقب ومع كل تقدير واحترام لشخصيات الجميع فالنقد للوظيفة .
ذكاء اللواء جعل الخبرات من الجمعيات تلتف حوله
لا شك أن اللواء كان يتمتع بالذكاء والصراحة وانه استطاع انجاز قانون جديد لحماية المستهلك يغطي الكثير من المشاكل والقضايا التي تخص المستهلك
أضاف للجهاز إدارات وأقسام وكان يطمع في عمل إمبراطورية للجهاز حيث فكر أن يضم إدارات حماية المستهلك والتجارة الداخلية في مبني واحد تحت قيادته وهذه الفكرة حدثت بالشرقية حينما زارنا وطلب من الدكتور المحافظ رحمه الله عزازي أن يخصص له مقر يستطيع جمع كل آليات حماية المستهلك في مكان واحد وتحدد المكان واخذ رأي وقتها فقلت له المكان غير مناسب لأنه كان بجوار سكن الإيواء .
كان يتعامل مع رؤساء الجمعيات مباشرة في الفترة الأولي وبخصوصي أعلن في لقاءات كثيرة انه يعتز ويقدرني وخلال السنوات كانت تمر زوبعات فكان يصارحني بان وصله كذا أو فلان ببقول كذا وطبعا كلها أكاذيب وهذا يعطي مردود لرؤساء الجهاز مستقبلا إلا ينساقوا وراء إشاعات أو أخبار لا بد من المواجهة ومعرفة الحقيقة .
إدارة الجمعيات وغيرها من الإدارات قاموا بواجبهم بتوصيل الرسالة لكهنتم فقدوا القرار وتناوب القيادة بها جعل الفكر في حيرة لان كل قيادة لها رؤيتها في القيادة وبالتالي أصبحت مستقبل ومرسل .
السلبيات
قرارات مخالفة للقانون أفقدت حقوق المستهلكين
مع تقديري واحترامي للجميع إلا أن المدة الثانية من قيادة الجهاز أي من عام 2014 حدثت أمور كثيرة أخرجت جهاز حماية المستهلك من اهدافة فأضاع حقوق للمستهلكين واصدر قرارات مخالفة للقانون وحاول هؤلاء اللجوء للدكتور وزير التموين خالد حنفي ولم يجدوا رد ولجؤا لمجلس الدولة وبعضهم تائة في أروقة محكمة مجلس الدولة منذ خمس سنوات رغم إنها قضايا تافه لا تستحق دقائق لحلها إذا حسنت النوايا والتزم الجميع بالقانون .
لذلك طالبنا بان تكون لجنة فض المنازعات من خارج الجهاز إلا ان الجهاز لم يوافق ابتعد عن الجمعيات وحتى بعض الأجهزة الرقابية بدأت تشعر بأنها بتعمل وتنجز والجهاز يحصل لدرجة احدي الإدارات صرحت بأنها لن نستقبل شكاوي إلا بعد الاتفاق مع الجهاز.
انتشار السلع الرديئة وامتناع بعض الشركات عن الإصلاح
انتشر خلال هذه الفترة سلع مليئة بالأعطال معمرة وغيرها وشركات كبري ليس لديها قطع غيار ولا تؤدي خدمة ما بعد البيع كما يجب مما حرم المستهلكين من استخدام أجهزتهم وهذا ليس سرا فقد سبق لنا إخطار اللواء رئيس الجهاز والسيد المدير التنفيذي ( القائم حاليا برئاسة الجهاز ) وحددنا لهم الشركات مما دفعنا لعمل لقاء لمعظم الشركات الكبرى لعرض أهم مشاكل المستهلكين وسماع وجهة نظرهم ومناقشتهم وكان اجتماع ممتاز ساعد علي حل الكثير من شكاوي المستهلكين وهذا مفروض دور الجهاز لكننا قمنا به إيمانا بإيجاد حلول للمستهلك المهضوم حقه .
انتشار مراكز صيانة وهمية استولت علي أجهزة وأموال المستهلكين
انتشرت المراكز الوهمية التي تنصب علي المستهلكين وتستولي علي حقوقهم ورفعنا الأمر للجهاز لكن لم يعطي للأمر اهتمام وعرضنا عليه كل المستندات الخاصة بهذا لكن لم يتحرك مما ساهم بارتفاع نسبة الضحايا حتى الآن من المستهلكين .
