صندوق مصر الرقمية… خدماته وأهدافه وكل ما تريد معرفته
ياسمين مجدي – التلغراف: وافق مجلس الشيوخ الأحد الماضي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية يفيد بإنشاء صندوق مصر الرقمية والتي تنص على أن يتم الصرف من موارد الصندوق بقرار مباشر من مجلس إدارته وفقا للنسب التي يتم تحديدها في الأغراض التالية.
حيث يمكن الإنفاق على تمويل المشروعات المختلفة بالتحول الرقمي واستدامة الخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة، دعم الدراسات الفنية ومشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية، توفير النظم والبرامج لتطوير المنظومات الإلكترونية والحواسب ومعدات الاتصال والتكنولوجيا المختلفة الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وأيضًا دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية ورعاية الباحثين والمخترعين وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.
قانون صندوق مصر الرقمية
ويتضمن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية 18 مادة بخلاف مادة النشر حيث حددت المواد 1،2،3 أهداف واختصاصات الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة فيما شملت المادة الرابعة الجهات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة أما المادة الخامسة فتعمل على تلبية الالتزام الدستوري في مادته 97 الملقى على عاتق الدولة من تقريب وجهات نظر القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ونصت المواد من السادسة إلى التاسعة على تنظيم الأمور المالية للصندوق من حيث موارده وأوجه الصرف وإجراءاته وكيفية إعداد الموازنة السنوية لهذا الصندوق.
وأولت لمجلس إدارة الصندوق إصدار قرارات الصرف من أمواله في أغراضه التي أنشئ صندوق مصر الرقمية من أجلها كما نص القانون من المادة العاشرة إلى المادة الخامسة عشر تناول تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتعيين المدير التنفيذي له المنوط بتمثيل الصندوق أمام القضاء واختصاصات أخرى وتعيين من يساعده في ذلك.
أهداف صندوق مصر الرقمية
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هذا الصندوق الذي يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج له ودعم آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استمراريتها ودعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الوطنية كما يعمل على توفير عوائد اقتصادية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأفضل
كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية وحث المواطنين على محو الأمية الرقمية في جميع معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيا على خزانة الدولة.
وقال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إنشاء صندوق مصر الرقمية يستهدف تمويل مشروعات منصة مصر الرقمية حيث يستمر وينمو دون توقف عبر المساهمة في الدعم التشغيلي للمنصة مشيرًا إلى أن الصندوق سيتبع مجلس الوزراء وستكون الوزارة مقررًا له.
وأضاف إلى أن تمويل الصندوق سيكون عبر الموازنة العامة للدولة والجهات المختصة والجهات صاحبة الخدمات مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وأنه سوف يعرض على مجلس النواب ثم الجلسة العامة للمجلس لمناقشة القانون والموافقة عليه.
موارد صندوق مصر الرقمية
حددت المادة 11 من مشروع صندوق مصر الرقمية 6 موارد للصندوق وتتضمن كما نصت المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ موارد الصندوق من التبرعات والهبات التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع مصالحه ، القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة أو مقابل استغلال مخرجات المشاريع البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الإخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير أو عائد استثمار أموال صندوق مصر الرقمية أو ما تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في الموازنة العامة لها.
وقد قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي أن الهدف من هذا الصندوق هو تمويل مشروعات التحول الرقمي وقال أن 15% من موارد الصندوق ستوجه إلى الجهات الحكومية التي تبلغ نحو حوالي 600 جهة من أجل مساعدتها على التحول الرقمي وأن 85% من موارد الصندوق ستوجه إلى مشروعات التحول الرقمي مشيرًا إلى أنه تم تحديد أوجه الصرف على الخدمات والتوعية والبنية التحتية.
ولفت الأنظار إلى رفض مجلس الشيوخ فرض رسوم إضافية للحصول على خدمات من منصة مصر الرقمية وقال أن الرسوم الأساسية ستكون للمصلحة الحكومية لإنهاء أية خدمة ولن تكون هناك رسوم إضافية.
ويعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع باقي الوزارات الأخرى لرقمنه خدماتها.
اقرأ ايضاً
التين الشوكي…فوائده للمرأة الحامل وأضراره
