عدلي منصور يودع مسرح الأضواء السياسية والقضائية
يتأهب رئيس مصر المؤقت السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور لجمع أوراقه ومتعلقاته من مكتبه الذي شغله لسنوات طويلة في «الدستورية العليا» لم يقطعها سوى فترة قيادة مصر كأول رئيس لها بعد ثورة 30 يونيو حيث سيبلغ الـ70 من عمره خلال أيام وبذلك يخرج الى المعاش وفقا لسن بلوغ القضاة سن التقاعد، على ان يتقلد اقدم المستشارين في المحكمة ونائبها الحالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئاسة المحكمة في 4 يونيو المقبل خلال حفل تكريم يشهد تسليم وتسلم المنصب بصورة حضارية ليودع بعدها منصور مسرح الأضواء السياسية والقضائية، وسط توقعات بأن يتولى منصبا ربما يكون سياسيا لم يتم تحديد هويته حتى الآن.
وقد عاصر عبدالرازق واقعة حصار عناصر الجماعة الإرهابية للمحكمة لمنعها من مزاولة عملها حتى لا يصدر حكم في دعوى حل مجلس الشعب الإخواني.
والمستشار عبد الوهاب من مواليد الأول من أغسطس 1948 بمحافظة المنيا وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969 وتم تعيينه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى 1971 ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفي 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة وفى 1978 عين نائبا بمجلس الدولة وظل يتدرج في منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه في عام 1988 مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
وقد تمت اعارته إلى الكويت للعمل مستشارا بإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 حتى 1998، وفي 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل في منصبه حتى 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة في يونيو 2016.
