تلغراف لرئيس الوزراء: جهاز حماية المستهلك يعمل ضد المستهلكين
انتصارات جديدة لجهاز حماية المستهلك علي المستهلكين في قضايا مجلس الدولة
خدمات – تقارير – التلغراف: حقق الدكتور احمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك والقائم بعمل رئيس الجهاز وبعض القانونين فوزا ساحقا علي المستهلكين في حكم محكمة مجلس الدولة بعد مداولات وجلسات لمدة خمس سنوات بقبول الدعوة شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعية بمصاريف الدعوة .
وتعود القضية التي رفعتها ( غ م ) الي عام 2015 حيث اشترت حجرة سفرة من معرض للموبيليا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بمبلغ 39 ألف جنيه وعند استلامها وجَدت بها عيوب وقام التاجر باستبدالها مرتين ثم احضر لها حجرة بسعر اقل 7 الاف جنيه وقبلت الا انها وجدت بها نفس العيوب فطلبت رد القيمة فرفض .
لجأت للجهاز الذي انشئ لصون وحماية المستهلك حسب القانون 67 لسنة 2006 وقدمت شكوي في الوقت المحدد قانونا داخل ال 14 يوم في الثاني من فبراير عام 2015 م ، ورغم ان هذه الشكوي من ابسط واخف الشكاوي ، وقد سبق للجهاز وللجمعيات تنفيذها وديا ومن خلال القضاء حيث تخضع للمادة 8 من القانون التي تعطيها الحق في استبدالها او رد قيمتها الا ان الجهاز استخدم اخر بند في المادة وهو في حالة الخلاف تعرض علي لجنة .
وتم فعلا عرضها علي اللجنة التي اقرت بالعيوب التي ذكرتها الشاكية في شكواها الي ان تدخل مندوب البائع وطلب اصلاحها – رغم ان المادة لا تسمح بالاصلاح – لان المنتج شراء جاهز من المعرض وايضا داخل ال 14 يوم القانونية .
قام الجهاز باصدار القرار رقم 1094 بتاريخ 7 /5 / 2015 نصا للمادة الثامنة الا انه اضاف ايضا المادة التاسعة ( التي لا تخص الشكوي لانها تختص بالخدمات ) بتحميل البائع رسوم اللجنة والزامة باصلاح المنتج خلال 15 يوم وفي حالة عدم الاصلاح الزامة برد القيمة .
تقدمت الشاكية لمدير الشئون القانونية وشرحت الشكوي فطلب منها كتابة تظلم لان بعض المعلومات حُجبت عنه واعتقد انها حجرة مصنعة لها .
حررت الشاكية التظلم وتحدثت مع المدير التنفيذي وعرفها بان القرار صدر من اسبوع ولا يمكن للبائع اصلاحها وان جميع المعلومات مدونة باستمارة الشكوي وبالتالي سينفذ القرار برد القيمة الا ان المحقق بلغها بان القرار لا يسري الا بعد توقيعها عليه بالموافقة وفي حالة عدم الموافقة ستحفظ الشكوي .
ارسلت خطاب بعلم الوصول للسيد رئيس الجهاز بتقديم التظلم وبالتالي صدر القرار بحفظ الشكوى .
وحاولت مقابلة الدكتور وزير التموين خالد حنفي ولم يسمح لها ، ونصحوها ان تتوجه لمجلس الدولة ومكثت القضية بمجلس الدولة خمس سنوات حتي صدر الحكم المشار اليه بالدعوة رقم 64886 لسنة 69 ق والمرفوعة ضد وزير التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك مطالبة التعويض .
ومن المتعارف عليه في التعويض حسب قرار المحكمة ان شروط التعويض في ثلاث بنود خطأ من جانب الادارة ، ضرر يصيب الطاعن ، وعلاقة سببيه بين الخطأ والضرر ، ورغم ان هذه الشروط توافرت في الشكوي الا ان المحكمة حكمت بما ورد اليها من معلومات وهذا يؤكد قدرة الدكتور المدير التنفيذ للجهاز وبعض جهابزة القانون قادرين علي كسب أي قضية ومزيد من الانتصارات علي المستهلكين والرفقاء .
التلغراف : تحتفظ بمعلومات تخص موضوع الشكوي من مصادرها والتى تضعها تحت آمره السيد الدكتور #رئيس_مجلس_الوزراء .
اقرأ ايضاً
منظومة حماية المستهلك في الميزان خلال مراحلها الثلاثة
