مصطفى التوني يكتب: هو في إيه بالضبط؟ “كله ضرب ضرب مفيش شتيمة”
سمعت هذا السؤال كثيراً خلال اليومين السابقين بعد صدور التشريعات الخاصة بتعديل قوانين الشهر العقاري حتى أنا أتساءل هو في إيه بالضبط؟ ماذا تريد الحكومة من الشعب؟ ولماذا تريد إقناع الشعب دائماً أن أي تشريعات تصدرها الدولة لمصلحة الوطن والمواطن؟
من المفترض أن يكون هدف القائمين على التشريع في مصر المواطن الذي يجب دراسة حالته قبل سن أي قانون أو إقرار أي تشريع خاصة من تلك التي تقوم على التحصيل وفرض الرسوم، لكن ما يحدث من ضربات متتالية تقسم ظهر المواطن تجعله يشعر أن الحكومة والنواب اجتمعا عليه.
فالتعديلات التي أُدخلت على قوانين الشهر العقاري وقبله قانون التصالح وغيرها من القوانين التي فرضت رسوم زائدة، كل ذلك أصبح عبئاً على المواطن لا يستطيع تحمله بعد أن أحس بفرض الحكومة جباية عليه بمعاونة النواب الذين اختارهم لينقلوا معاناته للحكومة.
وهذا هو الأقرب للتصديق حتى لو بررت الحكومة غير ذلك وأوضحت أن ما يحدث يصب في مصلحة الشعب لأن المواطن حين يضع كل الضغوط التي يمر بها أمامه ليستطيع توفير متطلبات الحكومة من فواتير الكهرباء والغاز والمياه قبل توفير متطلبات أسرته يميل لتصديق أن قوانين فرض الرسوم هي جباية وليست في مصلحة المواطن، وإن كانت بالفعل في مصلحة المواطن وضمان لحقوقه بامتلاك وحدة مرخصة لا يستطيع أحد أن ينازعه فيها فلا أحد يستطيع إنكار التعديلات والنيل منها لكن “التوقيت” اختيار الوقت المناسب لسن مثل هذه القوانين هو الفيصل في قبولها من الشعب أو رفضها.
أما مسالة القياس التي يقيس عليها المُشرع في سن تشريعاته مسألة لا تصلح مع أحوال الشعب الآن فالشعب الذي تحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي منذ فترة ومازال يتجرع مرارته طمعا في مستقبل أفضل للبلاد وثقة في الرئيس وإيماناً بما يريد أن يحقق لمصر لن يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك لأن الوضع الاقتصادي للمواطن لا يسمح بزيادة أعباء جديدة على كاهله.
لابد أن تعي الحكومة والقائمين على إصدار وسن القوانين أن القرارات والقوانين التي تصدر بهذه الطريقة ودون دراسة لحالة الشعب هي قرارات ممزوجة بآلام الشعب مخلوطة بدموعه وهو ما دعاه إلى أن يسأل هو في ايه بالضبط؟
مهلاً على الشعب أيتها الحكومة وكفى ضربات متتالية يمكن أن تفقد الشعب صوابه ويحدث مالا يحمد عقباه وبدلاً من التقدم للأمام نعود للخلف.
اقرأ للكاتب
مصطفى التوني يكتب: حتى أنت يا تامر