تراكم الشكاوي لانشغال الكثيرين بتجهيز القانون
تراكمت الشكاوي وكل اجتماع أقدم لهم كشف بأسماء وأرقام الشكاوي التي لم تنتهي لمدة عام وكل مرة يؤشر عليها انه تحت التحقيق أو مرسلة لجهات أخري ولا احد يستطيع إنكار هذا لوجود خطابات وايميلات سواء لرئيس الجهاز أو المدير التنفيذي أو مدير إدارة التنسيق مع الجمعيات وأخيرا تقرير للدكتور علي المصيلحي يوم حلف اليمين وأيضا اعتراف اللواء راضي عبد المعطي حينما استلم بأنه وجد أكثر من 13 ألف شكوى معطلة بالجهاز ولم يبت فيها .
وتعليلا لهذا أن الدكتور القائم بأعمال رئيس الجهاز حاليا والذي يدير الجهاز كمدير تنفيذي منذ سنوات طويلة اقر في أخر تصريحاته هذا الشهر بان ورد للجهاز أكثر من 62 ألف شكوى تم حل أو البت في 44 ألف شكوى .
محاربة الجمعيات الأكثر خبرة لإسكاتها
ثم بدأت محاربة الجمعيات الأكثر فهما وخبرة لدرجة إن احد رؤساء الجمعيات نشر علي صفحته يطالب باستقالة مجلس إدارة الجهاز .
والسؤال هنا لماذا أوقف الجهاز البت في بعض القضايا الهامة التي تهم المستهلك المصري خلال هذه المرحلة علي سبيل المثال قدمت الشرقية معلومات موثقة بوجود مصنع ببر سلم بيجمع أجهزة بوتاجازات باسم دهب ويسوقها بالسوق وهي لا تخضع للمواصفات القياسية المصرية وان الكثير من المواطنين أضيروا بسببها وتحت تجاهل الجهاز قدمنا شكوى للسيد اللواء احمد عبد التواب رئيس المجلس الاستشاري الاعلي لجمعيات حماية المستهلك الذي تشرفنا بعضويته وخلال أسبوع كان تم عمل محضر وغلق الورشة بمعرفة التجارة الداخلية بالقاهرة وغيرها كثير من المخالفات .
هذه المرحلة والصراعات خلقت فئة داخل الجهاز لا يحق لها إن تمثله لأنها بتحارب المستهلك وأيضا بتخلق صراعات وهمية للإضرار ببعض رؤساء الجمعيات وبالتالي أخرجت الجهاز من مضمونة وهو صون وحماية المستهلك وأيضا احترام شركاء العمل داخل المنظومة .
اعتقد إن فكر السيد رئيس الجهاز كان يريد أن يبدأ بعد اعتماد القانون الجديد فترة جديدة تبدأ بأربع سنوات قابلة للتجديد لكن لم تتحقق بقرار الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتعيين رئيس جديد بعد انتهاء مدة اللواء عاطف يعقوب القانونية .
رغم وجود كتيبة قانونية بالجهاز
للأسف رغم وجود خلاف إلا أننا لا تبخل بالنصح وإبداء الرأي فكاد الجهاز يقع للمرة الثانية بطبع لوحة الاستبدال والاسترجاع مخالفة للقانون فقد نشر السيد / المدير التنفيذي صورة اللوحة باللغات الثلاثة معتقدا إنها انجاز إلا إنني وجدتها مخالفة للقانون وخوفا من طبعها اتصلت بأحد المديرين ونزلت بوست بالتصحيح والحمد لله تم التصحيح لأننا نفرق بين الأمور الشخصية والعمل الذي يخدم الوطن .
والي الصديق العزيز والذي أكن له كل تقدير واحترام وهو اللواء عاطف يعقوب أقول انك مثل كثير من الناس يتأثر بالمدح والذم لكن خلفيتك الشرطية جعلتك إنسان آخر لم يعرفه فوزي المصري وهو حينما تركت أذنك للآخرين دون أن تتحقق تصرفت بأسلوب لا يرضي الله ولا اعتقد إن حقوق الغير ستضيع وبإذن الله سيكون لي رأي خاص بعيدا عن تقييم عمل المنظومة .
ربنا يوفقك واشعر بالحزن لأنك لم تستخدم خبرتك الشرطية في التحقق مما يقال لك وتواجه الأطراف قبل التصرف بإضرار الغير والحقيقة ذي مشكلة بعض القيادات لكي يريح دماغه
وختاما أتمني من يجلس علي كرسي الجهاز يعي انه موظف عام يدير جهة حكومية وليست جهة خاصة اليوم أنت تدير وغدا غيرك يدير ولا يبقي للجميع إلا السيرة والانجازات .
إلي لقاء في المرحلة الثالثة
اقرأ ايضآ
منظومة حماية المستهلك في الميزان خلال مراحلها الثلاثة
